الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

147 مليار درهم حجم قطاع التأمين في دول «التعاون» بحلول عام 2017

147 مليار درهم حجم قطاع التأمين في دول «التعاون» بحلول عام 2017
18 أغسطس 2013 22:04
ينمو حجم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 102?76 مليار درهم (28 مليار دولار) بنهاية عام 2015، وأن يصل إلى 146?8 مليار درهم (40 مليار دولار) بحلول عام 2017، بحسب تقرير للمركز المالي الكويتي «المركز». وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين لم يشهد نمواً يتماشى مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة، بسبب ضعف الوعي العام بفوائد التأمين، والإقامة المؤقتة بالنسبة للوافدين، وهما عاملان يحدان من انتشار التأمين. إلا أن هناك العديد من الفرص الضخمة في المنطقة التي تنتظر شركات التأمين المحلية والعالمية، مما سينتج عنه ارتفاع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وفق التقرير. ولفت إلى أن قيمة الإسهامات المحصلة من قبل قطاع التأمين العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 16?3 مليار دولار. وخلال عام 2012، بلغت نسبة انتشار التأمين في الدول الخليجية 1?14% مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6?5%. إلا أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموا سنوياً مركباً بنسبة مرتفعة عند 18% خلال الأعوام من 2006 إلى 2012، مقارنة بالنمو العالمي بنسبة 4?37% خلال الفترة نفسها. وتغذي قطاع التأمين في المنطقة عدة عوامل، وأهمها ارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وارتفاع مستوى الوعي بفوائد التأمين عند سكان المنطقة، وتشريعات تلزم بعض القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتأمين، إضافة إلى التركيبة السكانية التي تشهد نمواً في شريحة الشباب والطبقة الوسطى. كما شهد نظام التأمين التكافلي تطوراً جيداً خلال السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي على وقع التطورات الإيجابية في ممارسات التمويل الإسلامي، والتعداد الكبير للمسلمين، إضافة إلى التغيرات في أنماط الاستهلاك بعد الأزمة المالية العالمية. كما شهد التأمين على الحياة نمواً طفيفاً خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد معظم سكان دول مجلس التعاون الخليجي على حكوماتهم بخصوص المخاطر المتعلقة بالحياة، ولذلك بلغ حجم سوق التأمين على الحياة في هذه الدول 2?185 مليار دولار في عام 2012. وكان التأمين العام (بخلاف التأمين على الحياة) هو الأكثر مساهمة في نمو القطاع في المنطقة، حيث بلغت نسبة الأقساط المحصلة لشريحة التأمين العام 87% نظراً لنمو نشاطات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وخطط الحكومات الخليجية لتنويع اقتصاداتها. وبلغ حجم التأمين العام في المنطقة 14?1 مليار دولار في عام 2012، وتشكل المشاريع الضخمة للإنشاء، وبناء محطات طاقة، وتوسع الأعمال في المنطقة فرصاً سانحة لتوسيع حجم سوق التأمين العام. وشهد التأمين الصحي انتشاراً واسعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب إقرار بعض برامج التأمين الصحي الإلزامي، والنمو السكاني، وارتفاع الوعي الصحي لدى شعوب المنطقة. وقد نما حجم سوق التأمين الصحي إلى 4?69 مليار دولار من الأقساط المحصلة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: الكويت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©