هدى جاسم، وكالات (بغداد)- أعلن نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور أمس فشل مهمة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بالتفاوض مع المتظاهرين في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين والتأميم وبعض مناطق بغداد ونينوى، وقررت الجهة المنظمة للاعتصام في نينوى تنظيم إضراب عام اليوم على مستوى المحال التجارية، بينما دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لتصحيح مسار العملية السياسية والاحتكام للدستور، ودعم مطالب المتظاهرين المشروعة، ما أثار حفيظة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وجه انتقادات شديدة لبارزاني.
وقال طيفور إن «الشهرستاني فشل في التفاوض مع المتظاهرين ولم ينجح في امتصاص غضب الجماهير المعتصمة التي خرجت من مختلف المحافظات». وأكد أن «حسين الشهرستاني لم يفلح في إدارته ملف الطاقة ولم يتمكن من توفير الكهرباء والخدمات الأخرى للعراقيين».
وقال إن هناك «محاولات لوزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي والشهرستاني لخلق أزمة جديدة مع إقليم كردستان من خلال إطلاق التهديدات ومقاضاة الشركات النفطية التي تعمل في كردستان والمطالبة بتخفيض مخصصات الإقليم من الموازنة العامة». وأضاف أن «ذلك يستهدف تحريك بوصلة الأزمات باتجاه الإقليم دون مبرر».
وطالب طيفور الشهرستاني ولعيبي أن «يكفا عن إطلاق التهديدات للإقليم واللجوء إلى الحوار والتفاوض السلمي، والاحتكام للدستور في حل القضايا والملفات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية».
وفي السياق أفادت مصادر مطلعة على اجتماع اللجنة الخماسية المشكلة من الكتل السياسية العراقية الرئيسة في بغداد، بأن اجتماع اللجنة الذي استمر حتى وقت مبكر من فجر أمس شهد حوارا صعبا للغاية.
وقالت المصادر المشاركة في الاجتماع إن المسافة بين مطالب المتظاهرين التي تتبناها القائمة العراقية، ومواقف بعض الأطراف السياسية ما زالت كبيرة جدا.
وأكدت أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك نبه خلال الاجتماع إلى أن «اجتماع اللجنة الخماسية سيكون حاسما خلال الساعات المقبلة، فإما التوصل إلى حلول جدية وثابتة أو مزيد من التعقيد في الأزمة القائمة حاليا».
وأضافت المصادر أن المجتمعين بحثوا مستقبل قانون «المساءلة والعدالة» وقانون «العفو العام» وقانون «مكافحة الإرهاب» وإلغاء القرار رقم 88 الخاص بالحجز على الأموال، وقانون «المخبر السري» والقضايا الأخرى التي يطالب المتظاهرون بإلغائها أو تعديلها وتغييرها.
وذكرت المصادر المطلعة على مجريات الاجتماع أن القائمة العراقية ستدعو إلى اجتماع حاسم يضم قادتها كافة من أجل اتخاذ قرارات تتناسب مع خطورة الموقف وتداعياته المحتملة.
من جهة أخرى، أصدر بارزاني بيانا قال فيه إن «العراق يمر منذ مدة طويلة بأزمة كبيرة بسبب إهمال الخدمات للشعب وإقصاء الشركاء وعدم تطبيق الدستور والاتفاقيات». وأضاف «وفي الوقت الذي كان واجب الحكومة الاتحادية أن تبادر إلى التعامل بعقلانية من أجل إيجاد حلول، عملت على تفاقم الأزمة بالتهميش والتهديد والإقصاء الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة».
ودعا بارزاني إلى تصحيح مسار العملية السياسية والاحتكام للدستور، وتبني أسلوب الحوار من أجل عيش «حر كريم» للشعب العراقي.
وأكد مسـاندته التامة لمطالب المتظاهرين المشروعة التي قال إنها تتوافق مع الدستور، مطالبا بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم اللجوء للعنف، «مع أخذ الحيطة والحذر من محاولات أشخاص أو جهات متطرفة ركوب الموج والنيل من شرعية الحقوق».
وانتقد المالكي بشدة تصريحات بارزاني ووزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو، وقال إنها جاءت إثر إحباط «بعض الجهات من عدم تحقق سيناريو الصدام المسلح الذي توقعوه».
واعتبر أن تصريحات الوزير التركي «تمثل تدخلا سافرا في شؤون الآخرين وإساءة لعلاقات حسن الجوار».
ودعا المالكي «أبناء الشعب العراقي بجميع أطيافه ومكوناته إلى التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية المشبوهة التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والاستقرار والازدهار».
وكان أوغلو قال في تصريحات صحفية إن «سياسة استهداف الشخصيات الوطنية في العراق التي انتهجها المالكي، خلقت توترا كاد يصل إلى درجة المواجهات المسلحة».
إلى ذلك، قررت الجهة المنظمة للاعتصام في نينوى أن تنظم اليوم الإثنين إضرابا عاما على مستوى المحال التجارية، كرسالة تحذير للحكومة العراقية لتجاهلها مطالب المعتصمين بساحة الأحرار.
ودخل الاعتصام في نينوى يومه الرابع والعشرين احتجاجا على سياسة المالكي، وأكد المعتصمون في ساحة الأحرار أن «لا مساومة على مطالبهم وخصوصا إطلاق سراح المعتقلات، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
وكان المتظاهر في الموصل طلال علي عباس أحرق نفسه ظهر أمس وسط الساحة بعد وصوله إلى مرحلة اليأس لوضعه المعيشي».
وقال أحد منظمي الاعتصام في الموصل إن «عباس كان معتقلا لأربع سنوات من قبل قوات الاحتلال، وأحرق داره في تلك المدة»، مؤكدا أن عباس «تعرض إلى مضايقات من قبل القوات الأمنية بعد أن أفرجت عنه قوات الاحتلال وجرى إنهاء عقد عمله مع مستشفى السلام وبقائه عاطلا عن العمل».
وأشار إلى أن «الساحة شهدت فور الحادث موجة من الغضب العارم في أوساط المتظاهرين منددين بالوضع العام الذي وصل إليه حال المواطن الموصلي»، مؤكدا أن «المتظاهرين نقلوا طلال فور وقوع الحادث إلى إحدى المستشفيات القريبة بعد أن بادروا بإطفاء الحريق على الفور».
إلى ذلك، استمرت الاعتصامات والتظاهرات في مدن الأنبار وصلاح الدين وديالى والتأميم وبعض مناطق بغداد مطالبة بإلغاء قانوني «المساءلة والعدالة» و»4 إرهاب» والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات وإصدار قانون العفو العام والابتعاد عن سياسة التهميش، بالإضافة إلى مطلب إسقاط الحكومة العراقية.
عدد اليوم
