إعداد - عدنان عضيمة:
منذ إنشاء هيئة كهرباء ومياه أبوظبي عام ،1998 أصبحت تمثل نموذجاً يحتذى به في الخصخصة في منطقة الخليج العربي· وخلال العقد الماضي، أمكن لهذه المؤسسة الرائدة أن تحقق تطوراً شاملاً في مفاهيم وأساليب تنفيذ المشاريع وتمويلها؛ وقدمت إلى كل المؤسسات الخليجية الموازية رؤى ومبادرات غير مسبوقة حول الطرق الناجعة لخصخصة هذا القطاع الحيوي·
وتقول (ميد) في عددها الذي يصدر اليوم الأحد إنه بالإضافة إلى المشاريع المنفصلة الستة لإنتاج الماء وتوليد الكهرباء، والمشروع الذي تخطط لتنفيذه في الفجيرة، والتي تتكفل المؤسسة بإنجازها جميعاً، فإنها تتطلع أيضاً إلى إشراك القطاع الخاص في مجالات متنوعة أخرى· وتعد معالجة مياه الصرف الصحي من بين أهم هذه المجالات ففي شهر يونيو من عام ،2005 عهد إلى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي (ADSSC) بمسؤولية معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارات كلها· وكان الدافع الحقيقي وراء اتخاذ قرار خصخصة هذا القطاع يكمن في نجاح نموذج خصخصة قطاع إنتاج وتوليد الماء والكهرباء؛ وكان من الطبيعي أن ينسحب هذا النجاح على قطاع الصرف الصحي وفقاً لما أشار إليه آلان تومسون المدير الإداري لشركة أبوظبي للخدمات الصحية في حوار مع (ميد)·
وكان للطلب المتزايد على معالجة مياه الصرف الصحي، وضرورة زيادة عاملي الفعالية والسرعة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بها، أن تجبر الشركة على خصخصة هذا القطاع ثم إن نظام شبكة المجاري في أبوظبي باتت قديمة ومحملة بأكثر مما تحتمل من الأعباء بسبب الزيادة المتواصلة في عدد السكان· ومنذ عام ،2004 أطلقت إمارة أبوظبي عدداً كبيراً من المشاريع العمرانية العملاقة التي تغطي مساحة شاسعة من الأرض· ولا شك أن مشاريع عملاقة من التي تبلغ تكاليف كل منها بضعة مليارات الدولارات مثل مشروع مدينة محمد بن زايد وشاطىء الراحة سوف تؤدي إلى زيادة هائلة في الضغط على البنية التحتية القائمة الآن لمعالجة مياه الصرف الصحي· وتسترشد شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بقوة بالنموذج الناجح لخصخصة قطاع إنتاج وتوليد الماء والكهرباء والذي تكفلت به مؤسسة مياه وكهرباء أبوظبي· وتعتمد الشراكة في هذه الحالة على النسبة نفسها حيث ستحتفظ مؤسسة مياه وكهرباء أبوظبي بنسبة 60 بالمئة من أي مشروع فيما ستكون نسبة الـ40 بالمئة المتبقية من نصيب العارض الفائز بعقد تنفيذه· ومثلما هو الحال في مجال خصخصة إنتاج المياه وتوليد الكهرباء، فإن الخطوة الأولى سوف تستهدف وسائل الإنتاج ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي·
وتشتمل الخطة الأساسية التي تعتمدها مؤسسة مياه وكهرباء أبوظبي على دعوة القطاع الخاص للمشاركة في أربعة مشاريع هي: بناء محطتين ضخمتين إحداهما تتبع أبوظبي وتقام في الوثبة والثانية تابعة للعين وتقام في الساد والاستحواذ على محطتين توجدان الآن في المفرق (أبوظبي) وزاخر (العين)· ويذكر في هذا الصدد أنه تم سحب مناقصتي مشروعي محطتي المفرق وزاخر حتى يتسنى للقيّمين على التخطيط لهما الفرصة لجعلهما أكثر قدرة على جذب المقاولين· ويقول تومسون إن الرؤية الجديدة للمشروعين أصبحت تشتمل على تطوير كل من مشروع محطة الوثبة التي تخدم أبوظبي، ومحطة الساد التي تخدم العين· وتضمن عملية التطوير هذه تخفيض حجم المجازفة، واستبعاد الاحتمالات المجهولة·
وسوف تتكفل شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي بتزويد الشركة التي تتولى تنفيذ كل واحد من هذه المشاريع بالكهرباء والمواد الكيميائية حتى تهيئ لها فرصة التركيز على عملية البناء والتشييد وتشغيل وإدارة المحطة· وسوف تتكفل شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بشراء المياه الناتجة عن عملية المعالجة بسعر يتم التفاوض بشأنه·
وإذا ما نجح هذا النموذج في أول مشروع فسوف يستخدم على نطاق أوسع في المستقبل حتى يغطي قطاع الصرف الصحي في دولة الإمارات كلها· وفي هذا الإطار، تم مؤخراً بالفعل منح أضخم عقد لشركة (دورنيير جي تي زد) Dornie
r GTZ الألمانية، وينتظر أيضاً أن يتم منح عقد تنفيذ خطة إدارة المشروع إلى شركة أخرى ما سيسمح لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتخطيط عمليات تطوير القطاع في أبوظبي· وقال تومسون: (حالما يتم تنفيذ المشروع الرئيسي في الميدان، فسوف نشرع في التخطيط للبنى التحتية المستقبلية· وسنقرر على ضوء ذلك ما إذا كان من المناسب خصخصة هذا القطاع أم لا)·
وتم أخذ ظاهرة الإقبال المحدود للقطاع الخاص على المشاركة في هذا المشروع بعين الاعتبار· وتقضي الخطة أن يتم منح عقد التكفل بإنجاز العمليات وإدارة المشروع الذي يغطي الشبكة الكاملة لدولة الإمارات في عام ·2007 وبالرغم من أن مدة تنفيذ العقد لم يتم تحديدها بعد، فإن من غير المحتمل أن تقل عن خمس سنوات· وسوف يشتمل مخطط شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على ترحيل وظائفها ومهماتها وبعض أهم طواقم موظفيها إلى الشركة الفائزة ولكن مع التحفظ على الملكية المؤسساتية التي ستحتفظ بها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي·
وما زال القرار المتعلق بخصخصة هذا القطاع في أيدي مسؤولي مؤسسة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي· وإذا ما تم تنفيذ المحطتين الرئيسيتين وفق الخطة الموضوعة، فإنه مما لا شك فيه أن قطاع الصرف الصحي سوف يركب موجة الخصخصة أسوة بما حدث في قطاع إنتاج المياه وتوليد الطاقة·
عدد اليوم
