تنفذ وزارة الاقتصاد اعتباراً من اليوم، قرار مجلس الوزراء الصادر أمس القاضي بتحرير 12 سلعة غذائية وأساسية من الوكالات التجارية، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع.
وارتفع إجمالي عدد السلع المحررة من الوكالات التجارية الحصرية إلى 27 سلعة أساسية، بناء على مذكرات رفعتها وزارة الاقتصاد إلى مجلس الوزراء.
وتبلغ الوزارة اليوم المنافذ الجمركية بالدولة والمراكز التجارية بتحرير هذه الوكالات والسماح بدخولها الدولة لأي مستورد دون الحاجة إلى وكيل محلي لتلك السلع.
وأشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن “المواد الغذائية الأساسية لا يجب أن تكون أبداً محل احتكار ومصلحة المجتمع دائماً مقدمة على المصلحة الشخصية”.
وقال المنصوري “هذا يؤكد حرص سموه على تعزيز الرفاه الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتوفير العديد من خيارات الشراء وعدم التعرض للاحتكار”.
وأشار المنصوري إلى أن هذا القرار يسهم في تعزيز انسيابية السلع وتوفيرها بشكل أكبر، مما يؤثر على زيادة المعروض من السلع والذي ينعكس أثره على انخفاض الأسعار وتحسين الوضع الاجتماعي للمستهلكين.
وأوضح المنصوري أن هناك آلية خاصة لتحرير الوكالات التجارية على المواد الاستهلاكية الرئيسية لاثنتي عشرة سلعة أساسية، أبرزها المنظفات والمواد الصحية ومساحيق الغسيل والمواشي الحية وجميع منتجات الألبان والدهون والزيوت والعسل والبيض والعصائر بأنواعها وملح الطعام بأنواعه والخميرة ومياه الشرب بأنواعها والعلف الحيواني بجميع أنواعه.
وأكد سعي الوزارة من خلال تحرير الوكالات التجارية إلى تعزيز مبدأ المنافسة في أسواق الدولة ومحاربة الاحتكار والاستغلال بكل أشكاله وحماية المستهلكين وتوفير السلع والخدمات بشكل منتظم والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وأضاف المنصوري أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منافذ البيع بالدولة لإطلاق المبادرات التي من شأنها تخفيض الأسعار.
وتلقت الوزارة مؤخراً دفعة جديدة من مبادرات منافذ البيع الرئيسية بالدولة تتضمن أكثر من ألف سلعة سيتم تثبيت وتخفيض أسعارها خلال العام الحالي، أسوة بالعام الماضي.
إلى ذلك، قال المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لـ”الاتحاد” إن هذه القائمة هي الثانية التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتحرير الوكالات، بعد أن وافق في عام 2005 على تحرير 15 وكالة تجارية تتضمن سلع “الأرز والدجاج ومنتجات أسماك ولحوم والحليب المجفف وحليب الأطفال والنشا والأجبان والخضراوات المعلبة وأنواع من زيوت الطعام والطحين والقهوة ومعجنات وسكر وحفاضات أطفال”.
وأوضح الشحي أن الوكالات التجارية التي تم تحريرها تشمل المئات من أصناف السلع، حيث تتضمن كل سلعة عشرات الأصناف وكانت محتكرة من جانب 59 مستورداً فقط على مستوى الدولة.
وتوقع الشحي أن يؤدي قرار تحرير الوكالات السلعية إلى خفض أسعار هذه السلع في السوق لأن قرار إلغاء الوكالات يفتح المجال أمام إدخال السلع المماثلة الموجودة في أسواق الدول المجاورة وتكون أسعارها أقل، وبالتالي سيضطر التاجر إلى تخفيض أسعارها حتى لا يفقد المستهلكين.
وأضاف أن الوزارة توقفت عن تسجيل أية وكالات تجارية جديدة في هذه السلع تحديداً، وأن الحماية التي كانت متوفرة بمقتضي قانون الوكالات التجارية لوكلاء هذه السلع قد انتهت تماماً ولم يعد بإمكانه إبرام اتفاقيات حصرية لدخول السلع إلى أسواق الدولة.
ولفت الشحي إلى أن قرار تحرير الوكالات سيشجع على الاستيراد المباشر لهذه السلع من جانب منافذ البيع والاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية وعدم اقتصار استيرادها على وكيل تجاري، ما يفتح باب المنافسة في السعر والجودة.
عدد اليوم
