أكدت منى عبد الكريم، نائب مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن زيادة الرسوم الدراسية للطلاب إلى 30 ألف درهم، جاءت بسبب زيادة الخدمات وزيادة الكادر والوسائل التعليمية.
وأشارت إلى تضاعف عدد الطلاب لخمسة أضعاف، ما يؤدي إلى تضخم المصاريف، لافتة إلى أن نحو 60% من المدارس في الإمارة غير جاهزة لاستقبال حالات الإعاقة.
وأضافت عبد الكريم أن الأسر ذات الدخل المحدود، عليها دفع المبلغ التي كانت تتحمله في العام الماضي، فيما ستتكفل ببقية الرسوم جهات خيرية بشرط إثبات عدم قدرة ولي الأمر على السداد.
وأضافت أن المدينة تقدم خدماتها منذ عام 1979 على أنها مؤسسة أهلية غير ربحية تدعمها حكومة الشارقة، ورسوم المدينة المادية تختلف من قسم لآخر، لافتة إلى أنه تم إقرار الزيادة لنوعية الخدمات المتميزة التي توفرها المدينة، من ناحية المدرسين المؤهلين، والاختصاصيين.
وقالت عبد الكريم إن المدينة سعت لافتتاح مكتب خاص للخدمات المساندة، فيما جرت صيانة شاملة لمركز التدخل المبكر، والعمل على تحديث الخدمات المتوافرة فيه، إضافة إلى أن الخدمات متوافرة في جميع الفروع التابعة للمدينة، من العلاج الطبيعي، واختصاصي التخاطب، وكذا العلاج الوظيفي، موضحة أن هناك عجزا طفيفا في بعض الاختصاصيين.
وكان عدد من أولياء أمور معاقين منتسبين إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية شكوا من زيادة الرسوم الدراسية من 8 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم دفعة واحدة، قائلين إن المبلغ يفوق قدراتهم في ظل متطلبات الحياة اليومية، وقال عبد الله محمد، ولي أمر أحد الطلاب، إن الرقم كبير ومبالغ فيه، متسائلاً عن كيفية تدبير أمورهم المالية، مؤكداً أن المدينة كانت ملاذاً للأطفال الذين حرموا من نعم كثيرة أسوة بأقرانهم الأسوياء، فيما طالبت ولية أمر طفل، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن يعاد النظر في هذه الرسوم، مبررة عدم قدرتها على تسديد كل هذه النفقات.
عدد اليوم
