الشارقة (وام)
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هناك نحو 12 معياراً يجب توافره إلزامياً في أي فاتورة ضريبية و5 معايير للفاتورة المبسطة، إذ يجب تتضمن بصورة أساسية وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها وسعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم.
وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تحرص على تبني خطة ميدانية شاملة ومنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة، ويقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، وذلك للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق ولنشر الوعي بين التجار والمستهلكين ومكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض.
وأشار إلى أن الدائرة ومن خلال هذه الحملات ستقوم بالتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة خاصة في ما يخص الفاتورة الضريبية والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وأكد السويدي أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أوعدم التزام التجار بالقوانين المنصوصة وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى.
ونبه إلى أن الدائرة ستكثف جهودها الرقابية وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق الاشتراطات التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.
عدد اليوم
