23% نسبة نمو مبيعات الذهب في الدولة خلال الربع الثالث

ارتفعت قيمة مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 23,5% لتصل الى 741 مليون دولار “2,73 مليار درهم” مقابل 600 مليون دولار في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر أمس. وتراجعت كمية مبيعات الذهب خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من العام الجاري إلى 18,8 طن مقابل 20,1 طن في الربع المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 6%. وتوقع التقرير الصادر تحت عنوان “توجهات الطلب على الذهب للربع الثالث من عام 2010” أن تحقق الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري نتائج أكثر ايجابية في ضوء نمو كبير في المبيعات، نظرا لتزامن تلك الشهور مع الأعياد. ونوه الى أن النمو تراوح في بعض الأسابيع الماضية بنسبة تتراوح بين 15% الى 25%. وأضاف التقرير أن نمو مبيعات الذهب في الامارات من حيث القيمة هي الأعلى في دول الشرق الأوسط، مضيفا أن التراجع في كمية المبيعات هو الأقل ايضا بين دول المنطقة. ولفت الى نمو كبير في مبيعات الاستثمار في الذهب بالدولة خلال الربع الثالث، وبنسبة 57%، لترتفع من 40 مليون دولار الى 63 مليون دولار، كما ارتفعت ايضا من حيث الكمية من 1,3 طن الى 1,6 طن بين خلال نفس فترة المقارنة. وأفادت بيانات مجلس الذهب العالمي بأن مبيعات المصوغات خلال الربع الثالث بلغت من حيث الكمية 17,2 طن مقابل 18,1 طن في الربع المماثل من 2009، بانخفاض 9%، إلا أنها ارتفعت من حيث القيمة الى 678 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار. وعلى مستوى دول الشرق الأوسط “الخليج ومصر” بلغت مبيعات الذهب من حيث القيمة مليارين و657 مليون دولار في الربع الثالث من 2010، مقابل مليارين و298 مليون دولار، بنمو 16%، منها مليارين و384 مليون دولار مبيعات مصوغات، في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل مليارين و99 مليون دولار في الربع المماثل من 2009، ونحو 273 مليون دولار مبيعات ذهب بغرض الاستثمار “اوراق مالية” بين يوليو وسبتمبر 2010، مقابل 198 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 38%. وفي السعودية بلغت المبيعات مليارا و91 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 920 مليون دولار، بنمو 13%، ومن حيث الكمية بلغت 26,4 طن مقابل 29,8 طن، بتراجع 11%. بينما في باقي دول الخليج مجتمعة فقد بلغت المبيعات 266 مليون دولار مقابل 239 مليون دولار بنمو 11%، وبلغت من حيث الكمية 6,7 طن، مقابل 7,7 طن بانخفاض 13%. وفي مصر بلغت المبيعات من حيث القيمة 609 ملايين دولار، مقابل 519 مليون دولار بنمو 17%، بينما جاءت من حيث الكمية 15,4 طن مقابل 16,8 طن بانخفاض 23%. وأفاد مجلس الذهب العالمي، في بيان مرفق، بالتقرير بأن الاستهلاك العالمي للذهب في عام 2010 سيكون أعلى من عام 2009، على ضوء تزايد الطلب في الصين والهند، والمحافظة على مستوى الطلب على أدوات الذهب الاستثمارية إضافة إلى نمو في الطلب على المجوهرات كما في القطاع الصناعي. وأوضح بأن الطلب على الذهب في الربع الأخير من عام 2010 سيتأثر بتزايد في الطلب في أسواق العالم الهند والصين، حيث أدت مستويات الدخل المرتفعة، وتزايد الادخار والنمو الاقتصادي القوي إلى استمرار دفع النمو في الاستهلاك. وتوقع احتمال تجاوز الطلب على المجوهرات الذهبية عما كانت عليه في 2009 نتيجة للانتعاش المتوقع في الهند، والتي تعتبر من أهم أسواق المجوهرات الذهبية، فضلاً عن النمو المستمر في الصين، ورغم التحديات فإن آخر الأرقام بينت أن الطلب في الأسواق الرئيسية كان مرناً وقادراً على مواجهة الأسعار العالية. وستستمر المخاوف المتعلقة بعدم الاستقرار المالي وتذبذب العملات في دعم الاستثمارات في الذهب، وعلاوةً على المبلغ الإضافي البالغ 600 مليار دولار المتعلق بالتيسير الكمي الذي وفرته الولايات المتحدة الأميركية، وضعف الدولار الأميركي ومخاوف التضخم ذات الصلة، فمن المحتمل أن يزداد معدل الطلب نتيجة لتوقعات ارتفاع أسعار الذهب، وكذلك توفر الأدوات الاستثمارية للذهب وسهولة حصول المستثمرين الأفراد عليها. وتوقع ثبات الطلب في القطاع الصناعي والذي عاد إلى مستويات طويلة الأجل، خاصة فيما يخص عودة النمو المتجدد في قطاع التقنية، نتيجة لتزويد معظم أشباه الموصلات بأسلاك من الذهب. وعقب موجة الصعود الملحوظ في الربع السابق، والذي كان مشوبًا بمخاطر سيادية متزايدة ومخاوف متعلقة بالعملة، فقد عكست تلك الفترة الهادئة لصناديق الاستثمار المتداولة مدى التماسك في السوق، حسبما هو متوقع من التيسير الكمي الثاني.