بيروت - الاتحاد: باتت الطاولة المستديرة جاهزة في الطابق الثالث من مبنى البرلمان اللبناني، وتنتظر عودة اقطاب مؤتمر الحوار الوطني للاجتماع حولها مرة اخرى، ولكن هذه المرة للتشاور وليس للحوار·
وجدد صاحب الدعوة للتشاور رئيس البرلمان نبيه بري امس تأكيده على ان جدول الاعمال غير خاضع للتعديل وهو ينص على نقطتين هما: حكومة الوحدة الوطنية، وقانون الانتخابات لجهة تحديد الدائرة الانتخابية ونظام الانتخاب·
وعشية العودة الى هذه الطاولة بعد غد الاثنين لم يخف بري قلقه من الاوضاع الداخلية التي فرضت وتفرض اكثر من اي وقت مضى تلاقي الاطراف السياسية الرئيسية الى طاولة الحوار، كبديل عن النزول الى الشارع الذي تخيم عليه اجواء غير محمودة العواقب· وأكد بري من خلال اتصالات اجراها مع جميع اقطاب مؤتمر الحوار الـ 14 على اهمية حضور رؤساء الوفود جلسات التشاور، باستثناء الامين العام لـ ''حزب الله'' حسن نصرالله لدواع أمنية، وترك له اختيار من سيمثله في هذه الجولة من التشاور التي ستستمر 15 يوماً·
وفيما رحب ''حزب الله'' بمبادرة بري واعرب في بيان له عن مشاركته في جلسات التشاور، وأيد رئيس كتلة ''التغيير والاصلاح'' النائب الجنرال ميشال عون مبادرة بري، مبدياً استعداده للمشاركة في هذه الجولة من المفاوضات التشاورية، برزت مواقف متناقضة من قبل عدد من اقطاب قوى 14 مارس الرافضين لمبدأ تعديل الحكومة، وهم يسعون جاهدين الى المقايضة، الحكومة مقابل رئاسة الجمهورية، غير انهم تركوا الابواب مشرعة على كل الاحتمالات واعدين بإعطاء أجوبتهم في سلة واحدة·
وقالت مصادر قوى 14 مارس إن لجنة مصغرة شكلت وتدرس مبادرة بري، وسيكون الجواب جماعياً، ورجحت الموافقة المشروطة بجلسات الحوار، ومنها فرض جدول أعمال جديد للتشاور بإضافة بنود اخرى الى النقطتين الاساسيتين مثل موضوع رئاسة الجمهورية، او الدخول في مناقشة موضوع سلاح المقاومة من باب العدوان الاسرائيلي ونتائجه على لبنان· وفيما وعد أقطاب 14 مارس الرئيس بري بالرد الرسمي والنهائي على مبادرته التشاورية صباح غدٍ الأحد على ابعد تقدير، قالت مصادر سياسية مراقبة في بيروت امس إن مبادرة بري شكلت احراجاً لهؤلاء الاقطاب، وحشرتهم في زاوية التهرب من الحوار في حال رفضهم المشاركة في المشاورات·
وتوقف المراقبون في بيروت عند توقيت زيارة رئيس ''اللقاء الديمقراطي'' النائب وليد جنبلاط (وهو ابرز الاقطاب المدعويين لجلسات التشاور) الى واشنطن في نفس اليوم المحدد لبدء جلسات الحوار التشاوري، واعتبروا ذلك بمثابة مناورة مكشوفة تهدف الى تعطيل الحوار، او تأجيل موعده حتى يعود من رحلته ليطرح على طاولة التشاور ''أجندة'' لقوى 14 مارس اميركية التوجه·
وقالت مصادر مقربة من قوى 14 مارس، إن هذه القوى محرجة جداً تجاه حلفائها الغربيين، لاسيما الأميركيين منهم، خصوصاً بعدما رحبت فرنسا وبريطانيا والصين والسعودية ومصر بدعوة بري للتشاور، ولذلك فإن هذه القوى لن تسجل على نفسها نقاطاً معينة، وستشارك في جلسات الحوار، ولكنها قد تطرح خلال الجلسات جدول أعمال مغاير للذي أعلنه بري، بحيث تتشابك الموضوعات وتبدأ المقايضات·
وتردد بأن قوى 8 مارس تعد بدورها ''أجندتها'' الخاصة للرد على مطالب قوى الأكثرية، وقد تطرح ملف العلاقات اللبنانية - السورية، مقابل طرح فريق 14 مارس موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ومسألة استعادة مزارع شبعا كاملة وإزالة كل الخروق الحدودية، وتحرير جميع الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية مقابل سلاح المقاومة، والانتخابات النيابية المبكرة مقابل رئاسة الجمهورية، وحكومة الوفاق الوطني مقابل الحكومة التي تتمسك بها الأكثرية·
وتوقعت المصادر المراقبة تأجيل موعد بدء جلسات الحوار الى موعد لاحق بانتظار بروز معطيات تؤدي الى انجاحه، خصوصاً وان الرئيس بري دعا اللجان النيابية المشتركة لعقد جلسة برئاسته يوم الاثنين لدرس عدد من الاقتراحات ومشاريع القوانين·
وأشارت مصادر بري الى ان جلسة اللجان النيابية المشتركة، لا تمت بصلة الى جلسات التشاور ولكنها تعطي اشارة الى موافقة برلمانية جامعة على مبدأ التشاور، لا سيما وان اللجان النيابية تمثل جميع أطراف الحوار· وبانتظار رد قوى 14 مارس على دعوة بري التشاورية، تبقى كل الاحتمالات واردة، والمساومات تجري بعيداً عن الأضواء في ظل ظروف سياسية متشنجة، وعدم رغبة معظم الأطراف في إجهاض هذه الفرصة الجديدة للحوار والتي تعتبر البديلة عن انفجار الشارع·
وفي إطار ردود الفعل على مبادرة رئيس البرلمان رأى رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي ان دعوة بري الى التشاور هي دعوة حكيمة ومن شأنها تخفيف التشنج وتقريب وجهات النظر، سعياً لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة·
ورأى وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ بدوره أن مبادرة بري جاءت في وقتها لأن الاستحقاقات واضحة والوضع لا يحتمل الترف السياسي الذي تشكله السجالات·
واعتبر ان المسؤولية الوطنية تقتضي الجلوس على طاولة مستديرة والخروج بحلول على قياس الوطن، مشيراً الى ان بري هو صمام أمان وطني وصاحب دور محوري هام ما يقتضي التكاتف معه ودعم مبادرته انطلاقاً من روح وطنية موجودة لدى سائر الأطراف·
عدد اليوم
