صندوق النقد العربي يبحث إدارة وقياس مخاطر الائتمان الشهر المقبل

يبحث صندوق النقد العربي منتصف الشهر المقبل إدارة وقياس مخاطر الائتمان وذلك خلال الدورة التدريبية التي يختتم بها نشاطاته للعام الجاري وينظمها بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، فيما ينظم الصندوق دورة حول السياسة التجارية للدول العربية نهاية نوفمبر الجاري بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية مع توقعات بالإعلان عن نتائج التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010 مطلع ديسمبر المقبل. كما يعلن الصندوق خلال الأيام المقبلة البيانات النهائية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2010 والذي اعتمد نسخته الأولية في سبتمبر الماضي خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق في طرابلس، حيث يجري حاليا تدقيق البيانات النهائية المتعلقة بكافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والزراعية والتنموية في البلدان العربية . وتعد النسخة الصادرة للعام الجاري رقم 30 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدر منذ عام 1980 عن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” وصندوق النقد العربي، الذي يقوم بمهام تحرير التقرير وإصداره. ويلقي التقرير الاقتصادي العربي الموحد الضوء على التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال في الدول العربية نظرة عامة والتطورات النقدية والتطورات المصرفية والتطورات في أسواق المال العربية، وكذلك التجارة الخارجية الإجمالية والتجارة البينية العربية وتنافسية الصادرات العربية والأزمة المالية العالمية وتمويل التجارة العربية والتعاون الاقتصادي العربي مع الدول والتجمعات الاقتصادية وأسعار الصرف والموازين التجارية وموازين الخدمات والدخل والتحويلات. يذكر أن بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد في نسخته 29 التي صدرت الهام الماضي، أظهرت أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة بنهاية عام 2008 نحو 1.899 تريليون دولار، مقابل 1.505 تريليون دولار في 2007، بمعدل نمو 6% في ذلك العام، مقارنة بنمو بلغ 5.2 % في عام 2007، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2006. وتأسس صندوق النقد العربي عام 1976 كمؤسسة مالية عربية إقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية، ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددهم 22 دولة. كما يقدم الصندوق تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء وفقاً لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه، وذلك في شكل قروض متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير ويصاحب تقديم معظم هذه التسهيلات الائتمانية المختلفة التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منه، هذا وتبلغ التسهيلات المقدمة من الصندوق 4 أنواع «القرض التلقائي، والقرض العادي، والقرض الممتد والقرض التعويضي». فيما تتمثل التسهيلات الأخرى التي يقدمها الصندوق في تسهيل التصحيح الهيكلي. وبحسب جدول أعمال الصندوق للعام الجاري، نظم الصندوق الأسبوع الماضي اجتماعا لبحث تشريعات الرقابة المصرفية الجديدة ومعايير بازل 3 ، مستعرضا خلال أوراق عمل المشاركين الأوضاع الإقليمية للبنوك والمصارف العربية والخليجية والمخاطر المتوقعة والبنية المعلوماتية . كما عقد الصندوق الشهر الماضي بالتعاون مع البنك الدولي مؤتمراً إقليمياً حول التدفقات المالية العربية ما بعد الأزمة العالمية، حيث ناقش اتجاهات وحركة التدفقات المالية إلى الدول العربية في المرحلة التي تلت الأزمة وتحديث السياسات الاقتصادية ، حيث بحث المؤتمر الوسائل والآليات الممكن استخدامها للحصول على بيانات حول التدفقات المالية العربية البينية. واستمر الصندوق خلال عام 2010 بنشر البيانات المتعلقة بأسواق المال العربية وأدائها بشكل يومي على موقعه على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى المؤشر المركب لأداء هذه الأسواق مجتمعة . كما نظم الصندوق الاجتماع السنوي السادس للجنة. وقد ناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع ورقة عمل حول “إطار ربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية” وذلك كأمانة فنية للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية بالإضافة إلى مستجدات مشروع النظام الإقليمي وردود الدول حول الاستبيان الإحصائي الخاص بأنظمة وعمليات الدفع في الدول العربية.