الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يخطط لتخفيف ضرائب الشركات الأجنبية

الاتحاد الأوروبي يخطط لتخفيف ضرائب الشركات الأجنبية
6 سبتمبر 2014 21:40
? يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي، لحث بعض الدول لسد الثغرات في ضرائب الشركات، التي استمرت لعدة سنوات، بهدف المساعدة في إنعاش الخزائن الحكومية، في حقبة اتسمت بتقلص الميزانيات العامة وضعف نمو الاقتصادات. وقرر المسؤولون، تبني توجه أكثر فاعلية، مع الإعلان مؤخراً عن إجراء تحقيق حول الكيفية التي مكنت دول ذات مستويات ضريبية متدنية مثل أيرلندا، من مساعدة شركات متعددة الجنسيات شملت أبل وستاربكس، لخفض فواتير الضرائب بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات. ويشكل هذا التحقيق واحداً من أكثر الخطوات جرأة التي اتخذتها أوروبا لمواجهة استراتيجيات التهرب الضريبي المعقدة التي تتبناها الشركات العالمية الكبيرة، التحرك الذي تلا عمليات محاربة شبيهة قامت بها الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى. وتولي السلطات الضريبية اهتماماً في أن البلدان ربما تقدم إعفاءات ضريبية غير مناسبة للشركات العالمية الكبيرة. ويعكس التحقيق الذي أجراه مفوض الاتحاد الأوروبي للمنافسة جواكوين ألمونيا، ضعفا كبيرا في مشروع وحدة المنطقة، وميول كل بلد لوضع سياسة ضريبية مختلفة عن الآخر. وأعلن المفوض عن فتح ثلاثة تحقيقات عميقة بخصوص الإعفاءات الضريبية لكل من أبل وستاربكس وفيات فاينانس. وتضمنت إحدى النتائج، مزيجا من الأنظمة الضريبية التي تبدأ في أدناها بأيرلندا عند 12,5%، وفرنسا في أقصاها بنحو 34%. لكن تعتبر السياسة الضريبية، قضية مثيرة للقلق تقود إلى زيادة الميول الوطنية القوية بالفعل، والتي وضحت بشكل جلي خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة. ويقول ماريو مارينيلو، خبير الاتحاد الأوروبي للمنافسة لدى مؤسسة بروجيل البحثية في بروكسل: «ليس من المتوقع موافقة أي من مواطني أيرلندا ولوكسمبرج، نسبة إلى تسبب هذه الإعفاءات في فقدان عائداتهم، بالمقارنة مع بعض دول الاتحاد الأخرى. لكن هناك بعض الفوائد الناجمة عن وحدة السوق، لذا ينبغي سعي المفوضية لمنع الدول الأعضاء من التصرف الفردي وانتهاج السياسات الضريبية التمييزية التي تضر بالدول المجاورة». مصادر التوتر وأصبحت السياسة الضريبية في أيرلندا، واحدة من مصادر التوتر المستمر، حيث انفجرت القضية في 2010، عندما تلقت من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حزمة إنقاذ قدرها 90 مليار دولار. وتطالب الدول ذات المستويات الضريبية العالية خاصة فرنسا، أيرلندا بزيادة نسبة ضرائب الشركات، كجزء من حزمة الإصلاحات التي التزمت بتنفيذها. ويرى الخبراء في واشنطن وبروكسل في زيادة نسبة الضرائب، وسيلة سهلة لزيادة العائدات التي تحتاجها البلدان بشدة. لكن تدافع أيرلندا بقوة عن موقفها بحجة أن خفض الضرائب ضروري لتحقيق نجاح البلاد، خاصة مع إذعان الدائنين. وفي غضون ذلك، بدأ الاقتصاد الأيرلندي في التعافي، مع تدفق أموال جديدة داخل البلاد. ومع توجه بعض الدول الأوروبية لخفض نسبة ضرائب الشركات مثل، بريطانيا في محاولة لجذب الاستثمارات العالمية، أولى المسؤولون الأوروبيون اهتمامهم لموجة الفقدان التي سادت العائدات. ويتطرق التحقيق أيضاً، للمعاملة الضريبية التي تتلقاها ستاربكس في هولندا والتدابير الضريبية لشركة فيات فاينانس في لوكسمبرج. وأكد ألمونيا، أن الممارسات الضريبية للشركات في كل من بريطانيا وبلجيكا، ستخضع للمراجعة. وفي سياق الدفاع عن نفسها، أعلنت أيرلندا أنها ستطعن في صحة التحقيق، بينما أكدت أبل عدم تلقيها معاملة خاصة من المسؤولين الأيرلنديين، وأنها تخضع لنفس القوانين الضريبية التي تخضع لها الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في البلاد. وجاء في بيان نشرته الشركة أنها، ثاني أكبر مخدم في مدينة كورك، إضافة إلى توفير نحو 5 آلاف وظيفة على مدى الثلاث سنوات الماضية في دول الاتحاد الأوروبي. كما أن النمو والنجاح هما نتاج جهد العاملين الأيرلنديين وليس الإعفاءات الضريبية. محاربة دولية كما أكدت ستاربكس، التزامها بكافة القوانين الضريبية المختصة، في حين أعلنت الحكومة الهولندية عن ثقتها في عدم تقديمها أي مساعدة غير قانونية للشركة. وتشكل الجهود المبذولة في بروكسل، جزءاً من محاربة دولية للثغرات التي مكنت الشركات العالمية من استغلال الهياكل الضريبية المعقدة لدفع نسب ضريبية ضئيلة. وعلى الرغم من أن أبل واحدة من أكثر الشركات الأميركية تحقيقاً للأرباح، إلا أنها تفادت دفع الضرائب من خلال شبكة من الفروع المنتشرة حول العالم. ويبدو أن الشركة استغلت الفرق في قانون ضريبة الإقامة بين أيرلندا وأميركا، لكنها لم تخالف القانون صراحة. وفي إفادة أمام الكونجرس، دافع مدير أبل تيموثي كوك عن استراتيجية الشركة، مؤكداً أن الأرباح التي تجنيها الشركة في أميركا تقوم بسداد ضرائبها في الداخل. وفي مثال آخر، تدفع ستاربكس معدلا ضريبيا طفيفا في بريطانيا، على الرغم من العدد الكبير من محالها هناك، ما دفع الشركة للتفكير في نقل مقرها الرئيسي من أمستردام إلى لندن. ويرى بعض الخبراء ضرورة هذه التحقيقات، في أعقاب ست سنوات من الأزمة الاقتصادية الحادة التي دفعت العديد من البلدان لتقليص الإنفاق على الخدمات العامة. ويقول مفوض الاتحاد جواكوين ألمونيا: «من الضروري للغاية وفي ظل ظروف الشح الكبير الذي تعانيه ميزانيات الدول، أن تدفع الشركات العالمية الكبيرة نصيبها العادل من الضرائب. كما أن هذه التحقيقات ليست الأولى ولن تكن الأخيرة». تحويل الأسعار ومن المرجح أن ينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في ترتيبات تحويل الأسعار، النشاط الذي يرتبط عادة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الفروع من خلال التمويه، باعتبارها عمليات دفع داخلية للسلع أو كما هو شائع لحقوق النشر أو لملكية براءات الاختراع. ويشكل هذا التحقيق تهديداً لنموذج عمل تبنته أيرلندا، التي استغلت استراتيجية الضرائب واللوائح الميسرة، بهدف جذب الشركات العالمية الكبيرة التي توفر فرص عمل معتبرة من الممكن خلاف ذلك أن تذهب لدول أخرى في الاتحاد. ويُذكر أن مثل هذه التحقيقات لا تسفر عن فرض غرامات على الدول التي تخالف القوانين الضريبية، لكنها تهدف إلى وقف مثل هذه المخالفات والتصدي للمنافسة غير الشريفة بين الدول داخل الاتحاد الأوروبي. لكن في حال اكتشفت المفوضية وجود مساعدة غير قانونية، من الممكن أمر الحكومات باستعادة الأموال التي تلقتها الشركات. وحدث ذلك بالفعل في إسبانيا عندما طالبت المفوضية، الحكومة في 2011 باسترجاع أموال غير معلن عنها من شركات إسبانية شملت تلفونيكا وإيبردرولا، التي تلقت مميزات ضريبية لمساعدتها على الاستحواذ على شركات أجنبية، بيد أن عملية استعادة هذه الأموال ما زالت جارية. ومن الممكن أيضاً، مطالبة الدول الأعضاء بتغيير قوانينها الضريبية، الأمر الذي لا يزال الحديث عنه مبكراً. نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©