اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونجرس أمس بتعطيل التعافي الاقتصادي الأميركي عن طريق منع إجراءات “يمليها المنطق”، قال إنها ستوفر فرص عمل وتساعد على النمو.
وأوضح أوباما، أثناء جولة في ايلينوي وأذيعت خلال عطلته في مارثز فاين يارد بولاية ماساتشوستس، أن مشاريع قوانين معطلة للبناء والتجارة وضريبة الأجور يمكن أن تعطي دفعة للاقتصاد. وأضاف الرئيس الأميركي، في خطابه الإذاعي الأسبوعي والذي يبث على الإنترنت أيضاً، “الشيء الوحيد الذي يمنعنا من إقرار تلك القوانين هو رفض البعض في الكونجرس أن يضعوا البلد في مرتبة أعلى من الحزب. تلك هي المشكلة في الوقت الراهن. هذا هو ما يعطل البلد”.
وتعرضت “وول ستريت” لأربعة أسابيع من الخسائر بفعل قلق المستثمرين من أن تكون الولايات المتحدة بصدد ركود جديد بعد تحقيق نمو هزيل في النصف الأول من 2011. وفي ظل نسبة بطالة فوق 9%، فإن آمال أوباما لإعادة انتخابه قد تتوقف على قدرته على إقناع الناخبين بأنه يقود الاقتصاد الأميركي في الاتجاه الصحيح. لكنه يتعرض لانتقادات لقضائه عطلة في مارثز فاين يارد وهي جزيرة يؤمها الأثرياء قرب بوسطن في وقت يعاني فيه نحو 14 مليون أميركي من البطالة.
ومثل تلك العطلات أمر معتاد للرؤساء الأميركيين وسبق أن أمضى آل أوباما عطلات في مارثز فاين يارد في أغسطس من 2010 و2009. وقال البيت الأبيض، إن الرئيس سيقضي جانباً كبيراً من عطلته التي تستغرق تسعة أيام منكباً على حزمة الوظائف والنمو التي سيكشف عنها في خطاب له أوائل سبتمبر. وفي كلمة، أقر أوباما بأن الولايات المتحدة لم تسترد عافيتها بالكامل بعد. وقال “نمر بوقت عصيب حالياً. خرجنا من ركود فظيع.. لذا نحتاج أن يقوم الناس في واشنطن.. الناس الذين وظيفتهم التعامل مع مشاكل البلاد.. الناس الذي انتخبتموهم لخدمتكم.. نحتاجهم أن ينحوا خلافاتهم جانبا لإنجاز الأمور”.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الأميركي في حين يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ. وكان سجال مرير بين الحزبين على خفض العجز قد دفع البلد إلى حافة التخلف عن سداد ديون وأوقد شرارة خفض للتصنيف الائتماني هذا الشهر. وفي الخطاب الأسبوعي للجمهوريين، قال جون كاسيتش حاكم أوهايو إن من الخطأ أن يتنصل الرئيس من المسؤولية ويلقي باللوم على الآخرين في مأزق أثر أيضاً على مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة والطاقة وقضايا أخرى.
وقال كاسيتش، رئيس سابق للجنة الميزانية بمجلس النواب، “انقسام الحكومة ليس مبرراً للتقاعس عن العمل”. وأضاف “ببساطة لا يوجد بديل عن الدور القيادي لرئيس الولايات المتحدة.. آمل أن يستمع الرئيس أوباما إلى الناس وأن يتعاون مع الجمهوريين للعودة باقتصادنا إلى توفير فرص العمل وتحقيق النمو”. ودعا كاسيتش الجمهوريين أيضاً إلى إبداء استعداد أكبر لتقديم تنازلات عندما تقتضي الضرورة. وقال “وعلى نفس القدر من الأهمية ألا يترفع الجمهوريون عن تقديم تنازلات للحزب المنافس عندما يكون هناك عمل مهم يجب انجازه”، مضيفاً أنه “من المقبول تقديم تنازل في السياسة مادمت لم تتنازل عن مبادئك”.
وكانت مجموعة “سيتي جروب” ذكرت أمس الأول أن اقتصاد الولايات المتحدة من المتوقع ان ينمو بوتيرة أقل مما هو هذا العام والعام القادم بسبب ما أسمته “الشلل السياسي” المتصاعد وعملية تشديد الإنفاق. ونوه تقرير “سيتي جروب” إلى تخفيضها النمو المتوقع للناتج الإجمالي المحلي إلى 1,6% خلال العام الحالي انخفاضا من 1,7%، كما خفضت توقعاتها لنموه خلال عام 2012 إلى 2,1% من 2,7%. ويرى التقرير إن اقتصاد الولايات المتحدة لا يتجه مرة أخرى نحو الركود، لكنه يعاني من عدم القدرة على الانتعاش بشكل قوي، مشيراً في هذا الصدد إلى نمو أرباح الشركات خلال السنوات القادمة بوتيرة منخفضة جداً حتى مع افتراض استمرار التوسع الاقتصادي. وكان بنك “مورجان ستانلي” قد أصدر تقريراً الخميس الماضي خفض فيه من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الاقتصادات الرئيسية الكبري. في حين قامت “ستاندرد آند بورز” قبل يومين بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي على مدى ثلاث سنوات مع توقعها تفعيل برنامج ثالث للتخفيف الكمي.
عدد اليوم
