الشرهان: الإمارات تمتلك مقومات كبيرة لجذب فرص الاستثمار في الزراعة

أكد علي بن سعيد الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن دولة الإمارات تمتلك مقومات كبيرة لجذب فرص استثمارية في مجال الزراعة، لا سيما الإنتاج الحيواني والدواجن، مضيفا أن هناك مشاريع كبيرة سيعلن عنها قريباً في الدولة، لها بعد تنموي. وقال في تصريحات له أمس بالقاهرة «إن دولة الإمارات تقوم بالتعاون مع جامعة الإمارات بإنشاء “المركز العربي للهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية” في مدينة العين، والذي يضم علماء كباراً في مجال الهندسة الوراثية، والذي يهدف إلى استنباط السلالات والمحاصيل الزراعية، التي تناسب مناخ وتربة دولة الإمارات ودول التعاون عموماً، والعمل كذلك على تعزيز الإنتاج الزراعي بالاعتماد على الزراعة النسيجية”. وتشارك الإمارات في المؤتمر العربي الأول للاستثمار الزراعي والغذائي الذي يناقش كيفية تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في الاستثمار الزراعي والغذائي يومي الثامن والتاسع من ديسمبر المقبل في القاهرة. وأشار إلى أن الهيئة بصدد تأسيس شركة خليجية مساهمة عامة من دول التعاون، من بينهم مساهمون إماراتيون برأس مال يصل إلى 616 مليون درهم (180 مليون دولار)، بدعم من القطاع الخاص، بواقع 80% من الموازنة، لتمويل مشاريع زراعية، بهدف تقليص الفجوة الغذائية في منطقة الخليج والدول العربية، مشيراً إلى أن تلك الشركة سوف يكون لها مكتب إقليمي في دبي نظراً للأهمية التي تتمتع بها المدينة. وتابع «إن الهيئة بصدد تدشين شركة جديدة في تصنيع الأعلاف، لتخفيف الاعتماد على المستورد، والحد من تقلبات أسعار الأعلاف، التي تؤثر في أسعار الدواجن على المستهلك، وتدعم الأمن الغذائي». وأشار إلى أنه من المشاريع المستقبلية، المزمع تنفيذها قريباً، إنشاء شركة جديدة في المنطقة الغربية لإنتاج بيض المائدة، وبيض التفريخ، كذلك تقوم «الروضة»، بالتعاون مع «دجاج الصفا» لإنشاء شركة جديدة لإنتاج بيض التفريخ، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارات من منتجات الدواجن والبيض. وتحدث الشرهان عن تجربة الشركتين المملوكتين للهيئة في المساهمة في تقليص الفجوة الغذائية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الشركتين تستحوذان على 35% من الألبان ومشتقاتها، إضافة إلى لحوم الدواجن والبيض في سوق الإمارات، كما تمكنت من تصدير منتجاتها إلى بعض الدول العربية وأوضح الشرهان أنه يجب على الدول العربية أن تعمل معاً لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية على المستوى العربي، لافتاً إلى أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار سنوياً. ألف جهة مشاركة وأضاف أن حجم المشاركات في المؤتمر الأول للاستثمار الزراعي والغذائي يزيد على ألف جهة مشاركة من القطاع العام والخاص في الوطن العربي، داعياً كل العرب ممن يريدون المساهمة سواء بالأفكار الجديدة أو بالاستثمارات اللازمة لتقليص الفجوة الغذائية للقدوم والمشاركة في المؤتمر. وأشار إلى أن المقر الحالي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي يصل رأس مالها إلى 300 مليون دولار يحظى بدعم كبير سواء مادي أو معنوي من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي طالما ساندت الهيئة خلال السنوات الماضية، وتستمر في مساندتها، كما تحظى مدينة دبي بالخدمات اللوجستية الفريدة والبنية التحتية المتطورة التي تجعلها الخيار الأفضل لاستضافة المقر الرئيسي للهيئة. وأكد أن الإمكانات التي تمتلكها الدول العربية قادرة على أن تؤهلها لمحو الفجوة الغذائية الموجودة، إذ أن الوطن العربي غني بالإمكانات الزراعية، بالإضافة إلى الوفرة الملحوظة في العنصر البشري، وهي أكثر العناصر المطلوبة لتحقيق النهضة الزراعية والحيوانية في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الهيئة قامت باستصلاح 60 ألف فدان في منطقة الدمازين بالسودان، عبر برنامج لاستصلاح نحو 200 ألف فدان. وعن تضييق الفجوة الغذائية في الوطن العربي، قال الشرهان إنه يجب على الدول العربية الاجتماع وضع خطة محكمة تهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية، بل والقضاء عليها تماماً، إذ أن الغذاء يعد أحد أهم القضايا الشاغلة للعالم أجمع، وليس للمنطقة العربية فقط، مضيفا أن الهيئة التي تتجه الآن لاستثمارات القطاع الخاص من شأنها أن تقوم بطرح آليات جديدة من أجل تمويل الإنتاج الزراعي. ولفت الشرهان إلى توجه الهيئة لتحفيز المستثمرين ووضع أموالهم في قطاع الغذاء في الوطن العربي عن طريق وجود منظومات مالية جديدة تسمح للمواطن العربي بالاستثمار فيها، سواء في صورة شركات أو أسهم أو صناديق لافتاً إلى أن الهيئة تهتم بالمحاصيل الاستراتيجية وهي القطن والذرة سواء الشامية أو الرفيعة والسمسم والدخن وزهرة عباد الشمس. وأوضح أن متوسط نسبة التبادل التجاري العربي يصل إلى 9%، فيما يبلغ متوسط نسبة التجارة العربية البينية في البضائع الزراعية بين الدول العربية إلى 5%، مشيراً إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبرى لتعزيز التجارة العربية البينية. ويفتتح المؤتمر وزيرا الزراعة في مصر والسودان، في حين أن وزير المالية للمملكة الأردنية يمثل مجلس المساهمين للهيئة، وسيلقي خطاباً رئيسياً جنبا إلى جنب مع مدير برنامج التمويل التابع لصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية. ويهدف المؤتمر العربي الأول للاستثمار الزراعي والغذائي إلى التعريف بالهيئة العربية وأنشطتها وأهدافها الاستراتيجية على مستوى الوطن العربي والخارجي، وتفعيل التجارة العربية البينية في مجال السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ومدخلات إنتاجها، وإيجاد الوسائل اللازمة لذلك. كما يهدف الى استقطاب الفكر الاستثماري نحو تأسيس شركة قابضة زراعية، وجذب مستثمرين للمساهمة في رؤوس أموال شركات أخرى، والتمهيد لتوظيف الفرص الاستثمارية لفرص تمويلية لشركات الهيئة من المؤسسات المالية المشاركة في المؤتمر. الفجوة الغذائية وأفاد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بأن الاستثمارات العربية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لا تتعدى 20% من جملة الاستثمارات في القطاعات الأخرى، مشدداً على ضرورة أن ترتفع إلى 4 أضعاف ما هي عليه الآن، لسد الفجوة الغذائية. وأشار إلى أن الهيئة تسعى بشكل دؤوب إلى زيادة رأس مالها، بما يمكنها من مجاراة حاجة الدول العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والغذائي، وسد الفجوة الغذائية، أو جزء كبير منها. وبين الشرهان أن المؤتمر سيناقش كيفية تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل في الاستثمار الزراعي والغذائي، وأهم قضايا التنمية والاستثمارات الزراعية الغذائية في الوطن العربي، وتفعيل التجارة العربية البينية في مجال السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ومدخلاتها”. وأوضح أن الهيئة تعكف على إنشاء شركة لتوفير مدخلات الإنتاج والمواد الأولية لجميع شركاتها المنتشرة في معظم الدول العربية، قائلا «إن الهيئة تسهم في إنتاج ضروريات المواد الغذائية، مثل اللحوم البيضاء والحبوب والأعلاف، كجزء أساسي من الدور المنوط بها، مشيراً إلى أنها تسهم في 30 شركة، بهدف تعزيز أدائها ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية للدول العربية”. وعرج الشرهان إلى تجربة اعتبرها جديرة بالاهتمام، وهي زراعة أرض الدمازين في السودان، من خلال مشروع قامت به الهيئة، حيث قامت بزراعة 60 ألف فدان من المحاصيل الزراعية المختلفة، وستقوم في الأعوام القليلة المقبلة باستصلاح 140 ألف فدان أخرى، لتوفير المواد الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي. وأشار إلى أن الهيئة تدرس حالياً آليات جديدة، لتوفير الدعم المالي لتمويل الإنتاج الزراعي من دون اللجوء إلى القروض البنكية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مطالبا بضرورة زيادة التنسيق بين الدول العربية، لوضع خطة موحدة لزيادة الإنتاج الغذائي والحيواني والسمكي العربي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض من الإنتاج. وأضاف أن التحديات اليوم تكمن في الاستثمار الزراعي والغذائي، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية، منوها إلى أن (المؤتمر العربي الأول) يمثل فرصة سانحة لتنسيق وتوحيد الجهود في الاستثمار الزراعي، وتفعيل العمل العربي المشترك. ورش عمل وقال الشرهان “تم التخطيط لعقد ثماني ورش عمل خلال المؤتمر، ومن بين النقاط والموضوعات التي ستناقش، إنتاج الحبوب والسكر ومشتقاته، وإنتاج الأسماك والثروة الحيوانية إلى جانب التخطيط الاستراتيجي الزراعي وعوائق الاستثمارات الزراعية”، مشيرا إلى أن الهيئة تعطي أولوية في الاستثمار في مجال إنتاج المحاصيل والسلع الاستراتيجية، مثل الحبوب والأعلاف والسكر واللحوم وزيوت الطعام والألبان”. كما نفذت عدداً من الأنشطة الإنمائية لدعم صغار المنتجين الزراعيين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن ذلك يشمل توفير القروض الدوارة، وإدخال التقنيات المناسبة وتوفير مدخلات الإنتاج وبناء القدرات والمساهمة في توفير الخدمات الضرورية. شركة تجارية لتأمين إمدادات الغذاء سنغافورة (رويترز) - أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أن أبوظبي تعتزم تأسيس شركة تجارية برأسمال يقدر بمئات ملايين الدولارات في مسعى لتأمين الإمدادات الغذائية للبلاد. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن الشركة الجديدة المملوكة لحكومة أبوظبي ستسعى لتحقيق هوامش أرباح من تجارة المعادن والمنتجات الزراعية. وأضافت أن الشركة الجديدة تسعى منذ ثلاثة أشهر لاجتذاب كبار المتعاملين في مراكز تجارية أوروبية مثل لندن وجنيف للعمل معها. وذكرت الصحيفة أن الخطوة تهدف لتأمين تدفق الواردات على أبوظبي في حالة اغلاق مضيق هرمز الممر المائي الرئيسي بالخليج والذي قد يتأثر بأي عمل عسكري ضد إيران. وتسعى أبوظبي لأن تتحول إلى مدينة عالمية وأطلقت خطط بنية أساسية بقيمة 300 مليار دولار تتطلب كمية ضخمة من المواد الخام.