الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

500 ألف برميل يومياً تراجع متوقع في صادرات أوبك

27 أكتوبر 2006 22:56
لندن ـ رويترز: توقع محللون في مجال النفط أن تهبط صادرات نفط ''أوبك'' بمقدار 500 ألف برميل يومياً في الأسابيع الأربعة حتى 11 نوفمبر المقبل مع ظهور أثر التخفيضات الانتاجية لأوبك، في الوقت الذي تواترت فيه الأنباء عن تحمل المملكة العربية السعودية أكثر من مليار دولار كتكلفة زائدة لخفض الإنتاج وفقاً لقرار منظمة ''أوبك''، بينما توقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك'' فبي بيان لها بثته وكالة انباء الإمارات تخفيض انتاجها خلال شهر نوفمبر المقبل بواقع 3% من حقل مربان و5 % من حقل ام الشيف، وتأتي توقعات'' أدنوك'' التي أعلنتها الأسبوع الماضي في اطار القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' الخميس قبل الماضي في الدوحة بتخفيض انتاج الدول الاعضاء بواقع 1,2 مليون برميل يومياً· وأكدت'' أوبك'' أن الهدف من تخفيض انتاج الدول الأعضاء هو تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية· وأبلغت'' أدنوك'' زبائنها عن تخفيض صادراتها النفطية ابتداءً من أول نوفمبر المقبل بنسبة 5 في المائة· وقال روي ميسون من مؤسسة ''أويل موفمنتس'' الاستشارية إن صادرات أوبك المنقولة بحراً ستتراجع إلى 24,50 مليون برميل من 25 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة السابقة المنتهية في 14 أكتوبر الجاري، معتبراً أن التراجع يمثل مفاجأة مع اقتراب الطلب من ذروته في الشتاء· وقال ميسون: تراجع الإمدادات يخالف بقوة الاتجاهات الموسمية، وينبغي أن ترتفع لكن الشحنات والمعروض في تراجع· وأضاف: الصادرات منخفضة 180 ألف برميل يومياً مقارنة مع الأسبوع الماضي و400 ألف برميل يومياً قياساً إلى الفترة نفسها من العام الماضي· وفي الأسبوع الماضي وصف ميسون تراجع الإمدادات بمقدار 560 ألف برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة السابقة بأنه غير مسبوق في هذا الوقت من السنة، وعزا معظم التراجع إلى الشحنات المتجهة غرباً من الخليج والتي قال: إنها على شفا ''الانهيار'' مقارنة مع سنوات سابقة· وقال: إنه يعني أن قيوداً أشد على المعروض ستنفذ من الآن، مشيراً إلى اتفاق أوبك على خفض إنتاجي قدره 1,2 مليون برميل يومياً من الأول من نوفمبر المقبل، ومضى يقول: لكنني أجد صعوبة في تصديق أن المعروض سيتراجع أكثر، وأعتقد أن الخفض تم بالفعل· وقدرت مؤسسة ''أويل موفمنتس'' أن النفط المنقول حالياً يتراجع بسرعة أيضا في حين ينبغي أن يرتفع بشدة، وعكست رسوم شحن النفط من الخليج هبوط الإمدادات إذ انخفضت دون أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في الأسابيع القليلة الماضية في وقت ترتفع فيه عادة، حيث تصل رسوم الشحن إلي ذروتها في الربع الأخير من العام مع صعود الإمدادات· من ناحية أخرى تراجع مزيج برنت أمس الجمعة دون 61 دولاراً للبرميل مواصلاً الاتجاه النزولي الذي شهده اليوم السابق، لكن محللين يتوقعون أن يوفر المزيد من تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك الدعم للأسعار· يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه أسواق النفط العالمية العديد من الأحداث التي عززت اتجاه الأسعار وأدى إغلاق ميناء لويزيانا النفطي البحري بسبب سوء الاحوال الجوية الى انخفاض مفاجئ قدره 3,3 مليون برميل في مخزون النفط الخام الاميركي الاسبوع الماضي مما ساعد في رفع الاسعار هذا الاسبوع، بينما قالت السلطات النيجيرية أمس إن سكان القرى الذين اقتحموا أربع محطات لضخ النفط سيغادرونها قريبا بعد حصولهم على وعود بالحصول على مزيد من الدعم من شركات النفط الغربية، ودفع اقتحام المحطات شركتي ''شل'' و''شيفرون'' الى اغلاقها أمس مما قلل انتاج نيجيريا ثامن أكبر مصدر للنفط في العالم بمقدار 60 ألف برميل يومياً· ويقول المحللون: إن من العوامل التي تدعم الاسعار أيضا المخاوف من انخفاض المخزون قبل فصل الشتاء إذا التزم أعضاء أوبك باتفاقهم بخفض الامدادات بمقدار 1,2 مليون برميل يومياً· على صعيد آخر أشارت التحاليل الإخبارية إلى أن امتصاص صدمات النفط يكلف السعودية مليار دولار سنوياً تمثل تكلفة الاحتفاظ بطاقة فائضة لإنتاج النفط لسد أي نقص في المعروض العالمي· وتوقعت التحليلات أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة 2,5 مليون برميل يومياً في نوفمبر المقبل بعد خفض الإنتاج تماشياً مع اتفاق أوبك الأسبوع قبل الماضي على خفض الامدادات، وتعهدت السعودية ـ أكبر مصدري النفط في العالم ـ بتشغيل طاقتها الإنتاجية الفائضة في غضون 90 يوماً إذا واجه المعروض العالمي تهديداً من توقف كبير مفاجئ في الإمدادات· وأوضح محللون أن تكاليف ابقاء هذه الكمية من النفط جاهزة للضخ في أي وقت تبلغ دولار واحد للبرميل يومياً، في وقت قال فيه نواف عبيد خبير النفط السعودي: إن الاحتفاظ بحوالي 2,5 مليون برميل يومياً من الطاقة الفائضة سيكلف ''أرامكو'' السعودية أكثر من مليار دولار، مضيفاً أن هذه التكلفة تشمل التكلفة المباشرة وغير المباشرة للاحتفاظ بأفراد هناك لإدارة الحقول وفحصها واحلال المعدات وغيرها من تكاليف الخدمات النفطية العامة· ولفت عبيد إلى أنه إذا استقر الإنتاج عند مستوياته الحالية فإن فائض الطاقة الإنتاجية السعودي وحده سيرتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في الربع الأول من العام القادم، وإذا خفض كل أعضاء ''أوبك'' الإنتاج في أول نوفمبر كما اتفقوا الأسبوع قبل الماضي فإن مجمل الطاقة الإنتاجية الفائضة للمنظمة سيزيد إلى 3,8 مليون برميل يومياً من 2,6 مليون برميل يومياً وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي، كما أن الاحتفاظ بطاقة فائضة ينطوي على تكاليف أعلى بكثير تتمثل في العائدات المحتملة لبيع النفط، وبحساب السعر الحالي للنفط عند 60 دولاراً للبرميل تخسر الحكومة السعودية وحدها نظرياً 150 مليون دولار من الايرادات اليومية عن طاقتها الإنتاجية الفائضة البالغة 2,5 مليون برميل يومياً، لكن الايرادات ستكون أقل بكثير عملياً لأن الامدادات الاضافية ستدفع الأسعار للتراجع· وأشار صداد الحسيني المدير السابق بشركة ''أرامكو'' السعودية الى إن التكاليف أعلى بكثير إذا أخذ في الحسبان حجم الاستثمار لبناء تلك الطاقة الإنتاجية، قائلاً: ينبغي أن تقوم بهذا الاستثمار الرأسمالي أولاً للحصول على طاقة فائضة، وفي الخليج العربي يكلف بناء طاقة فائضة عادة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار للبرميل، ويعني هذا أن الطاقة الإنتاجية الفائضة حالياً كلفت السعودية ما يصل إلى 20 مليار دولار، كما أنفقت المملكة مليارات أخرى في مسعى للحفاظ على طاقتها الإنتاجية الفائضة عن طريق مشروعات جديدة تبدأ العمل في السنوات المقبلة· ومضى الحسيني: إن تكاليف تشغيل حقول النفط السعودية بين أدنى التكاليف في العالم وكذلك تكاليف الاحتفاظ بطاقة فائضة، لكنه استدرك قائلاً: مع ارتفاع تكاليف صناعة الخدمات النفطية عالمياً بفعل التضخم فإن أعباء تشغيل الحقول في ازدياد وبلغت في بعض الحقول السعودية من دولارين إلى ثلاثة دولارات للبرميل يومياً، ويتحمل منتجون آخرون في الشرق الأوسط تكاليف تشغيل أعلى ومن ثم فإن خفض الإنتاج سيكون أكثر تكلفة· وقال محللون: إن التكاليف ستكون أعلى في نيجيريا حيث يجيء جزء أكبر من إنتاجها من حقول بحرية مكلفة، وتتراوح تكاليف تشغيل حقول النفط النيجيرية بين خمسة دولارات و15 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع في ظل ارتفاع التكلفة ظهور مقاومة لخفض الإنتاج من مشروعات مشتركة مع شركات عالمية تسعى لاسترداد استثماراتها في أسرع وقت· لكن تكاليف الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تتضاءل قياساً إلى الإيرادات الهائلة المتدفقة على خزائن المنتجين من أسعار نفط قياسية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©