تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني العمل على إصدار قانون يقضي بفرض رسوم مالية على شركات الطيران الأجنبية والمشغلين الجويين الأجانب للطائرات، وذلك في حالات المخالفة للمعايير والضوابط المعمول بها في مطارات الدولة الثمانية.
وقال سلطان محمد الزرع مدير إدارة شركات الطيران الأجنبية بالهيئة في حوار مع «الاتحاد»، إن عملية فرض غرامة على شركات الطيران الأجنبية يأتي في إطار تشديد الإجراءات الكفيلة بحماية السلامة الجوية وحركة الطيران في دولة الإمارات، والتي تمثل حالياً واحدة من أهم مراكز الطيران في العالم، كما تهدف الغرامة المرتقبة ليس التحصيل المالي في حد ذاته، بل أن تكون رادعة في مواجهة المخالفين.
وبين أن النمو الذي يشهده قطاع الطيران المدني والسمعة التي تتمتع بها الدولة في مجال النقل الجوي، تتطلب معايير وضوابط لحماية هذا النمو، وتوفير المناخ المناسب لمزيد من الاستقطابات لشركات الطيران العالمية، مبيناً أن تحديد رسوم المخالفات المالية ضد المخالفين من المشغلين وشركات الطيران الأجنبية، تدرسها جهات متخصصة، ومن الصعب تحديد توقيت لهذه النسب.
ونوه الزرع بأنه في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الرقابة والتفتيش على شركات الطيران والطائرات الأجنبية، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتأسيس إدارة متخصصة في هذا الشأن، وتضم حالياً 9 مفتشين، لتصبح الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها إدارة معنية بالتفتيش والمراقبة على الطائرات الأجنبية، مضيفاً أن الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة العضو باللجنة الدولية لمراقبة الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تأسيس هذه الإدارة خطوة استباقية لمنع لا قدر الله أي كوارث في مجال الطيران، ولفت إلى أن الإدارة بدأت فعلياً نشاطها في عام 2010، موضحاً أن عمليات التفتيش التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني، زادت من عام إلى آخر.
وذكر أنه في عام 2011 بلغ عدد عمليات التفتيش 85 عملية، وارتفعت إلى 101 في عام 2012، وسجلت في العام الماضي 2013 نحو 117 عملية.
وأشار إلى أن العام الجاري يمثل نقلة جديدة في عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية حيث تستهدف الهيئة 312 عملية، أي بنمو 166% عن العام الماضي.
ونوه بأنه وحتى نهاية أغسطس الماضي، تم تنفيذ 217 عملية تفتيش، لافتاً إلى أن عدد عمليات التفتيش المتوقعة على الطائرات الأجنبية في العام المقبل سترتفع بنحو 10%.
وأفاد بأن العدد الأكبر من الطائرات الجديدة العاملة بمطارات الدولة للناقلات الوطنية، والتي تخضع وتطبق معايير السلامة الأعلى في العالم.
وأكد أن جميع شركات الطيران الأجنبية تخضع لبرامج التفتيش دون استثناء، ولكن هناك تفاوتاً في المخاطر من شركة ودولة وأخرى، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ جدول التفتيش يتم بنسبة 100% منذ بداية العام الجاري.
وذكر أن 500 شركة طيران أجنبية من 190 دولة، مسجلة بالهيئة العامة للطيران المدني، وتعمل عبر مطارات الدولة الثمانية، تخضع للتفتيش، كما أن جميع شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال الأجنبية تخضع لنفس أسس التفتيش دون استثناء.
وأوضح أن المشغلين وطائرات الهليكوبتر يخضعان كذلك للتفتيش، موضحاً أن من معايير إخضاع الطائرات للتفتيش أن يصل وزن الطائرة إلى 5700 كيلو جرام، كما أن أي طائرة تعمل بغرض تجاري يتم التفتيش عليها للتأكد من سلامتها للطيران، وفق مفهوم «السلامة فوق الجميع».
وأضاف أن أغسطس شهد 35 عملية تفتيش مقابل 26 عملية مستهدفة، والتفتيش يتم على مدار الساعة، وحسب توقيت وصول الطائرة المطلوب التفتيش عليها.
وأفاد سلطان الزرع بوجود قائمة سوداء بالدول المحظور الطيران ومنها وإليها بسبب تدني نظم السلامة الجوية، وبالتالي فإن شركات الطيران العاملة والطائرات القادمة من هذه الدولة غير مسموح بدخولها إلى مطارات الدولة، لافتاً إلى الدول المحظورة حالياً تضم 9 دول معظمها من أفريقيا، كما الدول تتغير بشكل حسب تطور المعايير فيها وتطابقها مع المعايير الدولية والمحلية.
وبين أن عدد الطائرات الأجنبية المحظورة والممنوع وصولها إلى الدولة وصل بنهاية أغسطس إلى 52 طائرة، منها 27 طائرة ركاب، و25 طائرة شحن، إلى جانب استمرار الحظر على نوع واحد من الطائرات هو «أنتينوف».
ولفت إلى أن عدد المخالفات التي تم تحريرها في المرة الواحدة مختلفة، ومتنوعة، ويتم إبلاغ الشركة المشغلة للطائرة بها وكذلك الدولة التي تعمل بها الشركة، لتفادي تداعياتها.
وكشف الزرع عن أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على إضافة معيار عمر الطائرة ضمن المعايير والضوابط الخاصة بتحديد صلاحية استخدام الطائرة، والسماح باستخدامها لمطارات الدولة.
وأوضح أن العمر في حد ذاته ليس المقصود، بل مدى اهتمام المشغل بها، وسمعة الدولة التي تعمل بها، أو المسجلة بها، والذي يختلف من دولة ومشغل لآخر، مبيناً أنه جار النقاش لتحديد الأسس لتطبيق هذا المعيار الجديد كلياً.
وأوضح أن معايير الحظر على الطائرات منها معايير دولية حددتها المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، أو معايير حددتها شركات صناعة وصيانة الطائرات، إلى جانب معايير تضعها كل دولة، ليأتي نوع رابع وهو الذي تنفرد به الإمارات عن غيرها، والذي يرتبط بالنمو الكبير لحركة الطيران، وهي معايير ذات خصوصية شديدة.
ونوه بأن الهيئة اهتمت بقضية التفتيش على الطائرات الأجنبية منذ سنوات، ومن خلال الاهتمام بأمور السلامة، إلى أن تم تخصيص قسم لهذا القطاع، والذي يعمل على زيادة المعايير مع تحديث أنظمة الطيران، وزيادة نمو القطاع على مدار السنوات الماضية، لتصبح الإمارات من أهم الدول التي أولت اهتماماً بهذا القطاع بالتوازي مع نمو حركة الطيران عاماً بعد عام.
قاعدة معلومات لمعايير تشغيل الطائرات الأجنبية بنهاية 2014
أفاد سلطان الزرع أنه وبنهاية العام الجاري، سيتم وللمرة الأولى تأسيس قاعدة معلومات متكاملة، عبر موقع الهيئة، حول القواعد والمعايير الخاصة بتشغيل الطائرات، يمكن للمشغلين وشركات الطيران الاطلاع عليها، للتعرف على ضوابط تشغيل الطائرات الأجنبية في مطارات دولة الإمارات، موضحا أن هذا من شأنه أن يحد من أي دخول شركة أو طائرة لا تنطبق عليها معايير وضوابط السلامة الجوية في الإمارات.
وبين أن هذه القاعدة المعلوماتية سيتم تحديثها باستمرار، منوها بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي أسهم في تعزيز المعايير الخاصة بتشغيل الطائرات، وإدخال معايير جديدة، مشددا على أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بقرارات الحظر، وليست المطارات، ولايمكن للمطار السماح لشركة محظورة بتشغيل رحلات، بينما للمطارات الحق بقبول تشغيل طائرة أو شركة طيران من عدمه، كما هناك تنسيق بين كل الأطراف المعنية بذلك.
وأشار الزرع إلى أن ترتيب عمليات المراقبة على شركات الطيران يخضع لقواعد تحدد الشركات الأكثر خطورة، من خلال القوائم للطائرات الممنوعة في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ثم النظر في مستوى قوائم الدول وفقا لتدقيق منظمة «الايكاو»، حيث نضعها تحت المجهر، والمراقبة الأكثر شدة، ومتابعة الطائرات التي تأتي منها، ثم يأتي بعد ذلك الشركات التي ترتكب مخالفات، ولم تصل إلى مرحلة الخطر.
وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتأسيس البرنامج الوطني لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية في أواخر عام 2009، وأسفرت عملية تفتيش على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة عن عدد كبير من التدابير الإجرائية على الطائرات والشركات المشغلة المخالفة للوائح.
وقال: إن الهدف من البرنامج الوطني لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية هو ضمان سلامة القاطنين على قرابة من المطارات أو المسافرين على متن الطائرات الأجنبية، إضافة إلى ضمان تطبيق قوانين منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وذلك للحد من عمل الشركات التشغيلية ذات المخاطر العالية في أجواء الدولة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
