بغداد (الاتحاد)- أعلنت هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي أمس عن إخفاء أكثر من 650 مسؤولا عراقيا كبيرا في الدولة، معلومات عنها بشأن تضخم ثرواتهم في العام الماضي.
وذكر بيان للهيئة أن فرقها «نفذت خلال العام الماضي (72) زيارة إلى المصارف والدوائر التي لها علاقة بمصالح كبار المسؤولين في الدولة المكلفين بكشف ذممهم المالية، ووقفت على مئات المخالفات». وأضاف البيان أن «الزيارات استهدفت كما جاء في تقارير دائرة الوقاية بالهيئة مطابقة المعلومات التي ثبتها المكلفون في استمارة الكشف عن ودائعهم، وودائع زوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم وممتلكاتهم من العقارات والأسهم والسيارات، مع ماهو مسجل بأسمائهم لدى المصارف الحكومية والأهلية ودوائر التسجيل العقاري والمرور والشركات وسوق الأوراق المالية».ولفت البيان إلى أن «المقارنات كشفت أن (565) من بين (2953) مسؤولا تم التحري عن ممتلكاتهم، قدموا في استمارة الكشف معلومات مغايرة لما هو مسجل لهم لدى تلك الدوائر، فيما لم يتجاوز عدد المخالفات عام 2011 (350) مكلفاً.
يذكر أن مراقبين يعزون تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، إلى تفشي الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
عدد اليوم
