الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

136 مليار دهم حجم قطاع التأمين في دول«التعاون» بحلول 2015

136 مليار دهم حجم قطاع التأمين في دول«التعاون» بحلول 2015
21 أغسطس 2011 23:28
دبي (الاتحاد) - يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 18 مليار دولار (66,1 مليار درهم) مع نهاية العام الحالي، بحسب تقرير لشركة ألبن كابيتال، الذي توقع أن يستمر في الصعود ليصل إلى 37 مليار دولار (136 مليار درهم) بحلول العام 2015 بمعدل نمو سنوي مركب نسبتـه 20%. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تتصدران سوق التأمين بحصة إجمالية تقدر بـ 75% (2015)، ومن المتوقع أن تكون قطر في الفترة ما بين 2011 و2015 الأسرع نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 30%. ويتوقع التقرير أن تواصل بقية القطاعات عدا قطاع التأمين على الحياة، نموها لتشكل حوالي 86% من إجمالي إيرادات التأمين بحلول العام 2015، مشيرا إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تشهد انتعاشاً اقتصادياً بسبب التنويع الاقتصادي الذي تشهده معظم دول المنطقة والاستثمارات في قطاعات متنوعـة. وبين انه نظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين (غير التأمين على الحياة)، فإن المشاريع الكبيرة التي تجري حالياً في هذه القطاعات، يتوقع أن ترفع الطلب على الخدمات المالية والتأمين بشكل خاص، خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يرتفع قسط التأمين (غير التأمين على الحياة) من 1,12% في عام 2011 إلى 1,81% في العام 2015. وقالت سمينا أحمد، عضو منتدب في شركة ألبن كابيتال “تمر صناعة التأمين الخليجية في مرحلة انتقالية. وعلى الرغم من أنه قطاع صغير نسبيا بالمقارنة مع مناطق أخرى، فمن المتوقع أن ينمو نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والزيادة الديمغرافية”. وأضافت “من العوامل التي ساعدت على النمو أيضاً الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى ظهور منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية”. من جانبه، قال ت.م. لاكشمان، الرئيس التنفيذي للعمليات “تتسم النظرة الشاملة لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالإيجابية، كما أن التقييمات الإقليمية جذابة. ويعكس انخفاض انتشار التأمين الفرص المتاحة للشركات في هذا القطاع لوضع أنفسهم استراتيجياً لفترات من النمو المرتفع”. ولم تكن صناعة التأمين في منطقة الخليج العربي بمنأى عن الأزمة المالية العالمية. وقد بلغت وتيرة التسارع أقصاها قبل العام 2007 قبل أن يتوقف هذا التسارع بفضل أسعار النفط التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها وانحسار النشاط العالمي وانكماش أسواق الائتمان. وكان القطاع مرناً حيث سجل نمواً متواضعاً عندما كانت معظم الأسواق في المنطقة الحمراء. وإن تعافي المنطقة من الانكماش والنمو الاقتصادي في دول الخليج بالإضافة إلى الحكومات الداعمة والعوامل السكانية المواتية كلها خلقت بيئة مواتية للنمو. وأشار التقرير إلى أن زيادة نمو التكافل من شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع التأمين، فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين السكان المحليين في المنطقة. مقومات النمو أكد التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال المحرك الرئيسي لنمو قطاع التأمين، منوها إلى أن التأمين على الحياة سيكتسب مزيداً من الزخم مع ارتفاع عدد السكان وزيادة نصيب الفرد من الدخل العام. وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تنويع وتطوير قطاعات جديدة الأمر الذي جعل من المشاريع الجديدة التي ستزيد الطلب على التأمين غير التأمين على الحياة محركا آخر لنمو هذا القطاع، بالإضافة إلى إدخال التأمين الصحي الإجباري والتأمين على السيارات، الذي كان له أثر بارز في نمو هذا القطاع. اتجاهات الصناعة أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يقدم توافر المزيد من منتجات التأمين التكافلي الإسلامي، دفعة قوية لنمو صناعة التأمين. وأضاف “تلعب النماذج الجديدة للتوزيع بما فيها تلك المرتبطة مع البنوك (التأمين المصرفي) دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو في سوق التأمين”. وأشار إلى أن السوق المحلية مشبعة بعدد من اللاعبين البارزين في قطاع التأمين على اختلاف أحجامهم. وتوقع التقرير حدوث اندماجات في هذا القطاع لتحقيق مكاسب ووفورات في الحجم. ومن شأن توطيد التسعير أن يقلل من الجشع وزيادة هامش الربحية. كما ستتوفر فرص للاعبين آخرين بدخول السوق من خلال عمليات الاستحواذ. وقال التقرير ان هناك تحديات تواجه صناعة التأمين رغم صغرها، فقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً سريعاً لكنه لا يزال مجزءا للغاية مع عدد كبير من شركات التأمين. وأثرت زيادة عدد شركات التأمين وظروف السوق ونقص الخبرة في مجال مهارات الاكتتاب ومهارات إدارة المحافظ الاستثمارية والاعتماد الكبير على شركات إعادة التأمين، على ربحية شركات التأمين الخليجية حيث سجلت معظمها انخفاضاً في العائد على الموجودات، بالإضافة إلى أن شركات التأمين تجد صعوبة في تنفيذ استراتيجية استثمارية سليمة نظراً لطبيعة الاستثمار المتقلب في المنطقة. لكن، على الرغم من كل هذه العوامل، فإن التوقعات بالنسبة لصناعة التأمين الخليجية لا تزال إيجابية. وانخفاض معدل انتشار هذه الصناعة يوفر فرصا جذابة للكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©