«برزة أبوظبي الرمضانية» تدعو للتركيز على القطاع الخاص

أوصت برزة أبوظبي الرمضانية بالتركيز على القطاع الخاص باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية أبوظبي 2030، ومضاعفة الجهود الحكومية في الإمارة بهدف توعية فئات المجتمع المختلفة بأهداف ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية. وأكد المشاركون في البرزة، التي اختتمت فعالياتها الاسبوع الماضي بمركز أبوظبي للمعارض، أهمية خلق المزيد من المبادرات لتعزيز العلاقة مع كافة فئات المجتمع، والتعامل معها كشريك استراتيجي مهم كل في مجال اختصاصه ومهامه. وأكد المشاركون في البرزة، التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، أهمية توحيد الجهود الرامية إلى استهداف أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، وخاصة القطاع الخاص والطلاب في مختلف المراحل التعليمية بهدف توعية فئات المجتمع المختلفة بأهداف ومرتكزات الرؤية. وقال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في كلمة اختتم بها فعاليات البرزة «إن برزة أبوظبي الرمضانية، والتي تنطلق لأول مرة، أثبتت في عامها الأول مدى فاعليّتها، في تحقيق التكامل والتواصل الفعال بين الشركاء في اقتصاد الإمارة، ولمسنا خلالها عزم الجميع على توحيد الجهود وحشد الطاقات، بما يحقق أهداف وتطلعات قيادتنا الرشيدة». وأضاف أن ما تمخضت عنه هذه البرزة يجعلنا نؤكد حرصنا ودعمنا لتلك الفعالية وقد وعدنا بتنظيمها العام تلو الآخر، لتصبح منبراً سنوياً، للقاء نخبة من القيادات والمعنيين في الإمارة، للنقاش والتحاور حول قضايا اقتصادنا ووطننا الحبيب». وأشار عبد الله إلى أن فعاليات البرزة تناولت العديد من الموضوعات الحيوية والبرامج والمشروعات المهمة، التي تأتي جميعها وفق خطة استراتيجية طويلة الأجل.. حدّدتْها أجندة السياسة العامة للإمارة. الجلسات وقال إن ما تناولته البرزة، وما أسفرت عنه نقاشاتها المستفيضة من آراء وأفكار إنما يدعم، ويثبت خطواتنا الحثيثة على طريق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أولى جلسات البرزة تناولت الحديث عن رؤية أبوظبي 2030، لاستشراف مستقبل اقتصاد إمارة أبوظبي والتي يسعى الجميع لتحقيقها خلال العشرين عاماً القادمة، وما تصبو إليه القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي. وأكد أن رؤية 2030، تمثل حجر الأساس للانطلاق نحو آفاق التنمية المستدامة، كما رسمت الخطوط العريضة نحو إحداث مزيد من التنويع في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإمارة، وتنمية وتطوير الكوادر المواطنة، فضلا عن دعم وتمكين القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية، دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، ودون المساس بمستوى ما يُقدّم لهم من خدمات ومرافق. وذكر «أن الجلسة الثانية من البرزة تحت عنوان «تعداد أبوظبي 2011، ببيانات كاملة تدعم التنمية الشاملة»، أطلعنا فيها مركز إحصاء أبوظبي، على جهوده لتطوير وإنتاج مؤشرات إحصائية جديدة، تخدم كافة الأنشطة والقطاعات بالإمارة». وأضاف «جاء مشروع تعداد أبوظبي 2011 ليكلل هذه الجهود، ويوفر مجموعةً واسعةً من البيانات والمعلومات الدقيقة الحديثة، تساهم في بناء تصور كامل عن واقع السكان المقيمين على أرض إمارة أبوظبي». وبشأن الجلسة الثالثة لبرزة أبوظبي الرمضانية قال وكيل الدائرة «أطلعنا مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على مفهوم البنية التحتية للجودة، ومساهمتها في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، وهو أول أولويات المجلس، وأحد الأهداف الرئيسية التي يسعى لتحقيقها حيث أوضح لنا الدور الفاعل للبنية التحتية للجودة في حماية الأسواق، والمستهلكين، والاندماج في شبكة التجارة الدولية، وتطوير المنتجات المحلية، ودعم تنافسيتها لتنمية صادرات الإمارة، وفتح الأسواق الخارجية». وأكد أن إمارة أبوظبي حققت نجاحات كبيرة، وطفرة تنموية ملحوظة، إلا أن النجاح الأكبر والأهم هو أننا بنينا اقتصاداً وطنياً، يستطيع أن يثبت قوته وكفاءته وسط تحديات وأزمات إقليمية ودولية ومخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد العالمي. وقال إن ما تحظى به إمارة أبوظبي، إنما هو نتاج عمل دؤوب وتخطيط مدروس، يحظى بدعم ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف عبد الله أن دائرة التنمية الاقتصادية تؤمن أن هناك المزيد الذي يمكن أن نحققه بالتكامل مع شركائنا وكافة المعنيين، لنعمل معاً لتنفيذ الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة، حاملين في قلوبنا وعقولنا هموم اقتصادنا، وتطلعنا لحاضر ومستقبل إمارتنا الحبيبة. وكانت فعاليات برزة أبوظبي الرمضانية قد بدأت بجلسة لدائرة التنمية الاقتصادية تحدث خلالها المشاركون عن رؤية أبوظبي 2030 سلطوا فيها الضوء على الأهداف التنموية العليا، حسبما حددتها أجندة السياسة العامة والتي تتمثل في إحداث مزيد من التنويع في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإمارة، وإيجاد فرص عمل عالية القيمة، وبخاصة لمواطني الدولة وتعزيز اندماج أبوظبي في الاقتصاد العالمي ورفع كفاءة بيئة الأعمال والتركيز على مبدأ الشفافية وعلى صياغة السياسات استناداً إلى الحقائق. وأكد المشاركون في هذه الجلسة أهمية دعم الجهود الحكومية الرامية إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي (من خلال حركة البضائع والسلع ورؤوس الأموال والمعرفة والمعلومات والخبرات والمهارات) بما يؤول إلى فرص أفضل للجميع ضمن مختلف مناطق الإمارة. وجاء في نقاشات وعروض هذه الجلسة أنه في حال تمكن اقتصاد الإمارة من تحقيق نمو ينسجم من حيث النوع والكم مع تطلعات الرؤية (نحو 7% للاقتصاد ككل ونحو 8,5% للاقتصاد غير النفطي مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المستندة إلى المعرفة والاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير)، فإن هيكل الاقتصاد سيصبح فيلعام 2030 أكثر تنوعاً واستدامة مع اعتماد أكبر على الأنشطة غير النفطية منها على الأنشطة النفطية، وذلك بنسبة 64% للأولى و36% للثانية. مركز الإحصاء بدوره، دعا مركز الإحصاء أبوظبي كافة شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص وكافة فئات وشرائح مجتمع إمارة أبوظبي إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاز تعداد أبوظبي 2011 المقرر البدء في تنفيذه في شهر أكتوبر المقبل، والإعلان عن نتائجه الأولية في ديسمبر القادم بما يهدف إلى تحقيق أهداف التعداد في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق رفاهية المجتمع. وشدد المركز في الجلسة الثانية للبرزة التي جاءت بعنوان (تعداد أبوظبي 2011.. بيانات كاملة تدعم التنمية الشاملة) على أهمية دور الأسر والأفراد عامة في إنجاح مشروع تعداد أبوظبي المقرر إعلان نتائجه النهائية في مايو 2012، والتأكيد على سرية البيانات الشخصية، وإبراز الجهود البشرية والمادية الكبيرة التي تبذل في سبيل إنجاح هذا المشروع، وكذلك التأكيد على الانعكاسات السلبية التي تنتج عن الإدلاء بمعلومات خاطئة ومضللة أو غير دقيقة على خطط التنمية وبرامجها. مجلس أبوظبي للجودة بدوره، خصص مجلس أبوظبي للجودة والمـطابقة في جلسة خاصة به موضوعاً بعنوان «البنــية التحتية للجودة ومساهمتها في تحـــقيق الرؤية الاقتصادية 2030»، كشف خلاله ما يقوم به من دعم وتمكين الجهات التنـــظيمية والقطاع الخاص في الإمارة من خلال ستة أنـــشطة رئيسية وهي المواصفات وبرامج المطابقة وسلامة المستهلك والبنية التحتية للمقاييس وللفحص والمقاييس القانونية. وأفاد مسؤولو المجلس بأن مركز مراقبة الأسواق التابع له قام بالتحقق الفني والتفتيش على أكثر من 1526 ميزانا في أكثر من 1517 محلا لبيع الذهب والعطور ومتاجر التجزئة في أبوظبي، مشيرين إلى أن خدمات حماية سلامة المستهلكين ستشمل مستقبلا التفتيش على الألعاب، والمواد الكيماوية، ومستحضرات التجـــميل، والفئات الأخرى من الأجهزة الكهربائية لافــتا إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية لدعم أنشطة مركز مراقبة الأسواق تستهدف المستهلكين والتجار والمصنعين. وكشف المجلس عن خطة إنشاء مركز أبوظبي للمترولوجيا، الذي يعتبر أداة داعمة لعملية اندماج إمارة أبوظبي في الأسواق العالمية من خلال ضمان نتائج قياسات دقيقة، وفقا للمواصفات العالمية ومعايير القياس المرجعية لدى مختبرات المعايرة والتي تتم سلســـلتها إلى معايير القياس العالمية، مشيرا إلى أن مركز المترولوجيا سيعمل على توفير خــدمات المقاييس والمعايرة، والتحقق وإصدار شــهادات المطابقة لأدوات القياس وتوفير الاستــشارات الفنية للقطاع الصناعي.