هالة الخياط (أبوظبي) - وجه مركز إدارة النفايات في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 14 مخالفة تتعلق بالرمي العشوائي للنفايات في إمارة أبوظبي، منها ثماني مخالفات تم توجيهها في مدينة أبوظبي، و4 مخالفات في مدينة العين، ومخالفتان في المنطقة الغربية.
وشهد العام الحالي انخفاضاً في حجم مخالفات الرمي العشوائي عن العام الماضي، حيث تشير إحصائيات مركز إدارة النفايات التي حصلت “الاتحاد” عليها أن العام 2012 شهد تسجيل 127 مخالفة رمي عشوائي للنفايات منها 100 مخالفة في المنطقة الغربية، و16 في مدينة أبوظبي وضواحيها، أما في مدينة العين فقد تم ضبط 11 مخالفة للرمي العشوائي للنفايات.
وشهد عام 2011 تسجيل 18 مخالفة للرمي العشوائي منها 17 في المنطقة الغربية، ومخالفة واحدة في مدينة العين.
وتشير ذات الإحصائيات إلى أن أبوظبي يوجد فيها 62% من مجموع عدد مزودي الخدمات البيئية المسجلين في المركز، فيما 29% منها يتواجد في مدينة العين، و9% من مجموع عدد المنشآت العاملة في مجال الخدمات البيئة متواجدة في المنطقة الغربية.
وكان مركز إدارة النفايات كشف العام الماضي عن وجود 133 موقعاً للرمي العشوائي خلال حملات تفتيش نفذها المركز في إطار جهود ضمان التعامل السليم مع النفايات وعدم الرمي العشوائي للنفايات، بواقع 65 موقعاً في مدينة العين، 36 موقعاً للرمي العشوائي في المنطقة الغربية و32 موقعاً للرمي العشوائي في مدينة أبوظبي.
وتتمثل مطامر النفايات المصرح رمي النفايات في مطمرة الظفرة، محطة نقل النفايات في المفرق، ونقاط تجميع النفايات الزراعية في المفرق والختم، وفي العين تتمثل في مطمرة العين ومنطقة لتجميع النفايات الزراعية في العين، وفي المنطقة الغربية تتمثل في مطمرة مدينة زايد، مطمرة الرويس، السلع، المرفأ، وثلاث نقاط لتجميع النفايات في ليوا.
وأكد مركز إدارة النفايات أن الرمي العشوائي للنفايات ومياه الصرف الصحي يمثل خطراً على المقدرات البيئية للأجيال المستقبلية، حيث يؤدي تلوث التربة بمياه الصرف الصحي وما قد تحتويه هذه المخلفات من معادن ثقيلة ومواد سامة إلى تفكك قوام التربة وعدم قدرتها على دعم الإنتاج النباتي، إضافة إلى نقل السموم عبر السلسلة الغذائية وتسربها للمياه الجوفية، الأمر الذي يعد خطراً كبيراً على صحة الإنسان من خلال انتقال الملوثات عبر امتصاصها من قبل النباتات إلى الحيوانات والأنعام مهددة الصحة البشرية.
كما تؤدي مثل هذه الممارسات إلى تكون بؤر وتجمعات الحشرات والقوارض وتهدد بنشر الأوبئة والأمراض المعدية التي تتركز في مثل هذه البؤر والتجمعات.
وشدد المركز على ضرورة التعامل السليم مع النفايات ومياه الصرف الصحي والتخلص السليم منها في الأماكن التي قامت الدولة بتوفيرها من محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات، والتي تعد الأكثر تطوراً ومقدرة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المركز قد اعتمد مجموعة من الشركات والمنشآت المؤهلة لممارسة مثل هذه الأعمال لضمان التعامل السليم مع هذه النفايات.
ويعرف الرمي العشوائي للنفايات ومخلفات الصرف الصحي بأنه التخلص غير القانوني للنفايات على الممتلكات العامة أو الخاصة أو الأراضي المفتوحة أو الصحراء أو الشواطئ أو البحار، ويلجأ البعض عادة إلى الرمي العشوائي بهدف الكسب المادي أو للجهل بمخاطر مثل هذه الممارسات أو لضعف الوعي بأهمية الممارسات الصحيحة وكيفيتها.
والرمي العشوائي للنفايات ومياه الصرف الصحي يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات السارية، حيث نص القانون على معاقبة كل من ارتكب مثل هذه المخالفات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الأدوات والآلات المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة.
وكان مركز إدارة النفايات أطلق في الربع الأخير من العام الماضي حملة “لا للرمي العشوائي” للنفايات، بهدف نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بالأخطار الناتجة عن مثل هذه الممارسات، وتوعيتهم بالآثار البيئية والاقتصادية والصحية والقانونية للرمي العشوائي للنفايات ومياه الصرف الصحي.
وللرمي العشوائي للنفايات ومخلفات الصرف الصحي تأثير سلبي على الهواء، حيث تهدد الحرائق العشوائية في المواقع غير المخصصة لذلك طبيعة الهواء وذلك تبعاً لطبيعة المواد التي تحتويها هذه المواقع، حيث تعد مثل هذه الحرائق سديدة الخطورة نظراً لانبعاث أبخرة خطرة ناجمة عن عملية احتراق مجموعة واسعة من المواد السامة المختلفة والموجودة في مثل هذه النفايات، وتكون هذه الأبخرة السامة المنبعثة من احتراق المواد مع بعضها خطرة على صحة الإنسان وعلى البيئة وطبيعة الهواء.
عدد اليوم
