دبي - الاتحاد: توقع تقرير بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' أن يفوق استخدام الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط الضعف بين العامين 2003 و،2030 لافتا إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة عمدت إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي لكي توفر المزيد من الصادرات النفطية·
ورصد تقرير ''جلوبل'' -عن الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي - ان حصة دول المجلس تصل إلى 25 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي المثبت في العالم· حيث جاءت كل من قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية والكويت ضمن أكبر عشرين دولة من ناحية احتياطي الغاز الطبيعي حيث احتلت المراتب الثالثة، الرابعة، الخامسة، والعشرين على التوالي· وبالإضافة إلى ذلك، جاءت المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات وقطر في المراتب العاشرة، الحادية عشرة، والتاسعة عشرة على صعيد الإنتاج·
نمو الطلب
وأظهرت الدراسة التي أجرتها الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ''أوابك''، أن زيادة طلب الدول العربية على الغاز يتجاوز نمو الطلب على النفط بمعدل سنوي نسبته 4,4 في المائة وذلك حتى العام ·2020 ما سيؤدي إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة العربية من 41,5 في المائة في العام 2005 إلى 46,2 في المائة في العام ·2020
ومن المتوقع أن تتأثر أسعار الغاز الطبيعي تأثرا كبيرا بأسعار النفط الخام· وفي سوق الغاز المحكم، يمكن ترجمة التغييرات الطفيفة في العرض والطلب إلى تغيرات كبرى في أسعار الغاز الطبيعي، لذلك يجب توقع حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار· وتوقع التقرير أن تتراوح أسعار الغاز الطبيعي ما بين 4,5 و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية·
وأضاف التقرير ''أن الغاز الطبيعي الذي كان مهملا في فترة من الزمن قد اجتذب شركات النفط العملاقة التي تنفق المليارات على مشاريع الطاقة لتلبية الطلب المتنامي على وقود صديق للبيئة· وسوف يظل النفط مهيمنا نظرا لسيطرته على قطاع النقل والمواصلات، إلا أن الغاز سيكون له مكانه في محطات الكهرباء، ليحل بذلك محل الفحم الملوث''·
واكد تزايد الطلب على الغاز الطبيعي حيث أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الفحم كأسرع مصدر أولي للطاقة نموا متوقعا أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية لتصبح 28 في المائة في العام 2030 مقابل 23,5 في المائة في العام ·2005 بزيادة نسبتها 4,5 في المائة والتي يمكن إرجاعها إلى المعوقات البيئية إضافة إلى الارتفاع في أسعار النفط ما يشجع المستهلكين على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي· ويمكن أن يشكل التطور التقني أيضا، ولاسيما في مجال النقل والمواصلات عامل رئيسي في دفع العالم إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي·
الوقود الأحفوري
وشدد التقرير على ضرورة ''أن يكون مستقبل هذا الوقود الأحفوري النظيف، والفعال والصديق للبيئة أكثر إشراقا من النفط· وحتى الآن هناك العديد من الشكوك التي تطوق مستقبل الطلب على الغاز الطبيعي· ونظرا للمنافسة المباشرة بين الغاز والنفط، فإن اتجاهات الأسعار المستقبلية للأخير سوف تؤثر على استهلاك الغاز الطبيعي· وانخفاض أسعار النفط لا يدعم الغاز الطبيعي، على خلاف الاعتبارات البيئية التي تدعم الغاز الطبيعي على حساب النفط، على الرغم من أن السياسات الضريبية في الدول المستهلكة تعمل لصالح الغاز الطبيعي دون النفط''·
وأشار إلى تؤثر التطورات الجغرافية السياسية غير المتوقعة التي حدثت في المنطقتين المنتجتين للغاز الطبيعي، منطقة الشرق الأوسط والاتحاد السوفييتي السابق، على الاستثمارات طويلة الأجل في خطوط الأنابيب، في حين أن التقدم التقني، الذي يمكن أن يخفض تكلفة نقل الغاز الطبيعي المسال، سوف يمثل بالتأكيد ميزة تشجع المستهلكين على زيادة الاعتماد على أحد المصادر الأكثر آمانا للطاقة، أي الغاز الطبيعي·
23% نصيب 3 دول
وذكر التقرير ان قطر، عمان والإمارات تأتي ضمن الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت نسبة مساهمتها مجتمعة 23 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على اقتصاداتها مؤكدا أن فتح قطاع الطاقة أمام الاستثمارات والخبرات الأجنبية يمكن أن يرفع الإنتاج· ولفت إلى ان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أخذت بعين الاعتبار السماح للأجانب بالمشاركة في القطاع الهيدروكربوني كما أنها بصدد إنشاء العديد من محطات التوسعة والتي يتوقع انتهاء العمل بها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة·
وأكد التقرير أن القطاع الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كبير بما فيه الكفاية وأنه أظهر مرونة في تولي المشاريع الضخمة في القطاعات الأخرى متوقعا أن قطاع الطاقة أيضا سيستفيد من دخول شركات القطاع الخاص المحلية ذات الخبرة والمهارات والتي تستطيع بلا شك أن تضيف قيمة إليه، في الوقت الذي تعمل فيه جنبا إلى جنب مع القطاع العام·
عدد اليوم
