أكد الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز تصميمه على السيطرة على الذهب الوطني والاحتياطات النقدية في الخارج في خطة طموحة ومكلفة يمكن أن تكون لها آثار عديدة على الاقتصاد الوطني. وقال شافيز مساء الاربعاء الماضي إن “الأزمة الاقتصادية في العالم ابتلعت عددا كبيراً من المصارف في أميركا الشمالية وأوروبا لذلك اتخذنا الإجراءات لحماية الاحتياطات الدولية لكل الفنزويليين”. وأضاف “سنعيد ذهبنا إلى المصرف المركزي”.
ويريد شافيز إعادة اكثر من 211 طناً من الذهب مخزنة في الخارج وتبلغ قيمتها 11 مليار دولار، إلى البلاد. وثمانون بالمئة من هذا الذهب مودع في بريطانيا ومعظمها في خزائن بنك انجلترا لقاء ايجار مغر جداً لكراكاس. وقال المدير السابق للمصرف المركزي الفنزويلي خوسيه غيرا إن هذه العملية، التي لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ عقود، ستؤثر كثيراً على ميزانية الدولة. وأضاف “يجب دفع رسوم شحن وتأمين مرتفعة لأن الأمر يحتاج إلى عدة رحلات “لخفض احتمالات الخطر”. أما باقي احتياطي الذهب فمحفوظ في البنك المركزي الفنزويلي ويبلغ 154 طناً بقيمة 7,2 مليار دولار.
وبرر الرئيس الفنزويلي هذه الإجراءات بالأمان الذي يمثله المعدن الأصفر الذي ارتفع سعره بشكل كبير خلافاً لأجواء القلق المتزايد على وضع الاقتصاد العالمي. لكن في فنزويلا، يرى كثيرون في هذه الخطوة إجراء وقائياً من ضغوط على العملة الوطنية في الخارج.
وقال مراقبون إن المثال الأخير الذي تجسد في مصادرة ممتلكات الزعيم الليبي معمر القذافي في الخارج صدم شافيز خصوصاً قبل انتخابات رئاسية ستجرى في 2012 وترشح لها شافيز، بينما تشهد البلاد توتراً كبيراً. ورأى، اسدروبال اوليفيروس، مدير معهد التحليل الاقتصادي “ايكو اناليتيكا”، أن مسألة الذهب هذه “إجراء لا مبررات اقتصادية له بل سياسية”.
وأعلن شافيز خلال الأسبوع الماضي أيضاً أنه يعد قانونا يهدف إلى تأميم “استثمار وتصدير الذهب” في البلاد لمكافحة “المافيات والعصابات” التي تزرع “الفوضى” في قطاع لا تساهم الدولة بأكثر من أربعين بالمئة منه.
وبالتزامن مع كل هذه التحركات، أعلن شافيز أنه ينوي استعادة 6,2 مليار دولار مودعة في مصارف سويسري وبريطاني وفرنسي واميركية، او نقلها الى مؤسسات دول “صديقة” مثل الصين وروسيا والبرازيل. وقال خبراء إن هذه الخطط يمكن أن تسبب صعوبات لاقتصاد البلاد. وأوضح اوليفيروس أن الأمر قد يؤدي إلى “آثار سلبية في ما يتعلق بشفافية فنزويلا” وقد يؤثر على ثقة المستثمرين اليوم الذين تطمئنهم الاحتياطات الدولية للبلاد.
أما المحلل اورلاندو اوكوا، استاذ الاقتصاد في جامعة كاتوليكا، فرأى أن الدول التي ستوجه إليها الاحتياطات، أي الصين وروسيا والبرازيل “ليست متينة بدرجة كافية”. وأخيراً رأى المحلل انخيل جارسيا في هذه الخطوة مجازفة بزيادة دين البلاد لدى شركائها التجاريين الذين كانوا يعتبرون هذه الودائع الخارجية ضمانة للتعامل مع كراكاس. وتسيطر حكومة فنزويلا، الدولة الأولى المصدرة للنفط في أميركا الجنوبية، على قطاعات الطاقة الاستراتيجية في البلاد منذ 2007. وتسمح صلاحيات استثنائية منحت في ديسمبر الماضي، لشافيز بحكم البلاد بمراسيم بدون المرور بالبرلمان لمدة 18 شهراً.
عدد اليوم
