تتجه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإصدار منظومة متكاملة لمواصفات ومعايير “سخانات الماء المنزلية التي تعمل بالطاقة الشمسية” و”السخانات الكهربائية المرشدة لاستهلاك الطاقة”، وفق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة الهيئة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”.
وأكد بن فهد أن هذا التوجه يأتي في إطار البرنامج الإماراتي لنظام ترشيد استهلاك الطاقة الذي بدأت الهيئة تنفيذه إلزاميا بشكل تدريجي اعتباراً من مطلع العام الماضي المستهدف أن يخفض حجم استهلاك الطاقة بالدولة.
ولفت إلى أن الهيئة اقتربت من استكمال مشروعات منظومة المواصفات الجديدة تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها خلال العام المقبل، متوقعاً إصدار مواصفات السخانات الكهربائية المرشدة لاستهلاك الطاقة رسمياً مطلع العام المقبل وأن تطبق إلزاميا على سخانات الماء المنزلية المتداولة بأسواق بالدولة اعتبارا من منتصف عام 2014 في حين يتوقع إصدار مواصفات “سخانات الماء المنزلية التي تعمل بالطاقة الشمسية” منتصف العام المقبل.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أطلقت نظاماً جديداً شاملاً لضمان جودة منتجات سخانات الماء الكهربائية التخزينية المنزلية ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي “إيكاس”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الرقابة على منتجات سخانات الماء الكهربائية لدعم الثقة في جودة وسلامة هذه المنتجات واستمرار مطابقتها للوائح الفنية الوطنية المعتمدة.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: إن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الأول للعام الحالي على منتجات السخانات الكهربائية المنزلية للحصول على علامة الجودة الاماراتية ومنح الموردين مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقا للنظام الجديد.
وكشف معاليه في بيان صحفي أصدرته الهيئة أن قاعدة بيانات “مواصفات” أظهرت أن عدد مصنعي وموردي منتجات سخانات الماء الكهربائية التخزينية المنزلية بالدولة بلغ 44 مصنعاً منها 9 مصانع محلية و35 مصنعا من خارج الدولة، منها 3 مصانع رئيسية تغطي حوالي 70 بالمئة من حاجة الأسواق المحلية حاصلة على علامة الجودة الاماراتية مؤكدا أن استخدام علامة الجودة الإماراتية على منتجات السخانات ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية على مستوى المحلية والخارجية.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن تطبيق النظام الإماراتي لتقويم المطابقة “علامة الجودة الإماراتية” على منتجات السخانات الكهربائية المنزلية من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء للمصانع المحلية من خلال الزيارات الميدانية والبرامج التوعوية التي ستنفذها الهيئة، مشيرا إلى أن النظام يتماشى مع التزامات الدولة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ونوه معاليه إلى أن معايير الأمن والسلامة التي أصبحت ملزمة للمصنعين والتجار والموردين لتوفيرها في سخانات المياه المتداولة في أسواق الإمارات تحول دون تسرب منتجات رديئة الصنع إلى السوق مما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات والإصابات إلى الصفر.
وأوضح أن هذه المعايير تتعلق بأنواع سخانات المياه الكهربائية المغلقة ذات التخزين الحراري الخاصة بالاستخدام المنزلي والمعدة لتسخين المياه إلى درجة حرارة أقل من درجة غليانها التي ينبغي أن تكون بسعة لا تقل عن 6 ليترات ولا تزيد على 200 ليتر والمصممة للعمل بالتيار الكهربائي المتردد بجهد لا يزيد على 250 فولتاً.
وأكد معاليه أن هذه الخطوات تأتي انسجاما وتماشيا مع التوجه العالمي لترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع تشريعات ومعايير تحدد مواصفات الأجهزة المرشدة للطاقة.
وذكر معاليه أن تطبيق برنامج ترشيد استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية سيكون له آثار إيجابية عديدة أهمها الحد من الانبعاث الغازي لثاني أكسيد الكربون إضافة إلى التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا معاليه أنه تمت دراسة أفضل الممارسات العالمية بالاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال برامج ترشيد الطاقة الكهربائية.
عدد اليوم
