يستعد الرئيس الأميركي باراك أوباما لمواجهة أزمات خطيرة حول الميزانية والديون، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد انتهاء عطلته القصيرة أمس، التي استمرت ثمانية أيام في جزيرة مارتاز فينيارد الفخمة في ولاية ماساتشوسيتس (شمال شرق)، حيث كان الخطاب الرسمي الوحيد الذي ألقاه خلال العطلة خصص لمصر.
ومع بقاء التطورات في بلد بات “على طريق خطير” في ذهنه، وباستثناء توقف قصير لحضور قمة مجموعة العشرين في روسيا مطلع سبتمبر، يفترض أن يركز الرئيس الأميركي كثيراً على السياسة الداخلية حتى أكتوبر.
وسيكون على الكونجرس، حيث يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب ويملكون أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، الاتفاق على الواردات والنفقات قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستضطر الدولة الفدرالية لإغلاق خدماتها الإدارية “غير الأساسية”.
ومنذ أن استعاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب في 2011، كادت خلافاتهم مع أوباما في هذا الشأن أن تؤدي إلى حالة الشلل هذه عدة مرات قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة.
لكن بعض الجمهوريين هددوا بألا يرضخوا هذه المرة لأن الأول من أكتوبر سيشهد أيضاً دخول شق كبير من إصلاح التأمين الصحي الذي يعد إنجازاً أساسياً في حصيلة أداء الرئيس، حيز التنفيذ.
ويمكن للأميركيين المحرومين من تغطية صحية التسجل للحصول عليها.
ونظم الجمهوريون في مجلس النواب أربعين تصويتاً رمزياً لإلغاء الإصلاح، وهددوا بعدم التصويت على أي ميزانية تموله. ورأى توماس مان الخبير بشؤون الكونجرس في مركز بروكينغز اينستيتوت في واشنطن أن حدوث الأسوأ ليس أمراً مؤكداً.
وقال مان لوكالة فرانس برس، إن “الجمهوريين يملكون وسائل الضغط نفسها المتوافرة لمنفذ عملية انتحارية”، وقد يعانوا نتائج أي عراقيل يضعونها في الانتخابات المقبلة. وعبر الخبير نفسه عن ارتياحه لتزايد عدد الجمهوريين الذين يصفون سياسة حزب الشاي، جناحهم المتشدد الذي يعارض أي تسوية، بالجنونية والانتحارية.
وقال الرئيس أوباما الذي سيقوم بجولة في حافلة الخميس والجمعة لشرح رؤيته الاقتصادية، إن “إغلاق خدمات الدولة من اجل منع ثلاثين مليون شخص من الحصول على تغطية طبية فكرة سيئة”. ويقترح أوباما إلغاء نفقات ضريبية لتمويل استثمارات لمصلحة الطبقة الوسطى.
لكن الجمهوريين لا يريدون البحث في خطة إنعاش جديدة.
وكان العجز المزمن للحزبين عن التفاهم بشأن الضرائب أدى في مارس الماضي إلى علاج تقشفي قسري شمل تجميد برامج فدرالية وفرض عطل غير مدفوعة. وخطر الأزمة الميزانية ترافقه ضرورة رفع سقف الدين القانوني وهي من صلاحية الكونجرس أيضا.
وأكدت وزارة الخزانة أنها لا تستطيع أن تصمد لأبعد من منتصف أكتوبر. وقد ربط رئيس مجلس النواب جون باينر رفع سقف الدين باقتطاعات الجديدة في النفقات، مذكراً بموقفه صيف 2011 عندما تجنبت الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة عجزا عن تسديد الدفعات المترتبة عليها.
وتبقى حصيلة الأداء التشريعية لأوباما بعد ثمانية اشهر من بدء ولايته الرئاسية الثانية خالية من أي إنجاز بينما يأمل البيت الأبيض في أن يحذو مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ بتبني مراجعة لنظام الهجرة في الخريف.
وهنا أيضاً يتوخى بعض الجمهوريين الذين يصبون اهتمامهم على انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر 2014، الحذر من إجراءات يعتبرون أنها أشبه بـ”عفو” عن المهاجرين السريين. وقال توماس مان، إن “الأمر لم يسحم في مسألة الهجرة. إذا فشل الإصلاح، فالجمهوريون هم الذين سيدفعون الثمن”.
عدد اليوم
