دبي (الاتحاد)
أصدرت محكمة تمييز دبي «أعلى سلطة قضائية في الإمارة» مبدأً جديداً في التقاضي الإلكتروني، والمتمثل في أن الدعوى أو الطلب، أو الطعن بطريق الاستئناف أو التمييز أو الالتماس في القضايا الحقوقية إنما تبدأ من تاريخ إيداع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى، أو من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني إلى المحكمة بحسب الأحوال، وإن هذا التاريخ هو وحده الذي يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للإجراء المشار إليه ومنها مواعيد الطعن.
وكان الجدل يدور في الوسط القانوني والقضائي بشأن آليات برنامج السالفة «تسجيل القضايا عن بعد» المطبق في محاكم دبي، وتحديداً التاريخ المعتمد في قيد القضايا الإلكترونية وما إذا كانت العبرة بتاريخ بتقديم الطلب الإلكتروني، أو تاريخ القيد النهائي للدعوى وما يترتب على ذلك من جواز الطعون بناء على قيدها في الميعاد من عدمه.
وقال المستشار د. علي إبراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز، إن قيادة محاكم دبي، ممثلة في طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أطلقت العديد من الخدمات القضائية الإلكترونية والذكية؛ بهدف تعزيز الثقة في النظام القضائي، ورفع ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في التنافسية الدولية، ومن ضمن البرامج الإلكترونية التي أطلقتها محاكم دبي برنامج «السالفة»، والهدف منه تسجيل القضايا إلكترونياً عن بعد بشكل متكامل، ما يسهم في توفير الجهد والوقت على المتعامل.
وجاء حكم محكمة التمييز في محاكم دبي حاسماً للجدل، ووفقاً لما ترسيه المحكمة من مبادئ قانونية بشأن تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بسير الدعوى والطعن أمام محاكم دبي والمستحدثة، وفقاً لأحكام القوانين الإجرائية الاتحادية والمحلية، ومنها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 وقانون الرسوم في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015.
جدير بالذكر أن المبدأ الذي أرسته محكمة تمييز دبي في التقاضي الإلكتروني يدفع بالقطاع القضائي إلى الريادة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، ويعزز الخطوة المهمة والانتقالية لمحاكم دبي في جعل جميع القضايا في محاكم دبي تقيد عبر النظام الإلكتروني دون الحضور إلى المحاكم، وقد جاوز عدد القضايا المسجلة إلكترونياً عبر برنامج السالفة خلال عام 2015 أكثر من 40 ألف قضية، ونال البرنامج جائزة أفضل خدمة إلكترونية على مستوى دول الخليج العربي كأفضل خدمة للمتعاملين.
عدد اليوم
