أثرت النزاعات على الإنتاج الليبي من النفط الذي انخفض إلى 500 ألف برميل يومياً مقابل مليون ونصف في السابق، وفي نهاية يوليو انخفض الإنتاج حتى بلغ 300 ألف برميل فقط.
وهددت الحكومة الليبية باستعمال القوة لإعادة فرض النظام في قطاعها النفطي، عماد اقتصاد البلاد التي تعصف بها حركات احتجاج تتسبب في انخفاض إنتاج النفط. وأعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الجمعة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة قرروا “تصدير النفط على حسابهم الخاص”. وهدد زيدان بقصف أي سفينة تقترب من الموانئ النفطية إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط. وقال زيدان إن مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط في البريقة والزويتينة وراس لانوف وسدرا (شرق) وتمنع السفن من شحن حمولتها.
ويتهم الحرس التابعين لوزارة الدفاع رئيس الوزراء ووزير النفط منذ عدة أسابيع ببيع بالنفط بشكل غير قانوني. لكن المؤسسة الوطنية للنفط دعمت أقوال الحكومة، مؤكدة أن كل صفقات النفط قانونية وأعلن علي زيدان أن لجنة تتألف من قضاة ستشكل من اجل “التحقيق في تلك الاتهامات”.
لكن الحرس ومعظمهم من قدماء الثوار الذين برزوا خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي في 2011، لم يفتحوا الأنابيب رغم ذلك. وقد تشكلت وحدتهم بعد سقوط النظام لتأمين المنشآت النفطية في البلاد التي تقع خصوصاً في مناطق صحراوية لكن قدماء الثوار لم يترددوا في استعمال السلاح من اجل الدفاع عن وجودهم ومصالحهم.
وقال عبدالباري العروسي وزير النفط، إن “تلك الاضطرابات طالت اقتصاد البلاد (...) وقد خسرت ليبيا منذ 25 يوليو 1,6 مليار دولار”. وأعلن نائب وزير النفط عمر الشماخ الخميس خسارة تبلغ ملياري دولار في القطاع النفطي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وحذر من أنه “إذا استمرت الاضطرابات فان الدولة لن تتمكن من تسديد الرواتب”. واعتبر رئيس الوزراء أن الوضع “اضر بمصداقية ليبيا في أسواق النفط العالمية” الذي ارتفعت أسعاره بسبب أحداث مصر وانهيار إنتاج ليبيا.
عدد اليوم
