سندات دبي تمهد لدور جديد لـ المركزي في السياسة النقدية

قال اقتصاديون إن مشاركة المصرف المركزي في الإصدار الأول لــ سندات دبي بقيمة 10 مليارات دولار وتغطيته بالكامل يمهد إلى تأسيس دور جديد للمصرف المركزي في السياسة النقدية بالبلاد حيث سيتمكن المركزي عبر هذه السندات من أن يصبح لاعبا أساسيا في عمليات السوق المفتوحة من خلال البيع والشراء المباشر للسندات· كما كشف ناصر بن الشيخ المدير العام لدائرة المالية في دبي أن المصرف المركزي الإماراتي لديه الأحقية في بيع سندات الإصدار الأول التي اكتتب فيها بمبلغ 10 مليارات دولار ضمن برنامج سندات الخزينة المتوسط الأجل الذي أطلقته دبي الأسبوع الماضي بقيمة 20 مليار دولار· وقال ابن الشـــيخ في تصريح لـ ''الاتحاد'' إن شروط الإصدار تتضمن أحقية المصرف المركزي في بيع السندات في الوقت الذي يراه مناسبا، وهي الخطوة التي اعتبرها خبراء بمثابة تمهيد لدور جديد للمصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية عبر دخوله عمليات السوق المفتوحة والتي تخول المركزي أن يكون بائعا أو مشتريا للأوراق المالية الحكومية بهدف التأثير على حجم الائتمان بالتوسع والانكماش عن طريق التأثير في عرض النقود· وأوضح ابن الشيخ أن التعاون بين حكومة دبي والحكومة الاتحادية من خلال المصرف المركزي لإنجاز برنامج السندات كان متناغما للغاية وهو الأمر الذي يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن دبي جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات،مشيرا إلى أن ثمرة هذا الإصدار ستعود على الجميع بالفائدة خاصة الاقتصاد الوطني الذي يسعى لإعادة عجلته للدوران· وقال إن هذه الخطوة الناجحة قطعت الطريق أمام المشككين في وحدة الاقتصاد الإماراتي مخالفة بذلك آراء العديد من المراقبين الدوليين الذين ينظرون إلى إمارة دبي بمعزل عن الدولة، لكن الواقع يدحض هذه المزاعم، حيث يجسد اتحاد الإمارات بناء متجانس ومتكامل تم تشيده على مدى 38 عاماً من الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة والالتزام الثابت وتواصل العمل من خلال رؤية واحدة للتطوير· من جانبه قال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إن مشاركة المصرف المركزي في الإصدار الأول بقيمة 10 مليارات دولار وتغطيته بالكامل يمهد إلى تأسيس دور جديد للمصرف المركزي في السياسة النقدية بالبلاد حيث سيتمكن المركزي عبر هذه السندات من أن يصبح لاعبا أساسيا في عمليات السوق المفتوحة من خلال البيع والشراء المباشر للسندات خلافا للأوضاع السابقة· ويقصد بعمليات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي بائعا أو مشتريا للأوراق المالية الحكومية بهدف التأثير على حجم الائتمان بالتوسع والانكماش عن طريق التأثير في عرض النقود،ففي حالات الركود والكساد يدخل البنك المركزي السوق المالية مشتريا للأوراق المالية الحكومية، ويترتب على ذلك زيادة في عرض النقود وزيادة الأرصدة النقدية لدى البنوك، فتزيد مقدرتها على منح الائتمان، إضافة إلى أن زيادة كمية النقود المتاحة لدى الأفراد تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى زيادة التشغيل والإنتاج· وعلى العكس من ذلك، وفي حالات التضخم وارتفاع الأسعار فإن البنك المركزي يدخل سوق الأوراق المالية بائعا للأوراق المالية الحكومية، مما يترتب عليه تقليل عرض النقود، وسحب النقود من البنوك لشراء هذه الأوراق، مما يقلل من مقدرة البنوك على منح الائتمان· وأكد السعيدي أن المصرف المركزي أخذ الخطوة اللازمة لتأسيس سوق سندات في دبي، وشكل الركيزة اللازمة لسوق سندات محلي مما يتيح للشركات في المستقبل إصدار سندات في الدولة بدلاً من اعتمادها كما في السابق على إصدار السندات بالخارج · ولفت السعيدي إلى أن الخطوة من شأنها أن تفتح الباب إلى الشركات وقطاع الأعمال للعودة إلى سوق إصدارات السندات محليا وبالعملة المحلية والاستعاضة عن أسواق الدين الخارجية المتعثرة بسبب شح السيولة،الأمر الذي قد يؤسس لسوق سندات في الإمارات· وأوضح أن وجود مثل هذه السوق من شأنه أن يخفف الضغط على مالية الدولة والاستفادة من السيولة المالية التي تدفقت خلال السنوات الماضية من عائدات النفط في مجالات استثمارية بعيدة المدى لخدمة الأجيال المقبلة· وأضاف أن إطلاق هذه السوق ستمكن الدولة من أن تصبح مركزا دوليا للسندات والصكوك،مستفيدة من حجم الإصدارات المستقبلية التي تقوم بها الحكومات المحلية والشركات والمؤسسات من الصكوك والسندات · وقالت وكالة التقييم الائتماني ''موديز'' في تقرير سابق إن المبادرات التي ترعاها حكومة دولة الإمارات لخلق سوق سندات مؤسس يتمتع بالسيولة، عزز من فرص نمو سوق إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات خلال الأعوام الماضية،مشيرة إلى أن حصول حكومة أبوظبي على تقييم سيادي وإصدارها سندات معيارية،سوف يدعم بدوره تطوير سوق المال· وأشارت الوكالة إلى أن دبي وضعت نفسها كذلك عبر بورصة دبي العالمية، في صدارة الداعمين لنمو هذا السوق، الذي تتطلع لأن تصبح مركزاً له، ليس فقط لجذب المصدرين المحليين، ولكن أيضاً لجذب الشركات المصدرة من خارج الإمارة