برلين (رويترز، د ب ا) - قال خبراء بوزارة المالية الألمانية إن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو سيكلف ألمانيا مليارات اليورو سنوياً. وكتبت مجلة “دير شبيجل”: “في العام الأول سيعني الأمر 2,5 مليار يورو من تكاليف الفائدة الإضافية لميزانية وزير المالية فولفجانج شيوبله وفي العام الثاني ستتضاعف التكلفة”.
وذكرت “دير شبيجل” أن التكلفة الإضافية ستبلغ ما بين 20 و25 مليار يورو في العام العاشر حسبما تفيد حسابات لوزارة المالية. وقالت المجلة إن الحسابات تقوم على أساس إصدار سندات بفائدة تزيد 0,8 نقطة أساس فوق عوائد السندات السيادية الألمانية وذلك بما ينسجم مع أسعار السندات التي يبيعها البنك المركزي الأوروبي حالياً لتمويل مساهمته في برنامج إنقاذ لمنطقة اليورو.
وتقود ألمانيا الموقف الرافض لدعوات بأن تصدر منطقة اليورو سندات مشتركة وأن تتوسع في صندوق إنقاذ لكبح عمليات بيع واسعة النطاق للسندات الحكومية وأسهم البنوك ذات التعرض لدول مدينة. كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كررت يوم الجمعة الماضي انتقادها لمقترحات سندات منطقة اليورو، قائلة إن هذا “منحدر زلق” سيؤدي إلى تفاقم أوضاع جميع الأطراف. ورفض شيوبله أيضاً الفكرة، مشيراً إلى أن أوروبا لا تستطيع توحيد أسعار الفائدة على ديونها ما لم توحد أيضاً سياستها المالية.
واستبعد فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني إصدار سندات أوروبية طالما استمر الائتلاف الحاكم في برلين. وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية، قال نائب المستشارة الألمانية “أستبعد أن تصدر سندات أوروبية موحدة في ظل الحكومة الألمانية الحالية”. وأكد روسلر أن السندات الأوروبية الموحدة تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني. وأوضح الوزير الألماني وجهة نظره قائلا :”نعرف أن السندات الأوروبية تعد بمثابة الإشارة الخاطئة إلى الاقتصادات الأضعف كما أن أسعار الفائدة في ألمانيا سترتفع فوراً إذا تحملنا المخاطر الاقتصادية لدول أخرى عبر هذه السندات”.
إلي ذلك، أبدى زيجمار جابريل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة الألمانية، تشككه حيال جدية المستشارة الألمانية في فرض ضريبة على التعاملات المصرفية في أوروبا.
وفي مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، قال جابريل إن ميركل وكل وزراء ا لاقتصاد الذين عملوا معها كانوا دائما ما يعرقلون فرض ضريبة على الأسواق المالية في أوروبا “وسيتكرر ذلك هذه المرة أيضاً”
عدد اليوم
