مصر تتجه إلى منح رخصة رابعة للمحمول وثانية للهاتف الأرضي

تترقب سوق الاتصالات المصرية تغييرات جذرية سوف تؤدي إلى إعادة تشكيل أوضاع هذه السوق، تتضمن منح رخصة رابعة للمحمول وثانية للهاتف الثابت، مع اعتماد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. وتبدأ الاستراتيجية بتعديلات جوهرية في قانون الاتصالات أو إصدار قانون جديد يتلافى عيوب وثغرات القانون الحالي الذي سمحت بعض بنوده بقطع الاتصالات أثناء أحداث الثورة مما ترتب عليه خسائر مادية ومعنوية للأفراد والشركات سواء بسبب قطع الاتصالات الصوتية والرسائل النصية عن أجهزة المحمول أو قطع خدمة الإنترنت. ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات أو القانون البديل للاتصالات بنوداً واضحة تحظر قطع خدمة الاتصالات تحت أي ظرف من الظروف ولأي أسباب ولأي جهة من الجهات الأمنية أو السيادية باعتبار أن حق الاتصال اصبح أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، إلى جانب تأثير خدمات الاتصالات على الاقتصاد ونشاط الأعمال بصفة عامة وبالتالي لم يعد من حق أي جهة قطع هذه الخدمة مثلها مثل بقية الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء. كما ترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور التي تسعى وزارة الاتصالات إلى تنفيذها في المرحلة القادمة استناداً إلى معدلات النمو المقبولة التي حققها هذا القطاع رغم التراجع الاقتصادي العام منذ مطلع العام الجاري، حيث تجاوز معدل النمو بالسوق نحو 7% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتعكس معدلات النمو في قطاع الاتصالات بعض المؤشرات منها ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت ليصل إلى 24,7 مليون مستخدم بمعدل نمو 18%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات. كما تشمل المؤشرات ارتفاع عدد مستخدمي الهاتف المحمول ليبلغ 72 مليون خط بنسبة تجاوزت 90% من عدد السكان وبما يعني ارتفاع نسبة التغطية الأعلى من نوعها في الشرق الأوسط وارتفاع عدد خطوط الهاتف الثابت لتقترب من عشرة ملايين خط. ودفعت هذه المؤشرات الإيجابية وزارة الاتصالات إلى التوجه نحو توسيع نطاق السوق وتشمل خطة توسيع السوق السماح بإدخال لاعبين جدد بما يؤدي إلى تغيرات جوهرية في الحصص السوقية للأطراف الرئيسية أو في طبيعة وتسعير الخدمات التي تقدم للمستهلك النهائي. وتتضمن الخطة طرح رخصة رابعة للمحمول تسمح بوجود منافس رابع الى جانب شركات “موبينيل” و”اتصالات” و”فودافون” في ظل تحليلات تشير إلى عدم تشبع السوق حتى الآن رغم أن عدد الخطوط كسر حاجز السبعين مليون خط وأن الربع الثاني من العام الجاري شهد دخول 3,2 مليون مشترك جديد، مما يعني أن هناك فرصة لشركة رابعة للحصول على عشرة ملايين خط خلال ثلاث أو أربع سنوات على ضوء استمرار الزيادة السكانية ودخول شرائح جديدة من المستهلكين كل شهر وأن نسبة التشبع في السوق المصرية ربما تختلف في معاييرها عن المتعارف عليه عالميا في سوق المحمول وهي النسبة التي تدور حول 75 إلى 80% من عدد السكان بينما سوف تزيد نسبة التشبع في السوق المصرية على المعدل العالمي نظراً للتركيبة الديموجرافية المختلفة للسكان والتي تميل إلى سيطرة معدلات الأعمار الأقل على غالبية السكان، وهي الفئة التي تعد الأكثر استخداماً للهاتف المحمول. ترى دوائر سوق الاتصالات أن الفرصة أصبحت مهيأة لطرح رخصة رابعة للمحمول خاصة في الفترة التي ستعقب إنجاز التحول الديموقراطي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة موجه جديدة من الاستثمار الأجنبي تشمل معظم القطاعات الرئيسية ومنها قطاع الاتصالات. أما المحور الثاني للخطة، فيتمثل في كسر الاحتكار التاريخي لشبكة التليفون الأرضي المملوكة للمصرية للاتصالات حيث تقضي الخطة بتقسيم سوق الهاتف الأرضي للسماح بدخول شركة ثانية تنافس المصرية للاتصالات على صعيد جودة وأسعار الخدمة بينما سيتم السماح بإنشاء شركة ثالثة تتخصص في تقديم خدمات الهاتف الأرضي ومد كوابل الخدمة إلى التجمعات السكنية المغلقة “الكومباوند” بالتعاون مع الشركات العقارية المالكة لهذه التجمعات السكنية في ظل التوسع العمراني الكبير بأطراف المدن الكبرى وحاجة هذه التجمعات الى استثمارات ضخمة حتى يمكن توصيل الخدمة. ويتضمن المحور الثالث، تطوير وتحرير سوق نقل البيانات والتوسع في خدمات “البرودباند” والانترنت والتعامل مع معوقات السوق خاصة في ظل القانون القديم للاتصالات والمطبق حالياً والذي تتضمن بعض بنوده حقوق المستهلك سواء في الانتقال بين الشركات مقدمة الخدمة أو اقتصار السوق على شركتين فقط هما “لينك” و”تي ايه داتا” حيث من المنتظر دخول شركات جديدة لتقديم الخدمة والعمل تدريجيا على تحرير السوق بحيث تصبح أكثر تنافسية وتتيح فرص الاختيار أمام المستهلك مع الخفض التدريجي للأسعار التي تعد الأعلى مقارنة بأسعار خدمات الانترنت في الأسواق المشابهة لظروف السوق المصرية ومنها أسواق الأردن ولبنان على وجه الخصوص. وبحسب خطة وزارة الاتصالات فإن السوق مرشحة لاجتذاب استثمارات جديدة في المجالات الثلاثة تدور حول خمسة مليارات دولار وهي الاستثمارات اللأزمة للمرحلة الأولى من الخطة والتي تتضمن دخول شبكة محمول رابعة بالسوق وكذلك كسر احتكار المصرية للاتصالات لسوق الهاتف الأرضي. وتراهن وزارة الاتصالات على الاستثمارات العربية لسد فجوة التمويل المطلوبة لتنفيذ الخطة بعد أن تلقت إشارات إيجابية من شركات كويتية وسعودية عاملة في سوق الاتصالات برغبتها في دخول السوق المصرية في المرحلة القادمة عبر تملك شبكات بشكل مباشر وفي مقدمة هذه الشركات مجموعة “زين الكويتية” و”الاتصالات السعودية”. وحول تأثير هذه الخطة على السوق، يقول خبير الاتصالات الدكتور عادل دانش إن دخول لاعبين جدد إلى سوق الاتصالات سوف يغير خريطة السوق ويمهد لمرحلة توسع ويضمن ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين السوق بما يعظم من القيمة المضافة سواء على صعيد تحسين الخدمة أو خفض الأسعار أو توليد فرص عمل جديدة أو تقديم خدمات اضافية غير تقليدية للعملاء. وأضاف دانش أن “توسيع سوق الاتصالات وفقاً للاستراتيجية الجديدة يفيد حركة الاقتصاد الكلي الذي استفاد كثيرا من نمو سوق الاتصالات في السنوات الأخيرة حيث شكلت خدمات الاتصالات ما يسمى القواعد الخلفية في عالم البيزنس”، مضيفاً أن “البنية التحتية المتطورة التي أتاحتها خدمات الاتصالات للشركات والقطاع المالي لعبت دورا حاسما في تنمية حجم الأعمال وزيادة المبيعات وخفض أسعار المنتجات بسبب انخفاض التكلفة، وبالتالي فإن المرحلة القادمة والتي ستشهد فورة اقتصادية منتظرة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في حاجة إلى قطاع اتصالات قادر على إمدادها بالخدمات المطلوبة”. وقال ان توسيع السوق يتضمن أيضا زيادة العائد الكلي حيث ستنمو مع نمو السوق الخدمات الإضافية وفي مقدمتها خدمات “التعهيد” حيث تسعى مصر لاحتلال مركز متقدم عالمياً في هذا المجال الذي يضمن الحصول على موارد متدفقة بانتظام من النقد الأجنبي وتشغيل أعداد كبيرة من الشباب في مراكز “الكول سنتر” التي تقدم خدماتها لشركات منتشرة في جميع أنحاء العالم بينما يجري تقديم الخدمة من مراكز مصرية بعضها في القرية الذكية وبعضها في مناطق أخرى كذلك من المهم تطوير قطاع خدمات الإنترنت ونقل البيانات لأن دور هذا القطاع سوف يتعاظم مستقبلا على الخريطة الاقتصادية مع دخول ملايين جدد سوق الاستهلاك وهو ما أثبتته الفترة الماضية بعد أن تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حاجز العشرين مليوناً وهو الرقم المرشح للوصول إلى حاجز الثلاثين مليوناً خلال عدة أشهر.