نيويورك - اف ب : وافقت احدى لجان الامم المتحدة بشبه اجماع على قرار لمراقبة مبيعات الاسلحة في العالم، باعتباره خطوة اولى لاعداد معاهدة عالمية لتشديد القوانين الحالية حول تجارة الاسلحة· وقد ايد 139 بلدا هذا القانون الذي وقعه 15 فائزا بجائزة نوبل للسلام خلال عملية تصويت اجرتها لجنة مسائل نزع السلام والامن الدولي في الجمعية العامة للامم المتحدة· ووحدها الولايات المتحدة صوتت ضد القرار·
وقد يجرى التصويت على هذه المعاهدة العالمية مطلع السنة المقبلة مع تسلم الامين العام الجديد للامم المتحدة بان كي-مون مهام منصبه· وقالت كايت جيلمور مساعدة الامين العام لمنظمة العفو الدولية ان ''التصويت الكثيف في اللجنة للتوصل الى ابرام معاهدة عالمية حول الاسلحة فرصة تاريخية للحكومات للتصدي لتجارة الاسلحة''·
ومن بين الحائزين على جائزة نوبل للسلام الذين وقعوا القرار، الدالاي لاما واسقف جنوب افريقيا ديزموند توتو ورئيس كوستاريكا اوسكار ارياس ومنظمة العفو الدولية·
وفي بداية اكتوبر، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية ومنظمة اوكسفام غير الحكومية ان عولمة صناعة الاسلحة اتاحت لتجار الاسلحة الاستفادة من انعدام الاطار القانوني لتزويد افراد غير آبهين بحقوق الانسان او دول عادة ما تخضع للحظر، بالاسلحة·
عدد اليوم
