وصلت ميزانية الصندوق الإماراتي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تموله هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إلى عشرين مليون درهم، بعد أن كان المبلغ في حدود ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم في بداية المشروع، الذي أسس عام 2008، فيما بلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة الفلسطينيين المستفيدين من مساعدات الصندوق 556 معاقاً، أقيمت لهم مشاريع إنتاجية يعتمدون عليها في تدبير مصاريف المعيشة لهم ولأسرهم.
وخلال خمس سنوات منذ إنشاء الصندوق عام 2008 حقق هذا المشروع الإنساني الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الأراضي الفلسطينية نجاحاً غير مسبوق، أثار اهتمام المسؤولين الفلسطينيين أنفسهم ومؤسسات دولية تعمل في مجال الإغاثة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضاعف عدد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمدهم الصندوق بقروض ميسرة لإقامة مشاريع إنتاجية من مائة معاق في بداية المشروع إلى 556 معاقاً في الوقت الراهن.
ويقول الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني، إن المشروع الإماراتي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الأراضي الفلسطينية يعد أول مشروع من نوعه ينفذ بنجاح، ويستقطب عدداً كبيراً من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض من أجل إقامة مشاريع إنتاجية لهم تتناسب وطبيعة الإعاقة التي يعاني منها المعاق.
وذكر الدكتور الشرافي، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خصصت مبلغاً لتمويل الصندوق الإماراتي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تصل قيمته إلى أكثر من عشرين مليون درهم في الوقت الراهن، بعد أن كان في حدود ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم في بداية المشروع.
وأوضح أن نجاح المشروع في استقطاب مئات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أثبتوا قدرتهم على إدارة مشاريع إنتاجية، دليل على الجدية التي تتعامل بها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هذه الفئة من المجتمع التي تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي، وتعويضها عن الحرمان الذي ابتليت به في حياتها الاجتماعية والاقتصادية.
مساعدة نقدية وعينية
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن فكرة هذا المشروع نبعت من كون نسبة 5 بالمائة من الشعب الفلسطيني باتوا من ذوي الاحتياجات الخاصة بفعل الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، حيث إن هناك نحو 200 ألف فلسطيني معاق حالياً، ويتم تقديم العون الاجتماعي بمختلف أشكاله لهم من مساعدة نقدية، وعينية في حين أن الكثير منهم يحاول الاستغناء عن العون المباشر، ويطلب مساعدته في إقامة مشروع صغير يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه في الإنفاق على أسرته ويغنيه عن ذل السؤال.
وذكر أن المشروع نجح بشكل لافت للنظر من حيث أن ذوي الاحتياجات الخاصة يسعون إلى الاستقلالية، ويعتمدون على أنفسهم بإقامة مشروعات صغيرة تليق بهم وبقدراتهم الفكرية والعضوية.
قروض ميسرة
وقال إن خطة الوزارة تقوم على طرح قروض ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة تساعدهم على تنفيذ أي مشروع إنتاجي، يتناسب ونوع الإعاقة المصاب بها كل معاق ليقوم بنفسه بإدارة هذا المشروع تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تقوم بتقديم القرض الميسر للمعاق وتشجعه أثناء العمل على الاستمرار والمثابرة لتحقيق النجاح في مشروعه.
وأكد أنه تم طرح خطط وزارته على عدة مؤسسات وجهات دولية للمشاركة في تقديم الدعم المادي لهذه الخطط وإنجاح المشاريع الإنتاجية للمعاق، واستجابت عدة جهات للمشاركة في تمويل هذه المشاريع، وكانت في مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي قدمت في البداية مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم، وعندما حقق المشروع في بدايته نجاحا ملحوظا ولقي إقبالاً واسعاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، زادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدتها للمشروع حتى وصل المبلغ إلى أكثر من 20 مليون درهم تغطي مشاريع إنتاجية لأكثر من 500 معاق.
من جانبه، أكد إياد الديك مدير الصندوق الإماراتي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدعم الإماراتي لهذا المشروع الناجح كان له الأثر الكبير في إقبال ذوي الاحتياجات الخاصة على الدخول في مشاريع إنتاجية، تتناسب وحجم ونوع الإعاقة التي يعاني منها المعاق.
الأكشاك التجارية
وقال، إن المشروع كان يطلق عليه في البداية مشروع “الأكشاك التجارية” ثم تحول إلى مشروع الصندوق الإماراتي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يقدم قروضاً ميسرة للمعاق عند البدء بتنفيذ مشروعه الذي يقترحه المعاق نفسه بحيث يتناسب وطبيعة إعاقته وقدرته على إدارته، وتتراوح قيمة القرض بين ألفين وخمسة آلاف دولار للمشروع الواحد، يقدمها الصندوق للمعاق عند بداية المشروع ثم بعد مضي ستة أشهر يبدأ المعاق بسداد القرض على أقساط شهرية قيمتها مائة دولار، ليتسنى للوزارة استعادة قيمة هذه القروض وطرحها لمعاقين آخرين ليستفيدوا منها.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بمتابعة مشروع المعاق للتأكد من نجاحه واستمراريته في العمل، وإذا أثبت نجاحه تدعمه معنوياً على الاستمرار وتكثيف النشاط، ليحقق أكبر قدر ممكن من النجاح وفي حال مواجهته صعوبات تعمل الوزارة على إعطائه فرصة أخرى، وتخفف الأقساط الشهرية عن المعاق حتى يستعيد المشروع عافيته ويبدأ في الإنتاج.
وقال إن تقديم العون للمعاقين لإنشاء مشاريع صغيرة اعتمد على دراسة لتحديد قدرة المعاق على إدارة مشروعه بنجاح، وعلى جدوى هذا المشروع حسب المنطقة التي يعيش فيها، مشيراً إلى أن المشاريع وزعت على المحافظات الفلسطينية حسب نسبة عدد ذوي الاحتياجات الخاصة، وحسب طبيعة المحافظة أو القرية من حيث كونها تعتمد على الزراعة أو التجارة، فمثلاً كان نصيب محافظة رام الله 75 مشروعاً ومعظم مشاريعها في التجارة كونها البلد التجاري والسياحي، في حين كان نصيب منطقة جنين 57 مشروعاً معظمها في المجال الزراعي والحيواني كون المنطقة زراعية.
وقال إن التركيز كان على أن تشمل هذه المشاريع كل أنحاء المدن والقرى الفلسطينية، وحيثما يقيم المعاقون حسب توزيعهم السكاني، وأوضح أن القدس نالها أكثر من عشرين مشروعاً لذوي الاحتياجات الخاصة، تركزت على المشاريع التجارية، كونها مدينة تعتمد على السياحة والتجارة ويؤمها عشرات الآلاف من المصلين والسائحين.
وأشار إلى أن مشاريع الإنتاج الحيواني خاصة مشاريع الأبقار الحلوب وتربية الأغنام والدجاج، وكذلك المزارع الخضرية التي يطلق عليها الزراعة المحمية كانت من أفضل المشاريع التي نجح فيها المعاقون، بتحقيق إنتاج وفير شجعهم على مزيد من النشاط والعمل على مضاعفة الإنتاج.
وأرجع الديك نجاح المشروع غير المسبوق إلى الدعم الإماراتي له وإلى كونه يستهدف فئة يتركز عليها الاهتمام من الجميع، في محاولة لتعويضها عن الحرمان الذي ابتليت به ولإشراكها في تنمية وطنها وتدبير مصدر دخل يعتاش منه المعاق وأسرته.
وأوضح أن الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يديرون مشاريع إنتاجية يتقاضون إعانات شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ولصعوبات الحياة المعيشية شجعت الوزارة ذوي الاحتياجات الخاصة على الدخول في مشاريع إنتاجية، تناسب قدراتهم وتدر عليهم دخلا يفي بحاجاتهم المعاشية فكان الإقبال على هذه المشاريع مكثفاً وناجحاً.
وقال إن مشاريع إنتاجية كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة أثبتت نجاحا على الأرض، وأعطى مثلاً على ذلك، بمشروع إقامة صالة للأفراح في مدينة أريحا يديرها ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابين بالصمم، وقد قدم لهم الصندوق الإماراتي عشرة آلاف دولار لإنفاقها على تجهيز المشروع الذي حقق إقبالاً مكثفاً من الجمهور ونجاحا لافتا، حيث بدأ المعاقون الثلاثة حاليا بتسديد مائتي دولار شهرياً لـ”الصندوق الإماراتي” ما يدل على نجاح مشروعهم.
كما نجح مشروع آخر دعمه الصندوق الإماراتي وهو إقامة صيدلية في بلدة قبلان القريبة من نابلس لطبيب صيدلاني أصيب في حادث سيارة بالإمارات، وعاد إلى بلاده وأنشأ صيدلية ليعمل بها بما يتناسب والإعاقة التي سببها له حادث السيارة، وهي بتر يده اليمنى ويحقق المشروع نجاحا لافتا بفضل الدعم الإماراتي له، وبفضل نشاطه أيضاً ورغبته في النجاح واستئناف حياته العملية وتخطي حالة اليأس التي أصابته بعد الحادث.
وقال المعاق صبحي أبو العز من مخيم جنين ويدير بقالة للمواد الغذائية إنه تمكن بفعل الدعم الذي يلقاه من الصندوق الإماراتي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال القرض الميسر الذي قدمه له الصندوق وقيمته ثلاثة آلاف دولار، من تكوين هذا المشروع الذي أصبح يدر عليه دخلاً ينفق منه على أسرته المكونة من ثمانية أفراد.
وفي لقاء مع معاق يدير مشروعا لتربية الأغنام، قال إن مشروعه ناجح مائة بالمائة وإنه يحتاج فقط لبعض الوقت حتى يستطيع أن يبيع من إنتاجه ليتمكن من سداد الأقساط للصندوق الإماراتي، وذكر المعاق ويدعى سليم جرادات من بلدة زبوبا على بعد عشرة كيلومترات غربي جنين إنه يعاني من إعاقة حركية في رجليه، نتيجة جلطة أصابته في القلب وفي الرجلين وإنه يعيل ستة أفراد وقد اشترى من القرض الإماراتي عدداً من الأغنام.
عدد اليوم
