كابول (وكالات) - قالت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان أمس، إنها ستغير تسعة من أعضاء البرلمان تماشياً مع قرار محكمة عينها الرئيس حامد كرزاي، فيما يمكن أن يزيد التوتر مع أعضاء البرلمان الذين حذروا من أي تعديل لنتائج انتخابات العام الماضي.
وقال رئيس اللجنة فضل أحمد مناوي إنها ستضم تسعة أعضاء جدد من ثمانية أقاليم إلى المجلس التشريعي ليشغلوا مقاعد تسعة أعضاء حاليين أعلنت اللجنة نفسها فوزهم العام الماضي. وأدت الخلافات بين البرلمان وكرزاي حول الانتخابات التي أجريت في سبتمبر وشابها تزوير إلى أزمة تشل البلاد واندلعت احتجاجات بعد أن عين كرزاي محكمة عدلت النتائج في ربع مقاعد البرلمان تقريباً. وتأتي الأزمة السياسية المتفاقمة في وقت وصل فيه العنف إلى مستويات جديدة، حيث بدأ الشهر الماضي النقل التدريجي للمسؤولية الأمنية من الائتلاف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي إلى القوات الأفغانية.
وتكتمل هذه العملية بانسحاب آخر قوة مقاتلة أجنبية من البلاد في نهاية عام 2014. وقال مناوي في مؤتمر صحفي “بعد المرسوم الرئاسي الذي خول اللجنة المستقلة للانتخابات هذه الصلاحيات، ركزنا على 62 شكوى قدمها مرشحون. وحققنا في الوضع بعناية ومن جميع الجوانب”.
وقال منتقدون إن المحكمة شكلت لتعزيز البرنامج السياسي لكرزاي وإسكات المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في عام 2010. ويرفض معظم المشرعين، بما في ذلك غير المعرضين للخروج من المجلس، المحكمة وقراراتها، ويعتبرونها غير دستورية وغير قانونية، وهو ما يتفق معه كثير من المسؤولين الأفغان والمراقبين الدوليين.
وقال مسؤول برلماني إن قرار إبطال انتخاب تسعة نواب “غير قانوني”. وقال أحمد بهزاد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وزعيم كتلة رئيسية بالمجلس معارضة للرئيس كرزاي إن “أي تعديل على تشكيلة المجلس (البرلمان) غير قانوني وليس من حق أحد ولا اللجنة الانتخابية إدخال تعديلات على المجلس”.
وأضاف لـ”فرانس برس” “أعلن رئيس اللجنة الانتخابية تلك التغييرات تحت الضغط”، ملمحاً إلى كرزاي الذي رفض في نوفمبر المصادقة على النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكتلة البرلمانية المعارضة لكرزاي، أسد الله ساداتي “سنعارض” هذا القرار “بكل الوسائل المتاحة”.
ميدانياً، اغتيل موظفان أفغانيان، أحدهما قاضٍ، أمس في ولايتين بجنوب أفغانستان معقل طالبان، كما أعلنت مصادر رسمية. فيما قتل ثلاثة من رجال الشرطة وتسعة مسلحين بأعمال عنف متفرقة في عدد من مناطق البلاد، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الدولية سقوط طائرة بلا طيار في منطقة جلال آباد.
ففي ولاية هلمند، قتل مجهولان المدعي العام لإقليم جريشك محمد عظيم قبل أن يلوذا بالفرار، كما قال المتحدث باسم سلطات الولاية داود أحمدي الذي اتهم متمردي حركة طالبان الناشطين في الإقليم.
وفي ولاية قندهار المجاورة، قتل موظف في الفرع الإقليمي لوزارة الزراعة بيد رجلين لم تعرف هويتهما. وكانت موظفة شابة في الفرع المحلي لوزارة الزراعة اغتيلت منتصف أغسطس في قندهار، المنطقة التي تكثر فيها النزاعات بسبب العقارات.
من جهة أخرى، قال قائد شرطة إقليم بادجيس إن لغماً كان مزروعاً على الطريق قتل 3 رجال الشرطة في منطقة “بالا مرغب” في الإقليم الواقع بغرب البلاد.
فيما قتلت قوات الأمن الافغانية ثلاثة مسلحين في ورداك أمس الأول. وفي هلمند أيضاً، قال سيد مراد آغا حاكم منطقة ناوزاد إن لغماً كان مزروعاً على الطريق قتل أربعة مدنيين ودمر سيارتهم. وفي كابول قتلت قوات الأمن الأفغانية وقوة (إيساف) ستة مسلحين.
وفي جلال آباد، قالت قوة المعاونة الأمنية الدولية إن طائرة بلا طيار تابعة للقوة كانت تقوم بمهمة روتينية سقطت في مدينة جلال آباد بإقليم ننكرهار في شرق البلاد في وقت متأخر من أمس الأول. وقالت القوة إن سبب تعطل الطائرة ما زال رهن التحقيق، لكنها ذكرت أن مؤشرات مبدئية تظهر احتمال وجود عطل ميكانيكي. ولم تقع إصابات في الحادث. وقال متحدث باسم طالبان إن الحركة مسؤولة عن إسقاط الطائرة.
عدد اليوم
