الرياض (د ب أ) - توقع مختص سعودي في الأسواق المالية العالمية أن يصل حجم خسائر الاستثمارات السعودية في السندات الأميركية المبنية على الدين العام الأميركي نحو 45 مليار دولار، أي نحو 20% من الاستثمارات التي تقدر بنحو 229 مليار دولار أميركي تقريباً.
نقلت صحيفة “عكاظ” عن الاقتصادي الدكتور سامي بن عبد العزيز النويصر قوله إن هذه الخسائر “دفترية” ولا تحسب في الواقع إلا عند محاولة استرجاعها، مشيراً إلى أن الأزمة الأميركية دفعت المستثمرين إلى التوجه العالمي للاستثمار في الذهب، الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق العالمية ووصلت الأونصة إلى نحو 1700 دولار، أي بزيادة نسبتها 40% من بداية العام حتى تاريخه. وأضاف أن الاقتصاد الأميركي يعادل 25% من اقتصادات العالم، ويعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي من عام 2002 بدأت المديونية تزيد بزيادة مضطردة سنوياً، وهذه الزيادة وصلت إلى 97% من الدخل القومي الأميركي، أي ما يعادل 46 ألف دولار على كل أميركي تشكل (ديناً).
وعن تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، أوضح النويصر “أن هناك تأثيراً مباشراً على مستوى الفرد، فمثلاً نجد أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأميركي، وفي حالة ضعف الدولار كما هو الحال حالياً، ونحن دولة مستوردة لأغلب السلع والخدمات، حيث يشكل استيرادنا من أميركا 16%، بينما النسبة الباقية 84% تتوزع على دول أخرى”.
وشدد النويصر على أهمية إعداد خطط تدرجية تدرس فك ارتباط الريال السعودي عن الدولار الأميركي، وإيجاد قنوات استثمارية للاستفادة من المتغيرات والتقلبات المالية العالمية. وتوقع أن تشهد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والكماليات من مختلف دول العالم إلى السوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في حالة استمرار انخفاض الدولار الأميركي أمام العملات الأخرى.
عدد اليوم
