كتاب يدعو إلى حماية ثروات الموارد البيئية

دبي (الاتحاد) - تابع الدكتور محمد عبدالرؤوف المنسق العالمي للمجتمع المدني، لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ما يحدث ببعض البلدان العربية، ومصر على وجه التحديد، بموجاتها المختلفة من زاوية بيئية علمية بحتة بعيداً عن التحليلات والجدال السياسي، وقد صدر له كتاب من دار المعارف بالقاهرة، تحت عنوان «البيئة في زمن الثورة». ويؤمن عبدالرؤوف بأن أي متابع إن دقق النظر، يمكنه أن يُدرك بسهولة أن العديد من المشكلات في مصر، مثل السحب السوداء والمياه والتربة الملوثة وانتشار الأمراض، والأوبئة المعدية والأغذية المسرطنة، إلى جانب تدمير الموارد الطبيعية والصناعية، والتعدي على الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، كانت بمثابة قاعدة لانطلاق الأحداث المصرية. ظواهر غير مستقرة ويقول الدكتور محمد إن هذه المشكلات البيئية قد مثلت ما يسمى بالظواهر غير المستقرة، وهي المشكلات التي تحمل بين طياتها احتمالية التطور أو التسبب في نشوء نزاع أو صراع أو مظاهرة، وفيما يخص ثورة 25 يناير وموجاتها المتتالية المختلفة، ولأمانة العرض، فإن الباحث لم يكتف برصد المشكلات فحسب، بل وضع «روشتة» علاج لحل هذه المشكلات المتعلقة بالبيئة، لتكون خارطة طريق للمسؤولين المشغولين بقضايا الوطن، والعمل على حلها لتحقيق حلم وطن نظيف وحماية الموارد الطبيعية التي هي الثروة الحقيقية للأمة. الأصول البيئية ومن وجهة نظر بيئية، يرى أنه أثناء وبعد الأحداث المصرية كانت البيئة تحت ضغط شديد، حيث يلاحظ استهلاك العديد من الأصول البيئية المشيدة، وأيضاً منظومة البيئة الطبيعية، أو المحيط الحيوي الذي تعرض للنهب ولتجريف أراضي الدولة بما فيها الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، وهُناك أزمة نهر النيل، التي يمثل البعد البيئي فيها عاملاً مهماً، سواء من حيث المشكلات البيئية الحالية المرتبطة بالنهر أو المشروعات المختلفة المزمع إقامتها. وهناك أيضاً مفهوم المواطنة البيئية والذي ظهر جلياً في تنظيف الميادين فور انتهاء الثورة، وكذلك حملات النظافة والطلاء عقب الأحداث، حتى ظهرت أقوال وتعليقات، ومنها ما يشير إلى البعد البيئي، حيث علقت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، قائلة لأول مرة نرى شعباً يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع، وهذا يعد ترجمة عملية وإن كانت غير منظمة لمفهوم المواطنة البيئية. وأيضاً من حيث مشكلة المياه بأبعادها المختلفة، وتوفيرها وتخصيصها للقطاعات والمدن المختلفة بالكميات والجودة المناسبة، بلا شك، فإن نزاعات القرى المرتبطة بالري تمثل عاملاً مهماً، إضافة إلى مشكلة المياه الملوثة التي تتسبب في أمراض. قضايا البيئية ويؤكد الكاتب بما لا يدع مجالا للشك وعي الشعب بأهمية قضايا البيئية، وأهمية المشكلات البيئية في ظل الأحداث، مع أن قضايا البيئة كانت وما زالت مهملة ولا تحتل الأولوية على الأجندة السياسية، في حين أن الشعارات البيئية التي رفعت خلال الأحداث، تؤكد ضرورة الاهتمام بالبعد البيئي، لما له من آثار صحية واجتماعية واقتصادية، كما يوضح البعد الاستراتيجي للبيئة والموارد الطبيعية، ودوره في تطور الأحداث. وفي النهاية، البيئة قد تكون أكبر فائز أو أكبر خاسر نتيجة ذلك، ويعتمد ذلك بالأساس على عوامل عدة، منها مدى سلمية الأحداث ومدتها، ومدى نجاحها في تغيير الفكر الاستراتيجي لإدارة الموارد، وبكل تأكيد البيئة هي الرابحة في حالة إنتاج نظام مستقر. أولويات وأشار الكاتب إلى تحديات ومشكلات بيئية عديدة، يتعين في كثير من الأحيان أن توازن بين أولويات قد تبدو متعارضه، بدءاً من العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي إلى أمن الطاقة والغذاء والمياه، وبلا شك، فإن مصر بمواردها وظروفها وموقعها وشعبها تحتل موقعاً يتيح لها تطبيق التحول للاقتصاد الأخضر الذي يحقق العديد من الأولويات السابقة، ولا بد من تبني استراتيجية قومية للاقتصاد الأخضر، تغطي محاور متعلقة بالطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر، وقطاعات مختلفة وصناعات قليلة الكربون، وأيضاً المدن الخضراء والحياة الخضراء بصفة عامة.