قضايا الحرب الباردة... محور الحوار الأميركي الروسي

لا تزال بعض قضايا الحرب الباردة قادرة على إعادة فرض نفسها على أولويات الأجندة المتفاوض عليها بين واشنطن وموسكو، لاسيما كيفية التعامل مع نظام الدفاع الصاروخي، وهي على رأس هذه القضايا بالطبع. ذلك هو من رأي روز جويتمويلر، مساعد وزيرة الخارجية لمكتب التحكم بالأسلحة والتحقق منها، أثناء حديثه أمام مجلس العلاقات الخارجية الأسبوع الماضي بشأن الخطوة التالية الواجب اتخاذها إزاء التعاون النووي الأميركي الروسي. وكما أوضح جويتمويلر، فليس ثمة شيء جديد فيما يتعلق بمخاوف موسكو من نظام الدفاع الصاروخي. فقد أعربت روسيا عن هذه المخاوف منذ خطة "حرب النجوم" التي تبناها الرئيس الأسبق ريجان. وبسبب هذه المخاوف، أصر الروس على أن تنص ديباجة معاهدة "ستارت" الجديدة الخاصة بخفض الأسلحة الاستراتيجية، على ما يؤكد الاعتراف بوجود علاقة وثيقة بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، والأسلحة الاستراتيجية الدفاعية. وبالطبع فإنه لا أثر لتلك الديباجة على خطط الدفاع الصاروخي الأميركي، وهو ما أكده المفاوضون الأميركيون بكل وضوح في البيان الأحادي المرفق مع نص المعاهدة الجديدة. ورغم ذلك أصر المشرعون الجمهوريون على تأكيد هذا الموقف من خلال قرار مصادقة مجلس الشيوخ على معاهدة ستارت الجديدة. ومن جانبه، فقد أضاف مجلس الدوما الروسي نصاً يؤكد فهمه الخاص للقرار الذي اتخذه أثناء المصادقة على المعاهدة الأسبوع الماضي. ويتلخص ذلك النص في انسحاب روسيا من المعاهدة فوراً في حال قررت الولايات المتحدة الأميركية نشراً أحادياً لنظام دفاعها الصاروخي، لأن ذلك من شأنه تهديد الأمن القومي الروسي. بيد أن هذه الإضافة الروسية ليست ملزمة قانونياً، شأنها في ذلك شأن الإضافة الأميركية إلى ديباجة المعاهدة. وعليه فالشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق تقدماً إيجابياً في هذه القضايا، هو أن تتعاون واشنطن وموسكو معاً في عدة قضايا لها صلة بأنشطة الدفاع الصاروخي. وقبل انعقاد الاجتماعات المشتركة لمجلس "الناتو" وروسيا في لشبونة، في نوفمبر الماضي، أكد الرئيس الروسي ميدفيديف على ثلاثة مبادئ أساسية لإبرام اتفاق بشأن نظام دفاعي صاروخي مشترك بين روسيا والحلف، وهي أن تكون موسكو شريكاً كاملاً في النظام الدفاعي الصاروخي، وأن تكون هناك معلومات إنذار مبكر مشترك بين الطرفين، إضافة إلى تحديد مناطق معينة توزع مسؤولية حمايتها بين أطراف الاتفاق. ومن جانبها وصفت ميكا زينكو- عضو مجلس العلاقات الخارجية الأميركي- هذه المبادئ التي حددها ميدفيديف بأنها صادقة، لكنها قللت من جديتها على أية حال. وبررت ذلك بالقول إنه ليس لروسيا نظام دفاعي صاروخي خاص بها، ناهيك عن توليها المسؤولية عن حماية أي قطاع أو منطقة تابعة للناتو خلال الفترة بين عامي 2015 و2020. ومع ذلك تواصل المجموعات العاملة باسم الناتو، وكذلك مجلس الناتو -روسيا دراسة ما يمكن أن تكون عليه التهديدات الأمنية المحتملة، واحتمالات نظم تبادل معلومات الإنذار المبكر بين الطرفين، ونظم الرادار المشتركة بين الناتو وروسيا... على حد قول جويتمويلر. وأثناء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف بشأن الاستعراض السنوي للشؤون الدولية، أعلن عن موافقة بلاده على إنشاء درع صاروخية مشتركة مع أوروبا، ووصف هذه الخطوة بأنها تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز علاقات روسيا مع الغرب. وأعرب عن هذا الرأي بقوله: إنني على ثقة بأن إنشاء درع صاروخية مشتركة، هو الاختبار الأكثر صدقاً وأهمية لمدى جدية البيانات الصادرة حول وحدة القضايا الأمنية وعدم قابليتها للتجزئة. لكن رغم تأكيدات رغبة التعاون هذه، هددت موسكو بالانسحاب من معاهدة ستارت الجديدة، فيما لو لم تعامل روسيا على أساس الندية التامة مع شركائها الأميركيين والغربيين. هذا ما أكده ميدفيديف لمجلس الناتو- روسيا بقوله: "إما أن نكون شركاء كاملين، ويحق لنا تبادل المعلومات والإنذارات المبكرة، وأن نشترك في حل مشاكل أمنية بعينها، أو ألا نكون طرفاً في هذه الترتيبات الأمنية". ومن جانبه أكد وزير خارجية موسكو أنه ربما لا يتحقق هدف مجلس الشيوخ الأميركي الثاني الذي حدده عقب المصادقة على معاهدة ستارت، المتمثل في التفاوض مع روسيا بشأن تفوقها التكتيكي في مجال الأسلحة النووية، خلال عام من المصادقة على "ستارت". وجدد لافروف موقف موسكو التقليدي الذي يطالب الولايات المتحدة بإعادة جميع أسلحتها النووية التكتيكية إلى داخل أراضي قارة أميركا الشمالية، باعتبار أن هذا المطلب الروسي يمثل جزءاً من أي مفاوضات مع موسكو بشأن بضعة آلاف من ترسانة أسلحتها التكتيكية التي تضم رؤوساً صاروخية نووية، وقذائف مدفعية، وقنابل، إضافة إلى الأسلحة المضادة للطائرات. وأشار لافروف إلى أن المحادثات المتعلقة بالأسلحة التكتيكية النووية لن تكون سريعة كما تريد لها واشنطن. ومن جانبه يوافق جويتمويلر الجانب الروسي باعتقادها أن التفاوض بشأن الأسلحة النووية التكتيكية، باعتبارها الخطوة التالية على طريق التحكم بالأسلحة النووية، لن يكون أمراً سهلاً. ذلك أن التصدي للأمور البسيطة المتعلقة بهذه الترتيبات سوف يكون أكثر صعوبة، خاصة مسألة مراقبة الأسلحة المراد التخلص منها، والتحقق من إزالتها. غير أن جويتمويلر أشار في هذا الصدد إلى ورقة مختصة أعدت حول هذه القضايا، تنبأت بإمكانية التوصل إلى رقم محدد لسقف مجموع الأسلحة النووية المسموح بها للدولتين. واختتم جويتمويلر حديثه بالقول: رغم الصعوبات المحيطة بالتفاوض الثنائي بيننا وموسكو على مسائل التحكم بالأسلحة النووية، وخفض الأسلحة التكتيكية، فإن تقدماً كبيراً قد أحرز في مجال تعزيز العلاقات بين واشنطن وموسكو خلال العامين الماضيين. والتر بنكوس محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس"