بسام عبدالسميع (أبوظبي) - بدأت وزارة الاقتصاد أمس، تنفيذ حملات رقابية موسعة على محال الأقمشة والملابس والحياكة، بمختلف إمارات الدولة، بعد تلقيها شكاوى بارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 20 إلى 30%، مقابل أسعار تلك السلع والخدمات الشهر الماضي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال في تصريحات صحفية “إن الحملات يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهات المحلية بالدولة وتستمر حتى نهاية أيام عيد الفطر المبارك”، لافتا إلى أن حملات تشمل مراجعة أسعار الأقمشة والملابس وخدمات الحياكة للكندورة والعبايات قبل شهر من الآن ومقارنتها بالأسعار الراهنة.
وشدد على أن الوزارة ستخالف المحال التي رفعت أسعارها دون مبرر.
وأفاد النعيمي بأن مخالفات زيادة أسعار الأقمشة والملابس ورفع أسعار خدمات الحياكة وكل مايتعلق بها من خدمات، تتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم.
وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار في الخدمات والتقدم بشكواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة التي تتخذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الخدمة المخالفة، وفقاً للقانون 24 لسنة 2006 الذي تناول أسعار السلع والخدمات وعدم السماح بالزيادة غير المبررة لأي منهما.
وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007 فرض غرامات مالية بحق المخالفين لقانون حماية المستهلك، كما تصدر إدارة حماية المستهلك النشرة الأسبوعية للأسعار وتشمل 200 سلعة أساسية في الصحف المحلية باللغتين.
إلى ذلك، قال النعيمي إن المرحلة الأولى من قانون حماية المستهلك تركزت حول أسعار السلع خاصة الغذائية والاستراتيجية، فيما تعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تطبيق القانون في أسعار خدمات المستهلكين.
وأشار إلى أن وزارة تعتزم إصدار النسخة الثانية من دليل الخدمات خلال العام المقبل، التي تتضمن أسعار 30 خدمة جديدة.
وكانت الوزارة أصدرت النسخة الأولى من الدليل العام الماضي والتي اشتملت على نحو 67 خدمة.
ونوه إلى أن دليل الخدمات يعد أول دليل استرشادي لأسعار الخدمات في الدولة ويهدف إلى حماية المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة بين مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك، فضلاً عن تعريف المستهلك بالخدمات ذات الجودة العالية، وتشجيع المستثمرين على فتح استثمارات جديدة في قطاع الخدمات، نتيجة ازدياد الحركة الاقتصادية.
ويضم الدليل الذي أصدرته الوزارة أسعار الخدمات الأساسية، ومنها: استخراج تراخيص قيادة السيارات، وإيجارات المساكن، والفحوص الطبية، والإقامة في المستشفيات وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت، وأجور المستخدمين، وخدمات تأمين السيارات ورسوم التعليم، ورسوم المدارس الخاصة، وأجرة التاكسي، وتذاكر السفر، والاشتراك في الأندية الرياضية.
ولفت النعيمي إلى أن الطلب على الخدمات يزداد كلما ازداد النمو الاقتصادي للدول وارتفاع دخل الأفراد، مشيراً إلى أن الدليل يوفر البيئة الملائمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك.
ويضم الدليل مؤشراً لأسعار السلع الاستهلاكية الأسبوعي، ضمن طرق قياس تغييرات متوسط الأسعار للسلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.
وأوضح أنه يتم جمع أسعار الخدمات بشكل ربع سنوي من جانب الوزارة، وتعطي كل خدمة من هذه الخدمات نسبة معينة وفقاً لأهميتها النسبية لمصروفات العائلة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من الدول المتقدمة في المنطقة في مجال حماية المستهلك.
وأكد النعيمي أهمية توفر سوق منظمة بشكل جيد تضمن حماية كل من التجار والمستهلكين، والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، كما يساعد الدليل على دعم القدرات التنافسية بين مقدمي الخدمات من المنتجين، لتكون قادرة على تلبية رغبات المستهلكين المختلفة بأسعار مناسبة تتماشى مع الأسعار العالمية.
وأوضح أن الدليل يمثل أداة تعريفية للشركات والحكومات بالخدمات المقدمة بالدولة وأسعارها، إذ تم إعداده بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين من خلال جمع أسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة. ويهدف توفير دليل يضم متوسط أسعار الخدمات الرئيسية إلى الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهليكن وضبط الأسواق، بحسب النعيمي.
عدد اليوم
