أصبح بالإمكان الآن أن تحصل على أقل عرض بقيمة ''صفر'' دولار من أجل شحن حاوية من جنوب الصين إلى أوروبا بشرط دفع تكلفة الوقود وأجر المناولة علماً بأن شركات الشحن ظلت ومنذ صيف العام 2007 تفرض سعراً بمقدار 1400 دولار لشحن نفس الحاوية·
والآن فإن هذه السفن نصف الفارغة أصبحت فيما يبدو مجرد مؤشر واحد على انهيار الطلب على المنتجات الصناعية في كافة أنحاء العالم، ففي ألمانيا انخفضت الطلبيات على الأجهزة والمعدات في ديسمبر بمعدل 40 في المئة عما كانت عليه قبل عام، بينما تكبد نصف المصدرين الصينيين للعـــب الأطفـــال والبالـــغ عـــددهم 9 آلاف شركة الخسائر في هذه الفترة·
أما في تايوان فقد انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الدفترية بمقدار الثلث في شهر يناير الماضي في ذات الوقت الذي تراجعت فيه أعداد السيارات التي يتم تجميعها في داخل الولايات المتحدة الأميركية بنسبة بلغت 60 في المئة مقارنة بشهر يناير من عام ·2008
على أن الأزمة المالية المدمرة لأحد أكبر القوى الإنتاجية في العالم بدأت تتضح أبعادها بجلاء منذ العام الماضي·
وقد تراجع الإنتاج الصناعي في فترة الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 3,6 في المئة ومعدل 4,4 في المئة على الترتيب في أميركا وبريطانيا ''أي ما يعادل انخفاضاً سنوياً بمعدل 13,8 و16,4 في المئة على التوالي''·
وفي الوقت الذي يلقي فيه البعض باللائمة على وول ستريت والضاحية المالية في لندن إلا أن هذا الانهيار أصبح أسوأ بكثير في دول أخرى أكثر اعتماداً على الصادرات الصناعية والتي استمرت تعول على جموع المستهلكين في الدول المتقدمة، فبينما انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 6,8 في المئة في الربع الرابع فقد شهدت تايوان تراجعاً في هذا الإنتاج بمعدل 21,7 وفي اليابان بمعدل 12 في المئة·
وهو الأمر الذي يساعد على تفسير انخفاض إجمالي الناتج المحلي بوتيرة أسرع مما شهدته هذه الدول في أوائل حقبة التسعينيات، ومن المفهوم أن الإنتاج الصناعي عادة ما يظل عرضة للهشاشة والتقلبات إلا أن العالم لم يشهد على الاطلاق مثل هذا الانكماش منذ الصدمة النفطية الأولى في سبعينيات القرن الماضي التي فشلت حتى في تحقيق مثل هذا المستوى من الانتشار·
فالصناعة أصبحت على شفا الانهيار في شرق أوروبا تماماً كما في البرازيل وماليزيا وفي تركيا، وفي الصين فهناك الآلاف من المصانع التي تم إغلاقها وذهب العمال إلى قضاء عطلة رأس السنة الجديدة في مواطنهم في الأرياف إلا أن الملايين لم يعودوا مجدداً·
وبعد أن عمدت إلى توفير الضمانات والحزم المالية لتنشيط النظام المالي فقد أصبحت الحكومات مطالبة الآن بالتدخل لإنقاذ الصناعة أيضاً، ولما كانت تأتي في المرتبة التالية لرجالات البنوك من حيث الأهمية فإن العمالة في المصانع جديرة من دون شك بما تستحقه من رد الاعتبار·
فالصناعة كانت ومازالت تعتبر المستخدم الأكبر للمواطنين في جميع البلدان وهي تتركز في أماكن مثل ديترويت وشتوتجارت وجانج زهو·
ولما كان فشل كبريات الشركات في الصناعة مثل جنرال موتورز يشكل لطمة قاسية لمصير العديد من الأشخاص في وقت تراجعت فيه الثقة بشكل بدأ يجر الاقتصاد العالمي وبسرعة إلى هاوية الكساد لذا فقد أصبح من المؤكد أن الصناعة أصبحت في حاجة إلى دعم خاص·
ويعود جزء من المشكلة إلى جفاف وندرة التمويل التجاري في ذات الوقت الذي لا يعرف فيه أي أحد إلى متى سوف يستمر هذا الجفاف، أما الجزء الآخر فقد بات يكمن في أن الشركات استمرت تشهد نقصاً سريعاً في مخزونها من السلع، وفي الوقت الذي يجب أن يعتبر فيه هذا النقص مسألة مؤقتة إلا أن لا أحد أيضاً يعرف الفترة التي سوف يستمر فيها هذا النقص·
بيد أن المشكلة الأكثر أهمية فيما يبدو باتت تتمثل في أن الدعم المالي للقطاع لن يصبح بإمكانه التصدي للسبب الجذري في حدوث المشكلة وهو الانخفاض الهائل في الطلب، وهو انخفاض لا يختص فقط بالسلع المصنعة وإنما طال جميع أنواع البضائع والسلع· وبسبب وجود قدرة إنتاجية مفرطة ''وبشكل خاص في صناعة السيارات'' فسوف يصبح من الضروري إغلاق بعض هذه المصانع بصرف النظر عن كبر حجم الدعم الذي سوف تضخمه الحكومة·
أما الأهم من ذلك فكيف يتسنى للحكومة أن تعرف وتحدد ماهية الشركات التي يتوجب انقاذها والحجم الواقعي لأية صناعة·
عن مجلة ''الإيكونوميست'
عدد اليوم
