هيئة الاتصالات تطرح رخصاً جديدة للتصديق الإلكتروني خلال العام المقبل

تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات طرح رخص جديدة للتصديق الالكتروني بهدف مضاعفة عدد الشركات المصرح لها بتقديم الخدمة للعملاء في الدولة خلال العام المقبل، بحسب محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات . وأكد الغانم في تصريحات لـ (الاتحاد) أن الهيئة بدأت فعليا في دعوة الشركات المتخصصة في هذا المجال لافتا إلى أن زيادة عدد مزود خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة سيحدث طفرة هائلة في حجم التجارة الالكترونية والمعاملات التجارية التي يمكن إنجازها بالكامل عبر شبكة الانترنت. وتوقع الغانم أن يصل عدد الشركات الحاصلة على رخصة التصديق الالكتروني إلى نحو 5 شركات خلال المرحلة المقبلة وهو الأمر الذي يفتح المجال لتنشط عمليات التجارة الالكترونية الموثوقة في الدولة ومنحت هيئة تنظيم الاتصالات شركة “اتصالات” أول رخصة لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة بنهاية عام 2009 لتصبح الشركة الوحيدة المرخص لها من قبل الهيئة بتقديم خدمات التصديق الالكتروني وتسعى الهيئة الى زيادة عدد التراخيص لتوسيع نطاق استخدام خدمات التصديق الالكتروني وتعزيز ثقة العملاء والمستخدمين . وأشار الغانم إلى أن عمليات التصديق الالكتروني المعتمدة تقلص حالات تزوير المراسلات الإلكترونية كما تقلل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى. ويقدر حجم التجارة الإلكترونية المتوقع بنهاية العام الجاري على صعيد السلع والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 367 مليار درهم (100 مليار دولار) تستحوذ دولة الإمارات على نحو 35% منها، بحسب دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة “بزنيس مونيتور إنترناشيونال . وتحتل الإمارات المركز الأول على صعيد جوانب تطبيقات التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن الوضع العام لحجم التجارة الالكترونية فى المنطقة يظل فى مرتبة متأخرة مقارنة مع الدول الأخرى في المنظومة الاقتصادية العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية والدول الاوروبية. وقدرت الدراسة حجم النمو السنوي للتجارة الإلكترونية في الإمارات خلال الحالي بنحو 13% نتيجة الخطوات المهمة التي قامت بها الأطراف المعنية في الدولة لتعزيز الخدمات الإلكترونية ونشر الثقافة المعلوماتية إضافة إلى تطور البنية التكنولوجية التي تعد شرطا أساسيا لنمو الطلب على هذه الخدمات. وعن أسباب تراجع حجم التجارة الالكترونية بالمنطقة مقارنة بأوروبا وأميركا أفاد الغانم بأن التخوف من عنصر الأمان عند إجراء المعاملات الالكترونية عبر الانترنت وراء إحجام الكثيرين عن إتمام معاملاتهم التجارية الكترونيا مضيفا أن “توفير الخدمات الالكترونية الموثوقة عبر مزودى خدمات التصديق الالكتروني سيسهم في إزالة هذا العائق مما يضاعف من أحجام التجارة الالكترونية في الدولة . وأكد الغانم أن المعاملات الإلكترونية تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاديات الوطنية والعالمية وأصبحت حماية العمليات التجارية عبر الشبكة أمراً محورياً لنمو وتطور هذا القطاع الحيوي لذلك بات من الضروري أن تقوم الهيئة بمنح التراخيص للمزودين من أجل ضمان أمن المعاملات الإلكترونية عبر تعزيز مصداقية الخدمات المعنية. وأضاف أن طرح الرخص الجديدة يأتي في إطار خطة الهيئة الرامية إلى تنظيم عمل مزودي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يتطلعون إلى توفير حلول “بنية المفتاح العام” (Public Key Infrastructure) كما تهدف إلى مساعدة قطاع الأعمال على إجراء عمليات التجارة الإلكترونية بأمان عبر شبكة الإنترنت. واستكمل: بناء عليه بادرت الهيئة إلى تطوير خطة لتطبيق القانون في التجارة والمعاملات الإلكترونية التي تتكون من ثلاث مراحل أساسية تشمل وضع إطار تنظيمي للتجارة والمعاملات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك، والعمل على تعزيز المصداقية العامة للتجارة الإلكترونية، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإلكتروني والرقمي في دولة الإمارات، في ضوء الاستراتيجية العامة للحكومة”. وقال انه من الأهداف الرئيسية لهيئة تنظيم الاتصالات هي ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها وتسهيل وإزالة أي عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى.