قال اليستير بيرت الوزير بوزارة الخارجية البريطانية أمس، إن بريطانيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستساند عقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط السوري وأنها تخشى من تدابير من شأنها أن تضر بالشعب السوري بدرجة أكبر من إضرارها بالرئيس بشار الأسد. وقال بيرت “لم نتخذ قراراً بشأن النفط. رأينا هو أن العقوبات يجب أن تستمر في استهداف الذين يدعمون النظام وأن العقوبات يجب أن تدرس على أساس أيها سيكون له الأثر الأكبر على تغيير هذا الوضع أو تحسين وضع الشعب السوري”.
وقال بيرت إن حظراً نفطياً سيحتاج إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وإن على حكومات الاتحاد الحذر من تمكين الأسد من إلقاء اللوم عليها في أي مصاعب اقتصادية أخرى يعاني منها السوريون. وأضاف “ما يتعين علينا فعله وما نفعله هو زيادة الضغط بطريقة لا تسمح لمتحدث سوري أن يقول أنتم تدمرون الشعب السوري”.
وفرضت الولايات المتحدة حظراً نفطياً على سوريا يوم الخميس احتجاجاً على حملة الأسد ضد الاضطرابات المدنية التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة نحو ألفي شخص. لكن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجاً أكثر تدرجاً بشأن العقوبات. ووافق على زيادة عدد المسؤولين والمؤسسات السورية المستهدفة بالعقوبات وأرجأ نقاشاً بشأن الحظر النفطي إلى الأسبوع الحالي. وتخشى بعض حكومات الاتحاد الأوروبي من الإضرار بمصالحها التجارية والعلاقات طويلة الأمد في ظل الاستثمارات الكبيرة لشركات حكومية مثل رويال داتش شل البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية في سوريا.
وتبدي دول بالاتحاد الأوروبي، مثل السويد، دعماً أكبر لفرض حظر على النفط السوري. وأوروبا مستهلك كبير لصادرات النفط السوري التي هي مصدر مهم للإيرادات لحكومة الأسد. غير أن بعض المحللين يقولون إن العقوبات قد تقرب الأسد أكثر من إيران وقد لا يكون لها أثر يذكر على مستوى العنف في سوريا على الأمد القصير.
إلى ذلك دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس منظمة المؤتمر الإسلامي الى التحرك فوراً وإدانة قمع التحركات الاحتجاجية في سوريا. وكتبت “هيومن رايتس ووتش” الى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين احسان اوغلو داعية إياه الى إرسال بعثة الى سوريا للتحقيق في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وقالت في بيان إن على المنظمة أن “تبلغ السلطات السورية، بأشد العبارات، إدانتها لهذه الإجراءات القمعية”. وقالت سارة ليا ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط “منذ أربعة اشهر، تنصلت سوريا، العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي منذ 1970، من التزاماتها الدولية عبر جرائم وعمليات أخفاء وتعذيب وحصار مدن وقرى بكاملها. على منظمة المؤتمر الإسلامي ان تتحرك ضد الدولة العضو فيها”.
وشددت على أن “عدم تحرك منظمة بأهمية منظمة المؤتمر الإسلامي في مواجهة جرائم محتملة ضد الإنسانية من جانب إحدى دولها الأعضاء هو أمر شائن ولا عذر له في الوقت نفسه”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن على منظمة المؤتمر التي تضم 57 دولة عضواً بينها سوريا أن “تقول بوضوح إن قتل متظاهرين مسالمين يشكل انتهاكاً خطيراً لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي”، منددة ايضاً بـ”القمع المنهجي والوحشي للتظاهرات المدنية السلمية” من جانب السلطات السورية.
عدد اليوم
