بقلم - زياد الدباس:
خلال العام الماضي سمح عدد كبير من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها، وتتفاوت هذه الحصة من شركة الى أخرى حيث سمحت بعض الشركات المدرجة للأجانب بتملك 49 % من رؤوس أموالها بينما سمحت أخرى لهم بتملك 20 % من رأسمالها·
ويقصد باصطلاح الأجانب ''المستثمرين من غير الإماراتيين'' سواء كانوا خليجيين أو عربا أو من الجنسيات الأخرى، وقرار الشركات بالسماح للأجانب بتملك حصة في رؤوس أموالها كان الهدف منه توسيع قاعدة المساهمين ورفع سيولة أسهمها من خلال زيادة حجم الطلب وعروض البيع وبالتالي حجم التداول على أسهمها ورفع سعر أسهم الشركات نحو سعرها العادل باعتبار ان غالبية المستثمرين الاجانب يتميزون بوعي استثماري عال·
وعلى المستوى الاقتصادي العام فإن السماح للأجانب والمقيمين منهم تحديداً بتملك حصة في رؤوس أموال الشركات يهدف الى توظيف جزء من أموال المقيمين بدلاً من تحويلها للخارج وبالتالي المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني إضافة الى أن التطورات العالمية للاقتصاد والاستثمار تؤكد على السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة، بعد ان أصبحت معظم الاسواق المالية العالمية مفتوحة للأجانب·
وتبلغ القيمة السوقية المتاح للأجانب تملكها في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 50 مليار درهم الا ان القيمة الفعلية التي تم تملكها من أسهم هذه الشركات لا تشكل سوى نسبة محدودة من القيمة المتاحة وهذه الظاهرة تستحق الدراسة ومؤشر على ان الأجانب هدفهم من الاستثمار والتداول في السوق المضاربة وعدم الاحتفاظ بالأسهم لفترة زمنية طويلة·
ولاحظنا على سبيل المثال ان بنك أبوظبي التجاري سمح للأجانب بتملك 25 % من رأسماله اي مليار سهم، حيث يبلغ عدد أسهم البنك أربعة مليارات بينما عدد الأسهم المملوكة فعلياً لا يزيد عن 30 مليون سهم فقط أي ما نسبته 0,75 % من إجمالي عدد أسهم البنك، كما سمح بنك أبوظبي الوطني للأجانب بتملك 25 % بما يعادل 306 ملايين سهم، وفي الواقع يبلغ عدد أسهم البنك 1,22 مليار بينما يبلغ عدد الأسهم المملوكة فعلياً للأجانب 1,59 مليون سهم فقط بما نسبته 0,13 %، وسمحت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق للأجانب بتملك 25 %، بينما نلاحظ ان النسبة الفعلية المملوكة لهم 0,15 % أي أقل من 0,5 % ، وكما تبلغ النسبة الفعلية لتملك الأجانب في شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية 0,35 % والبنك التجاري الدولي 1,08 % والإمارات للتأمين 1,71 % وبنك الاستثمار 1,05 % واسمنت الاتحاد 4 % بينما النسب المسموح بها في كل هذه الشركات 25 %·
وبعض الشركات التي ترتفع فيها نسبة تملك غير الإماراتيين يعود الى وجود شريك استراتيجي غير إماراتي حصل على هذه النسبة مثل البنك العربي المتحد وبنك الشارقة الوطني وبعض شركات رأس الخيمة وعدم إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار الطويل الأجل في أسهم الشركات رغم تميز عدد منها في الأداء والمؤشرات المالية ومؤشرات النمو يعكس هيكلية المستثمرين الاجانب في أسواق الإمارات من حيث طغيان الاستثمار الفردي على الاستثمار المؤسسي·
وحيث أن الاستثمار الفردي يغلب على قراراته الاستثمارية المضاربة والعاطفة وعدم التعقل والسير خلف الاشاعات وعدم الالتفات الى المؤشرات الاساسية المالية والاستثمارية والاقتصادية، لذا فإن طغيانه يعد من أسباب عدم استقرار الاسواق المالية في الدولة بسبب تركيز التداول على أسهم شركات معدودة، وبالتالي نلاحظ ان معظم استثمارات الأجانب متركزة في سوق دبي المالي وعلى أسهم شركات معدودة وحيث بلغت قيمة مبيعاتهم في سوق دبي خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام 91,7 مليار درهم وقيمة مشترياتهم 93 مليار درهم، بينما لا يوجد تفسير لعدم إقبال الأجانب على الاستثمار في أسهم بنك أبوظبي التجاري أو أبوظبي الوطني أو الاتحاد الوطني أو شركة الفنادق أو غيرها من الشركات القيادية، خاصة اذا لاحظنا نسب نمو ربحية هذه الشركات والعائد على حقوق المساهمين وعلى اجمالي الموجودات، بالاضافة الى جاذبية أدوات تقييم أسعارها السوقية وفي مقدمتها مضاعف الاسعار·
ما سبق يؤكد أن الهدف من السماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموال العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لم يتحقق من حيث توسيع قاعدة المساهمين وزيادة سيولة ومعدل دورات أسهم الشركات، ونتمنى من سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يفصح عن تفاصيل تداولات الأجانب في السوق خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام سواء تداولات الخليجيين أو العرب أو غيرهم من الجنسيات، إضافة إلى توضيح ما إذا توفر استثمار مؤسسي أجنبي من بين المستثمرين الاجانب ونسبة هذا الاستثمار من الاستثمار الاجنبي الكلي، حيث يفضل الاستثمار المؤسسي الأجنبي الاستثمار في الأسواق التي تتميز بارتفاع مستوى سيولتها ومستوى الإفصاح والتزام الشركات المدرجة لها بالمعايير الدولية في إعداد وتبويب البيانات المالية·
عدد اليوم
