الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دول «الهامش» تثير العواصف في «منطقة اليورو»

17 نوفمبر 2010 20:42
دخلت أزمة “منطقة اليورو” منعطفاً حرجاً، مما دعا المستثمرين وأسواق السندات للتساؤل حول إمكانية بقاء اقتصادات دول منطقة اليورو الهامشية داخل المنظومة دون الحاجة لحزمة مساعدات أخرى. وارتفعت مؤخراً ولعدة أيام معايير مخاطر السندات الحكومية لدول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا. واختفت ثقة السوق، التي عادت في آخر الصيف الماضي في أعقاب حزمة الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان بنحو 110 مليارات دولار، مصحوبة بالبرنامج الأوروبي البالغ 440 مليون يورو بهدف خلق استقرار مالي في دول منطقة اليورو ككل. ويرى البعض أن رد فعل الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يتسم بالبطء تجاه التوترات الأخيرة التي أصابت السوق. وأن دول منطقة اليورو وبوقوعها تحت الضغط تحتاج لاستجابة قوية من حكومتي فرانكفورت وبروكسل. وقام البنك الأوروبي المركزي مؤخراً بشراء سندات حكومية معظمها من أيرلندا، بالرغم من أن هذه العملية كانت محدودة نسبة لمعارضة بعض الجهات مثل ألمانيا. ويعود انهيار الثقة بين المستثمرين لسببين رئيسيين. الأول، الوصول إلى حقيقة أن خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإيجاد آلية لحل أزمة الديون السيادية في المستقبل، يمكن أن تؤثر سلباً على حاملي سندات القطاع الخاص. وفي حالة إعادة هيكلة السندات، يمكن أن يتم إرغامهم على قبول خفض قيمة ما يملكونه منها. والثاني، ثبت أن برامج التقشف الاقتصادية مع صرامتها ليست بالفعالية المتوقعة لخفض عجز الميزانيات، بل أنها أكدت على التوقعات المتشائمة في أنها سوف تكبح أي تعاف اقتصادي منتظر. ويقول لويس جاريكانو أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد “عندما تحققت الأسواق من أن الإصلاحات الموعودة بطيئة في تحقيقها وليس من المحتمل أن تجلب نمواً واضحاً في المستقبل القريب، وأن التقشف المالي صارم بما يكفي، دخلت كل دول أوروبا الهامشية في حالة من المعاناة”. وفي حقيقة الأمر، ارتفع نسبياً عجز ميزانية البرتغال في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مما استدعى تطبيق خطة تقشفية أكثر صرامة أقرها البرلمان مؤخراً. وكانت ايرلندا وبعد انهيار سوقها العقارية في 2008، واحدة من أول دول منطقة اليورو التي تتصدى للشرخ الذي حدث في قطاع المال العام. لكن وبينما تلقت في البداية رد فعل ايجابي من قبل أسواق السندات، انعكس رد الفعل سلباً عند انكشاف مشاكل القطاع المصرفي على نطاق واسع. وفي إسبانيا، لم يكن انخفاض نسبة البطالة لأقل من 20% من القوى العاملة في الربع الثالث، باعثاً على الطمأنينة بما يكفي، حيث استأثر القطاع العام بالوظائف الجديدة في الوقت الذي كان عليه خفض وظائفه للحد من عجز الميزانية. ويرى المستثمرون أن الأسوأ من ذلك هو تلك المقترحات التي تقدمها الحكومة الهادفة إلى إرجاء تنفيذ الإصلاحات المعاشية حتى حلول العام المقبل. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©