القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الخامسة أمس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 25 أغسطس الجاري.
وجاء قرار التأجيل على ضوء الظروف الأمنية التي حالت دون حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وحددت المحكمة جلسة “الأربعاء” المقبل لتمكين هيئة الدفاع عن حبيب العادلي من الاطلاع على الحرز الأخير في القضية، وندب المستشار وجدي عبد المنعم عضو يسار الدائرة لتنفيذ طلب الاطلاع والإشراف عليه، والتنبيه على النيابة العامة بإحضار المتهمين بالجلسة المحددة.وقامت المحكمة في مستهل جلسة أمس بإثبات حضور المتهمين، حيث تبين عدم حضور المتهمين المحبوسين احتياطياً من محبسهم، فيما حضر المتهمون المخلى سبيلهم وتبين للمحكمة وجودهم بداخل قفص الاتهام وهم مساعدو العادلي الستة: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
واستفسرت المحكمة من ممثل النيابة العامة حول تنفيذ قراراتها السابقة، المتمثلة في ضم صورة رسمية من التحقيقات في شأن واقعة دهس سيارة تتبع “هيئة دبلوماسية” للمتظاهرين أثناء ثورة يناير، لبيان ما تم فيها وضم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء المصغر المنعقد بالقرية الذكية في 22 يناير 2011 في شأن التدابير التي تم اتخاذها للتعامل مع المتظاهرين.
عدد اليوم
