نفى العراق أمس ما تردد عن إطلاق سراح أردنيين مدانين بالإرهاب في سجونه، وأكد أن الذين أطلق سراحهم، هم سجناء بقضايا تخص مخالفه شروط “الإقامة” في العراق.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت السبت عن صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية العراقية يقضي بالإفراج عن عدد من السجناء الأردنيين، مبينة أن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد وقع المرسوم الجمهوري بالإفراج عن القائمة الأولى من السجناء الأردنيين والبالغ عددهم ثمانية سجناء.
وقال المكتب الإعلامي للخزاعي في بيان “لا صحة للأنباء حول توقيع الخزاعي على مراسيم عفو خاص عن مدانين بالإرهاب”، مبيناً، أن “قانون العفو الخاص لا يشمل المدانين بالإرهاب”.
وأوضح أن “المعتقلين الأردنيين سجناء بقضايا تخص مخالفة شروط الإقامة في العراق وتزوير أوراق ثبوتية، وجرى توقيع مراسيم الإفراج عنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة”، داعياً “وسائل الإعلام إلى اتباع الدقة والمصداقية في نقل الخبر”.
يشار إلى أن وفداً أردنياً زار بغداد في يونيو الماضي وبحث ملف السجناء الأردنيين مع وزيري الخارجية والعدل العراقيين، وعدد آخر من المسؤولين العراقيين، وتناول البحث تأمين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين أو نقلهم لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم في الأردن.
وكان السفير العراقي في عمان قال في وقت سابق إنه “يوجد في العراق 45 أردنيا معتقلا”.
عدد اليوم
