يمكن وصف نوفمبر المنصرم بالشهر المليء بالأحداث، حيث باشرت السعودية حملة ضخمة لمكافحة وإزالة الفساد، بدورها عقدت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومعها عدد آخر من الدول غير الأعضاء في المنظمة، اتفاقية تعاون أقرت بموجبها الاستمرار في خفض إنتاج النفط، بناءً عليه، تحول تركيز الأسواق في المرحلة الآنية إلى مراقبة آثار تلك الإجراءات على البيئة الاقتصادية الإقليمية.
مما لا شك فيه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماعات «أوبك» يوم 30 نوفمبر، سوف يساهم في تأمين التوازن للأسواق العالمية للنفط، ومع ذلك فإن التوقعات الأساسية الأخيرة التي وضعتها كل من «أوبك» وإدارة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى أن الطريق الواجب سلوكه لبلوغ التوازن المطلوب لا يزال طويلاً، ما يعني أن الأسواق ستنعم بفترة محدودة من الطمأنينة لناحية استمرار أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية خلال العام 2018، ومع ذلك تبرز بعض المؤشرات الإيجابية فيما يخص سعر خام برنت، حيث توقعت وكالة الطاقة الأوروبية أن يصل متوسط ??سعره إلى 57 دولاراً للبرميل في 2018 مقارنة في حين أن توقعات العام 2017 تمحورت حول 54 دولاراً للبرميل.
أدى تحسن توقعات أسعار النفط وما رافقها من إعلان عن جملة من التدابير الاقتصادية ومنها الإعداد للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة تعرفة الكهرباء، والزيادة المحتملة في أسعار البنزين (وغيرها من مواد الطاقة)، ??إلى إرساء أساس قوي للحكومة السعودية يسمح لها بزيادة حجم إنفاقها في العام 2018.
وعلى مستوى الإمارات، شكلت الإصدارات الأولية الجديدة المحرك الرئيسي للأسواق، ففي بداية شهر ديسمبر تمكن إصدار شركة «أدنوك للتوزيع» من جمع 3.1 مليار درهم، وتلا ذلك إصدار «إعمار للتطوير» الذي جمع 4.8 مليار درهم أواخر نوفمبر. أما على مستوى السوق الثانوية تفوق أداء سهم «أدنوك للتوزيع» على نظيره الخاص بـ«إعمار للتطوير»، بعد أن تم تداوله بزيادة 10 في المئة من سعر الاكتتاب العام، مقابل تراجع بنسبة 11 في المئة لسهم «إعمار للتطوير» عن سعر العرض.
وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تتراوح أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية (احتمال التوجه في مسار تنازلي)، في حين يتوقع من المهتمين بالاستثمار في السوق السعودية التركيز على القطاعات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، بوصفها أكثر المشاريع استفادة من رفع حجم الإنفاق في الموازنة الحكومية وطرح المزيد من الحزم التحفيزية وأحدثها البرنامج التحفيزي المعلن عنه مؤخراً والبالغ حجمه 19.2 مليار دولار. وبالعودة إلى أداء بعض الأسهم المدرجة في الأسواق الإماراتية، فقد ترجمت التوزيعات المخيبة لأرباح شركة إعمار العقارية تراجعاً حاداً في سعر سهم «إعمار»، وبلغ حجم تلك التوزيعات الخاصة 4 مليارات درهم، ضمت مليار درهم على شاكلة توزيعات الأرباح السنوية، و3 مليارات درهم توزيعات استثنائية لمرة واحدة فقط (العائد: 6.1%). ذلك بالمقارنة مع إجمالي العائدات بحوالي 8.7 مليار درهم، بما في ذلك 4.8 مليار درهم من عائدات للاكتتاب العام في أسهم «إعمار للتطوير»، و3.9 مليار درهم توزيعات أرباح شركة إعمار العقارية، في دلالة على أن الشركة تعتمد سياسة متحفظة في إدارة ميزانيتها قبيل الشروع في تأمين التمويل لعدد من المشروعات الكبرى.
تحتوي تلك الاستراتيجية على بعض مخاطر تخصيص رأس المال بشكل غير دقيق. ومع ذلك، ما زلنا نرى توازناً إيجابياً بين المخاطر والعوائد في شركة إعمار العقارية، حيث يظل التقييم جذاباً لناحية نسبة السعر إلى صافي قيمة الأصول التي تقل عن 0.5 مرة. وفيما يتعلق بشركة «أدنوك للتوزيع»، ستكون وتيرة الإجراءات الاستراتيجية المعلنة هي المحرك الرئيسي لمسار الإيرادات وأداء سعر السهم. وتعتبر توزيعات أرباح «أدنوك» جذابة على المدى القصير، حيث يتوقع أن تبلغ عائداتها 6.4% على أساس توزيعات أرباح عام 2018 المتوقعة وتوزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة.
مع استعادة سوق النفط لبعض توازنها منذ مايو 2017، شهد السوق انخفاضاً في المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من 80 مليون برميل بين شهري مايو ونوفمبر ما يدعم انتعاش أسعار الخام برنت بنسبة تتجاوز الـ30% (من أقل من 50 دولاراً/ لتصل إلى نحو 64 دولاراً للبرميل)، كما أن الاتفاق المبرم في 30 نوفمبر 2017 بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك وبعض الدول غير الأعضاء، على تمديد عمليات الإنتاج حتى نهاية عام 2018 ينعكس بشكل إيجابي في زيادة ترشيد المخزون، وفي إطار تحليلنا لديناميكيات العرض والطلب لدى «أوبك» وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن تراجع المخزون سيكون بوتيرة ضعيفة.
أما على مستوى السوق السعودي، فإن التركيز ينصب حالياً على آثار الموازنة الحكومية للعام 2018 (*تم كتابة هذا المقال قبل صدور الموازنة)، وفيما نتوقع أن يكون قطاع الأسمنت من بين أكثر القطاعات استفادةً من الميزانية التوسعية للمملكة، لكننا لا نرى توجهاً نحو تحقق معالجات للقضايا الهيكلية الأساسية الخاصة بقطاع الأسمنت على المدى القريب والمتوسط.
وتتضمن المعطيات الهيكلية، إلى أنه ونتيجة ارتفاع المخزونات خلال 10 أشهر من الطلب السنوي والزيادة المحتملة في أسعار النفط في عام 2018، فإن مستويات الربحية سوف تنخفض على المدى الطويل، وسيشهد القطاع مستوى محدوداً من الدعم الحكومي في ظل تعديل سياسات الدعم.
عدد اليوم
