التجارة الخارجية لدبي تنمو 26% إلى 451 مليار درهم

ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 26% إلى نحو 451 مليار درهم مقابل 358 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي أمس. وارتفعت قيمة التجارة الخارجية المباشرة لدبي (لا تشمل المناطق الحرة، والمستودعات الجمركية) مع العالم الخارجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 289 مليار درهم، مقابل 228 مليار درهم خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، بنمو 27%. وحققت تجارة المناطق الحرة نمواً بنسبة 25% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 160 مليار درهم، مقارنة بـ 128 مليار درهم، للفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت تجارة المستودعات الجمركية نموا بنسبة 58%، إلى 1,9 مليار درهم، مقابل 1,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي، في بيان صحفي أمس أن النمو المتصاعد في تجارة دبي مع العالم الخارجي، يؤكد متانة وصلابة الاقتصاد الإماراتي. وأشار إلى أن التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به دبي، والمكانة التي تحتلها كمركز متميز للأعمال أسهم في تحقيق هذا النمو. وقال : حجم تجارة دبي المباشرة مع دول العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، سجلت معدلات قياسية بالمقارنة مع الفترة نفسها في السنوات الماضية، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دبي خلال الأزمة المالية التي عصفت ولا تزال بالأسواق العالمية”. وأضاف أن المؤشرات الإحصائية الصادرة لتجارة دبي المباشرة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2011، أظهرت نموا كبيرا في حركة الصادرات بنسبة 36%، لتبلغ 36,4 مليار درهم مقارنة بـ 26,7 مليار درهم للفترة المماثلة من العام الماضي. وسجل قطاع إعادة التصدير نموا قدره 33% ليبلغ 74,2 مليار درهم، مقابل 55,8 مليار درهم، وارتفعت الواردات بواقع 23%، لتبلغ 178,8 مليار درهم، مقابل 145,6 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحمد بطي أحمد. واعتبر أن مؤشرات النمو المتحققة تبرز وجود نمو اقتصادي مستدام في دبي، تتمثل في التوسع المستمر للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتطور البنى التحتية، فضلا عن وجود منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة التي توفر فرصا متكافئة ومنافسة لقطاع الأعمال. وقال:”دبي متميزة في سياساتها الاقتصادية، ولديها نظم وتشريعات اقتصادية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير”. واستحوذت الهند ـ وفقا للإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، بالحصة الأكبر من حركة التجارة المباشرة بين دبي والعالم الخارجي، حيث بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين الجانبين أكثر من 87 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري شكلت 30% من إجمالي تجارة دبي مع العالم. وأكد مدير عام جمارك دبي، أهمية الهند، باعتبارها الشريك التجاري الأول مع دبي، معتبرا أن حركة الأعمال بين البلدين مهيأة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى ما يتمتع به اقتصاد الجانبين من فرص واعدة، مشيرا إلى أن الهند تصدرت بقية الدول سواء في الواردات التي بلغت 41,3 مليار درهم، والصادرات التي تجاوزت 16 مليار درهم، وعمليات إعادة التصدير التي قاربت قيمتها الـ 30 مليار درهم. وجاءت الصين في المركز الثاني من حيث الواردات بما قيمته 18,5 مليار درهم، تلتها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 13,1 مليار درهم، فيما جاءت سويسرا في المرتبة الثانية من حيث الصادرات بقيمة قدرها 2,7 مليار درهم، تلتها السعودية التي بلغت صادرات دبي إليها 1,7 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي. واحتل الألماس سواء الخام والمشغول، المرتبة الأولى ضمن سلع واردات دبي بقيمة قاربت31 مليار درهم، تلاه الذهب الخام بأكثر من 29,5 مليار درهم، ثم المجوهرات وملحقاتها والمعادن النفيسة بأكثر من 10,1 مليار درهم، ثم السيارات وقطع الغيار بأكثر من 7,7 مليار درهم. وفي المقابل تصدر الذهب قائمة صادرات دبي إلى العالم الخارجي بأكثر من 22 مليار درهم، ثم الزيوت النفطية وتلك المستخرجة من المعادن القارية بقيمة 1,5 مليار درهم. وتصدر الألماس قائمة مواد إعادة التصدير في الأشهر الخمسة الأولى بأكثر من 33,2 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني السيارات وقطع غيارها بقيمة 3,75 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 3,1 مليار درهم.