بغداد (الاتحاد، وكالات)
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) هيثم الجبوري أمس، عن وجود غسيل أموال لفواتير مالية تحول للخارج بأسماء «متوفين»، مشيراً إلى أن مشرفاً على مقبرة في بغداد اعترف بأنه باع سجل المقبرة للمصارف بقيمة 300 دولار، فيما لفت إلى أن القضاء العراقي تسلم أكثر من 15 ألف فاتورة شراء مزورة.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي أمس «توصلنا إلى بعض الحقائق من مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي، ومكتب غسيل الأموال في الاستخبارات العراقية، بأن هناك أموالا يعاد تدويرها من المصارف الحكومية وتستخدم لشراء العملة الأجنبية، وهذا يعتبر أكبر عملية غسيل أموال».
وأوضح أن «قانون البنك المركزي حدد بأن العملة الصعبة تعطى فقط للاستيرادات الخارجية ويكون عن طريق محرر فاتورة الشراء، وإذا كانت الفاتورة مزورة والمبلغ لا يستخدم للأغراض الخارجية، فإن البيع يصبح باطلا».
وأشار الجبوري إلى «تسليم أكثر من 15 ألف فاتورة شراء مزورة إلى القضاء العراقي»، مبيناً أن «هذه الفواتير على أساس أنها محررة رسمية وقدمت الفواتير للحصول على العملة الصعبة». وبين «وجدنا بالتحقيق والأدلة، الكثير من الشركات التي يحول إليها المبلغ من قبل بعض المصارف هي شركات وهمية ولا وجود لها في دائرة تسجيل الشركات، وبعض الأسماء التي يحول إليها أو التي تقدم بأسماء فواتير تعود لأسماء موتى».
ولفت إلى أن «المشرف على مقبرة الشيخ معروف ذكر له أنه قام ببيع سجل المقبرة للمصارف بقيمة 300 دولار، وأنها تستخدم في فواتير الشراء»، موضحاً أن «استخدام هذه الأساليب في التحويل، يعني عدم دفع الجمارك والضربية».
وأكد «تم إخراج وطرد جعفر الخزرجي رئيس محكمة اسئتناف الرصافة، لأنه المفسد رقم 1 في السلطة القضائية في هذه القضايا». ووافق مجلس الوزراء في 30 يوليو الماضي على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
عدد اليوم
