حررت وزارة الاقتصاد نحو 197 مخالفة في أسواق اللحوم الأسماك والخضراوات والفواكه بالدولة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي لـ «الاتحاد» إن المخالفات التي حررتها الوزارة للتجار تتراوح قيمتها بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم، وفقاً لنوع المخالفة»، مشيراً إلى أن المخالفات تتعلق بعدم وضع قوائم الأسعار على السلع المعروضة أو رفع أسعار السلع بصورة غير مبررة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة.
وأوضح أن بعض التجار اعتادوا زيادة أسعار سلع رئيسية خلال المواسم والأعياد بنسب تتراوح بين 10 و30%.
وأشار إلى أن أسواق اللحوم والدواجن استحوذت على 20% من المخالفات، فيما شكلت أسواق الخضراوات نحو 25% والمواشي 30% والمراكز والمحال التجارية 15% وأسواق الأسماك نحو 10% من إجمالي المخالفات التي حررتها الوزارة.
وتلقت الوزارة نحو 120 شكوى تختص بعدم وضع قوائم الأسعار على السلع المعروضة، وارتفاع أسعار بعض السلع خاصة اللحوم بنسبة تراوحت بين 10 و20% وارتفاع أسعار أنواع من الماشية بنسبة بلغت 30%، بحسب النعيمي.
وأكد أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة عمليات الاستغلال والممارسات الضارة بالمستهلكين، مشيراً إلى أن مبادرات تثبيت الأسعار والتي تجاوزت 1000 صنف أسهمت في استقرار الأسعار بنسبة تزيد على 95%.
وأوضح أن المخالفات تضمنت تحرير 6 مخالفات لتجار اللحوم في سوق اللحوم بميناء زايد في أبوظبي، ونحو43 مخالفة بعدد من أسواق إمارة عجمان، ونحو 62 مخالفة لمتاجر وأسواٍق اللحوم والخضروات في الشارقة ونحو 32 مخالفة لأسواق المواشي والأسماك في رأس الخيمة و18 مخالفة لتجار في سوق العوير بدبي و14 مخالفة في أسواق المواشي والأسماك والمتجر بالفجيرة و22 مخالفة لتجار في سوق المواشي بالعين.
وتابع النعيمي «تلقت الوزارة خلال الفترة الماضية من رمضان نحو 120 شكوى عبر 20 خطاً ساخناً وفرتها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المحلية بمختلف إمارات الدولة»، مشيراً إلى أن شكاوى ارتفاع أسعار المواشي شكلت نحو 20% من تلك الشكاوى.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة تعتزم تمديد ساعات الخط الساخن لتلقي شكاوى المستهلكين حتى العاشرة مساء عقب عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن ذلك الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
وذكر أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والتي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية، مشيداً بتجاوب منافذ البيع الرئيسية لطرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف المساهمة في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية.
وأضاف النعيمي أن وزارة الاقتصاد تقوم باستطلاع آراء بعض المستهلكين وزوار الأسواق خلال تنفيذ الجولات التفتيشية التي تنفذها بمختلف إمارات الدولة مع الجهات المحلية، لافتاً إلى أن أسعار السلع الرئيسية خلال الموسم الحالي تنخفض بنحو 20% عن الموسم الماضي.
ونبه النعيمي إلى أن تقارير مراقبي الوزارة، أكدت التزام منافذ البيع الكبرى بالأسعار الثابتة لنحو 1000 صنف، وكذلك استمرار البيع دون زيادة سعرية، مؤكداً أن الإدارة مستمرة في متابعة الأسواق عبر الحملات التفتيشية والرقابية.
وأوضح أن خطة الوزارة خلال رمضان تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق وعلى مدار العام وتفعيل الرقابة خاصة خلال فترات المواسم والأعياد، مشيداً بمبادرات مراكز البيع والتي تأتي في إطار التعاون مع الوزارة للحفاظ على التوازن بالأسواق وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتحقيق المنافسة بين كافة منافذ البيع بالدولة.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتي نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية.
وأضاف أن وجود شعار «السعر ثابت -2011 «يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين منافذ البيع ووزارة الاقتصاد والجهات المحلية المختصة في إطار الدور الاجتماعي لتلك المنافذ والحفاظ على استقرار الأسعار وتوازن السوق.
وأشار إلى التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق الأمان والذي يعنى بتوفير الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية للمستهلك، حيث تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية الواضحة في اعتماد التصميم للمنتجات لكي يتلاءم وبسلام مع مختلف حالات الاستخدام من قبل المستهلك.
كما تلتزم الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطاً رئيسياً للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر، داعياً المستهلكين إلى الحفاظ على استقرار السوق من خلال الإبلاغ عن محاولات الزيادة والممارسات الضارة بحقوقهم، لافتا إلى استمرار سريان قرار الوزارة إلى منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار من جانب الموردين إلا بموافقة خطية من الوزارة.
عدد اليوم
