«الاتحادية للضرائب»: لايمكن لأعضاء المجموعة الضريبية التسجيل بشكل منفصل أو الانضمام الى أخرى

يوسف البستنجي (أبوظبي) أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه لا يمكن لأعضاء المجموعة الضريبية التسجيل بشكل منفصل، أو الانضمام الى مجموعة ضريبية أخرى، كما أنه لا يمكن أن يكون للشخص المسجل حيازة أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد في الوقت ذاته، ولذا فإن من واجب الشركة التحقق من عدم تقديم أكثر من طلب واحد للتسجيل. وأوضحت الهيئة أن الآثار المترتبة على تشكيل المجموعة الضريبية تكمن في أن أعضاء المجموعة الواحدة يعاملون معاملة الشخص الواحد الخاضع للضريبة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة. تجدر الإشارة الى أن أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولون بالتضامن والمشاركة عن جميع المستحقات الضريبية والالتزامات الأخرى المتعلقة بالمجموعة الضريبية خلال فترة انضمامهم للمجموعة الضريبية، وهذا يعني أن الأعمال تبقى ملزمة عن فترة عضويتها بالمجموعة الضريبية حتى بعد مغادرة المجموعة. ويتعين تقديم طلب تسجيل مجموعة ضريبية من قبل العضو الذي من المقرر أن يكون هو العضو الممثل للمجموعة الضريبية. وستفرض ضريبة القيمة المضافة، اعتبارا من الأول من يناير 2018، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، بنسبة 5% على جميع معاملات السلع والخدمات إلا إذا كانت معفاة، أو كانت خاضعة لنسبة الصفر، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.وحددت الهيئة المعايير التي يجب أن يستوفيها كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية، ومنها المعيار المتعلق بالأعمال، حيث يتعين أن يكون كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية شخصاً يقوم بأعمال، وكذلك المعيار المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، حيث يتعين على كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية أن يكون شخصاً اعتبارياً (أي أن يكون شركة أو كياناً مماثلاً)، ولا يجوز للأشخاص الطبيعيين (أي الأفراد) تشكيل المجموعات الضريبية أو الانضمام إليها. ووفقا للمعيار المتعلق بالتأسيس، فإنه ينبغي أن يكون كل من أعضاء المجموعة الضريبية مقيماً في الإمارات، وذلك إما من خلال تأسيس عمله الأساسي في الدولة أو من خلال تواجد مؤسسة ثابتة له فيها، إضافة إلى معيار الارتباط، حيث ينبغي أن يكون ثمة ترابط ما بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة، (فتجمعهم مثلاً روابط اقتصادية ومالية وتنظيمية). وفيما يتعلق بمعيار السيطرة، فيجب أن يكون أحد الأعضاء مسيطراً على الآخرين في حال وجود أي من المصالح التالية، مثل حق التصويت بنسبة%50 على الأقل في تلك الشركات أو المجموعة، أو قيمة سوقية لاتقل عن%50 في كل من تلك الشركات أو المجموعة أو السيطرة عبر أي وسيلة أخرى، حيث يجتمع شخصان أو أكثر ضمن علاقة شراكة رسمية. وبينت الهيئة أنه من الممكن استيفاء متطلبات التسجيل لضريبة القيمة المضافة من أجل تشكيل مجموعة ضريبية في حال استوفى عضو واحد من الأعضاء المتوقع انضمامهم إلى المجموعة متطلبات التسجيل ذات الصلة، أو وفي حال كانت توريدات جميع الأعضاء تفوق مجموع قيمة التوريدات أو النفقات (الخاضعة لضريبة القيمة المضافة) التي يقومون بها. وأوضحت الهيئة أنه يجوز إجراء عدد من التغييرات المختلفة على المجموعة الضريبية (كإضافة الأعضاء أو إزالتهم، وتغيير العضو الممثل، وحل المجموعة) ويتم ذلك من خلال تقديم نموذج تعديل المجموعة الضريبية. ولفتت إلى أنه يجب على الشركة استكمال طلب تسجيل مجموعة ضريبية في حال كانت تملك رقم تسجيل ضريبي خاصاً بضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم إصدار رقم تسجيل ضريبي آخر للشركة سيتم استخدامه لغايات المجموعة الضريبية لدى إتمام عملية التسجيل. وأوضحت الهيئة أنه لغايات استخدام النماذج الإلكترونية لتسجيل المجموعات الضريبية، فإنه يجب على الشركة إدخال مجموعة من المعلومات ومنها تحميل عدد من المستندات المختلفة المتعلقة بأنشطة الشركة خلال عملية التسجيل، حيث قد تختلف المستندات المطلوبة بناء على ملف مقدم طلب التسجيل. وبينت الهيئة أنواع المستندات المطلوبة، بناء على الوضع القانوني لمقدم الطلب، بالنسبة لكل عضو من الأعضاء الذين لم يسبق لهم التسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة هي، الهيكل التنظيمي للمجموعة، (أو أي وثائق أخرى تبين سيطرة أحد الأطراف داخل المجموعة)، الرخصة/‏ الرخص التجارية والهوية الإماراتية/‏ جواز السفر والوئائق الداعمة التي تبين استيفاء المجموعة الضريبية لشروط السيطرة ووجود علاقة ترابط ما بين مختلف الأطراف ضمن المجموعة (مثل الهيكل التنظيمي للمجموعة، أو القوائم المالية الخاصة بالمجموعة أو ما شابه ذلك)، إضافة إلى شهادة التأسيس (إن وجدت) ووثائق المخول بالتوقيع والقوائم المالية أو غيرها من الوئائق التي تدعم قيم المعاملات المالية التي تم الإقرار بها، وعقد التأسيس/‏ اتفاقية الشراكة. وبالنسبة للمجموعة الضريبية يتعين تقديم وثائق التفويض من أعضاء المجموعة أوالشخص المسيطر على المجموعة إلى العضو الممثل للمجموعة والتي تخول له تقديم استمارات المجموعة الضريبية والتصرف نيابة عن أعضاء المجموعة (مثل الوكالة القانونية أو محضر اجتماعات مجلس الإدارة وما شابه ذلك) ووثائق المخول بالتوقيع (بما فيها وثائق العضو الممثل)، والقوائم المالية، أو غيرها من الوئائق التي تدعم قيم المعاملات المالية التي تم الإقرار بها. ولفتت الهيئة أنه في حال تحميل بعض النسخ أو الوثائق على الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن أنواع الملفات القابلة للتحميل هي JPEG، PNG، JPG، PDF والحد الأقصى لحجم كل ملف هو 2 ميجابايت. وقالت الهيئة إن المدة الزمنية التي يستغرقها استكمال عملية تقديم الطلب الإلكتروني هي قرابة 20-30 دقيقة فقط، في حال كانت جميع المستندات جاهزة لدى مقدم الطلب. وأوضحت أنه من المستحسن أن يعمد مقدم الطلب إلى حفظ الطلب بين الحين والآخر من خلال الضغط على «حفظ كمسودة» الموجود في أسفل النموذج، حيث أن حفظ البيانات لا يتم بشكل تلقائي. كما أنه وفي سبيل حماية بيانات مقدم الطلب، فقد تم إعداد نظام التسجيل الإلكتروني ليسجل خروج من الصفحة تلقائيا في حال عدم قيام الشخص مقدم الطلب بأي نشاط على الصفحة لمدة عشر دقائق متواصلة. ودعت الهيئة مقدمي الطلبات إلى توفير معلومات دقيقة، حيث أن عدم توفير المعلومات الدقيقة من شأنه أن يؤدي إلى التأخير في معالجة طلب المتقدم كما ويمكن أن يؤدي إلى رفضه كلياً. وبينت أن عدم استكمال البيانات المشار إليها بعلامة النجمة، لن يسمح بتقديم الطلب. وحذرت الهيئة مقدمي الطلبات بأنهم سيخضعون للعقوبات إذا قاموا بإدخال معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل. وعند صدور الموافقة على طلب تسجيل المجموعة الضريبية، سيتم تزويد مقدم الطلب برقم تسجيل ضريبي بما يخوله بتقديم إقراراته الضريبية وسداد المبالغ المستحقة إلكترونياً. كما ويتيح له تسجيل خدمات أخرى خاصة بالمجموعة الضريبية. وقد تقوم الهيئة بالتواصل مع مقدم الطلب في حالات محددة، إذا كان لديها أي تساؤلات متعلقة بالطلب أو في حال الحاجة إلى مزيد من المعلومات. وقالت الهيئة إنه لن يتم المباشرة بإجراءات تسجيل الطلب قبل توفر المعلومات المطلوبة كاملة، وسيظهر الطلب تحت خانة «قيد الانتظار» في صفحة مقدم الطلب في بوابة الخدمات الإلكترونية. وأوضحت الهيئة أنه في جميع الأحوال، إذا رأت أن الطلب لا يستوفي المعايير اللازمة للتسجيل كمجموعة ضريبية سيتم رفضه في حال.