انتهى مفاوضون من نحو 40 دولة من صياغة نص اتفاقية دولية تهدف لمكافحة التجارة المتنامية في المنتجات المقلدة والمواد الترفيهية التي تعرضت للقرصنة.
وقام المفاوضون بتسوية بعض الخلافات التي أعاقت الوصول إلى توافق بشأن اتفاقية مكافحة تجارة المنتجات المقلدة في طوكيو الشهر الماضي. وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي كاريل دي جوشت في بيان أمس الأول “جهود الاتحاد الأوروبي وشركائه في اتفاقية مكافحة تجارة السلع المقلدة ستؤدي إلى تحسين المعايير الدولية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع احترام حقوق المواطنين في الوقت نفسه”. وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التجارة العالمية في المنتجات المقلدة ارتفعت إلى 250 مليار دولار في عام 2007 من 100 مليار دولار في عام 2000. والدول المشاركة في المحادثات هي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وأستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا، بالإضافة إلى دولتين ناميتين هما المغرب والمكسيك.
وشهدت المحادثات خلافاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث طالب الاتحاد بحماية واسعة النطاق لأسماء أطعمته التقليدية مثل جبن البارميجان التي لها ارتباطات جغرافية، فضلاً عن تصميمات الأزياء والسيارات. في المقابل طالبت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى باتفاقية محدودة تحمي في الأساس حقوق الطبع والعلامات التجارية التي يؤدي انتهاكها إلى الإضرار بأرباح صناعة المواد الترفيهية الأميركية.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن النص الحالي ما زال يتطلب موافقة وتصديق الفرق القانونية والبرلمانات التي ينتمي إليها كل من المفاوضين، في حين يتطلب الأمر من الاتحاد الأوروبي موافقة كل دوله الأعضاء، وهي عملية قد لا تكتمل قبل 2011. وقالت نيفتريوس مكفيرسون المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستطلب استطلاع رأي المواطنين في الاتفاقية قبل أن تقرر رسمياً إن كانت ستوقعها. وسيتيح النص للدول الموقعة الاختيار بين تجريم تصوير الأفلام داخل دور العرض بكاميرات صغيرة من عدمه. ولن تجبر الدول التي تجرم تصوير الأفلام بهذه الطريقة على معاقبة ذلك بالسجن وهو انتصار للاتحاد الأوروبي الذي رفض العقوبات الجنائية.
عدد اليوم
