السيسي يستعجل التحرك لدرء خطر الإرهاب والتطرف

حسام محمد (القاهرة) دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى تحرك سريع لدرء خطر الإرهاب والتطرف ومنع انتشاره في المجتمعات العربية والإسلامية لا سيما عند فئة الشباب وذلك ،حسب المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف ، خلال لقاء مع عدد من المفتين، وكبار علماء الدين المشاركين في مؤتمر عالمي تنظمه دار الإفتاء المصرية. وأكد الرئيس المصري في هذا الإطار «عظمة المسؤولية» الملقاة على عاتق المسؤولين، ورجال الدين لا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد الكثير مما يطلقه البعض من فتاوى مغلوطة تتسبب في إساءة بالغة للدين الإسلام ، مشيراً إلى«التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام» جراء انتشار أعمال العنف والقتل ومؤكداً أهمية دور هيئات الإفتاء لتكون «المرجعية الوحيدة» لإصدار الفتاوى والتصدي لتدخل غير المتخصصين لإصدارها، ما يؤدي إلى حدوث انقسامات مجتمعية. وشدد السيسي على أهمية تصويب الخطاب الديني و«تنقيته من الأفكار المغلوطة»، مضيفاً أنها مهمة جميع علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ. وفي السياق عينه قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري إن العالم كله يواجه حالة غير مسبوقة من التوتر والاضطراب نتيجة ظهور حركات متطرفة تعتمد الإرهاب أداة لتنفيذ مآربها،« فقد تعرض مواطنون آمنون للاعتداء على كراماتهم الإنسانية، وعلى حقوقهم الوطنية، وعلى مقدساتِهم الدينية، وجرت هذه الاعتداءات باسم الدين، والدين منها براء». وأضاف محلب في كلمته في ختام مؤتمر الفتوى: «أننا ونحن نؤكد أن ما من دين سماوي إلا ويعتبر قدسية النفس البشرية واحدة من أسمى قيمه، بما في ذلك الدين الإسلامي وقد جعل الله تعالى ذلك أمراً واضحاً بنص القرآن الكريم، حيث شدد على حرمة قتل النفس وجعلها دستوراً إلهياً، كما ورد في قوله تعالى إن من قتل نفساً واحدة «فكأنما قتل الناس جميعاً». فلا يمكن أن يكون القتل والإرهاب نتاج للفهم السوي في أي دين، إنما هما مظهر من مظاهر الانحراف لدى أصحاب القلوب القاسية والنفوس المتغطرسة والفكر المشوه». وأشار محلب إلى أن مصر في هذا الصدد «اتخذت قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه بعدم مهادنة الأفكار المدمرة المتطرفة، وخطت خطوات واسعة في محاصرة الفكر التكفيري بفضل جهود علمائها في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية» وشهد المؤتمر مناقشة حزمةٌ من المبادرات بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتشاور بين دور وهيئات الفتوى في العالم والتصدي للخطاب المتطرف ومعالجة ما يُسمى بفوضى الفتاوى. وقرر المؤتمر إنشاء أمانة عامة لدور وهيئات الفتوى في العالم وإنشاءُ مركز عالمي لإعدادِ الكوادرِ القادرة على الإفتاء عن بعد ومركز عالمي لفتاوى الجالياتِ المسلمةِ بهدفِ إعادةِ المرجعيةِ الوسطيةِ في الفتوى. وأوصى المؤتمر بضرورة إنشاء ميثاق شرف للفتوى يضع الأطر القانونية والإجرائية للتصدي لفوضى الفتاوى، وتنفيذ مشروع علمي لتحليل وتفكيك وتفنيد الفتاوى التكفيرية والشاذة، مطالبا بالتنسيق الدائم بين دور الفتوى ومراكز الأبحاث لصياغة ردود فعالة في مخاطبة الرأي العام في ملف الرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية أولاً بأول وضرورة مراعاة المفتين لتغير الأعراف من بلد لبلد عند مباشرتهم للفتوى، وتنبههم إلى خطورة سحب مسائل الماضي إلى الواقع الحالي دون التفات إلى تغير مناط الأحكام وإنشاء معاهد شرعية معتمدة للتدريب على مهارات الإفتاء، والعمل الجاد على إدراج المَساقات والمقررات المتخصصة في الإفتاء في المؤسسات الأكاديمية والتأكيد على الدور الاجتماعي للإفتاء في صياغة منظومة حقوق الإنسان وفقًا للقواعد والضوابط الشرعية. وأكد المؤتمر ضرورة تطويع وسائل التواصل الحديثة لخدمة العملية الإفتائية حتى تصبح أعلى جودة وكفاءة وأكثر فاعلية داعياً إلى ميثاق شرف لمهنة الإفتاء، ودعوة المشتغلين بالإفتاء مؤسسات وأفرادًا إلى تفعيله والالتزام به والدعوة إلى الالتزام بقرارات الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية ودور الإفتاء الكبرى في مسائل النوازل وفتاوى الأمة، لما فيها من جهد جماعي. ودعا العلماء المشاركون في المؤتمر أجهزةِ الإعلامِ باعتبارها شريكاً في معالجة أزمة فوضى الفتوى للاقتصار على المفتين المتخصصين في برامجها الإفتائية بجانب زيادة حملاتها التوعوية بضرر تصدر غير المؤهلين للإفتاء، والاشتراك في ورش عملٍ لإيجاد حلولٍ واقعية تحول دون تصدر هؤلاء الأدعياء.