دبي (الاتحاد) - تعاود محكمة الاستئناف بدبي مطلع سبتمبر المقبل الاستماع إلى المرافعة الختامية في قضية إماراتي يبلغ من العمر 60 عاماً، كانت سابقتها محكمة الجنايات قررت تبرئته فيها من قضية خطف خادمة أثيبوية من الطريق العام، لكنها أدانته بجريمة هتك عرضها بالإكراه وقررت حبسه لمدة عام. جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس والتي كان من المفترض خلالها أن تبت بهذه القضية، كما كانت هيئتها القضائية قررته في وقت سابق.
وتجري محاكمة الستيني من جديد لتبيان الحقيقة، حيث كانت الخادمة أفادت خلال التحقيقات بأنه خطفها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، فيما هو أنكر جملة وتفصيلاً ادعاءات الخادمة، وأقر أمام المحكمة بأن معاشرتها تمت برضاها بعد أن راودته عن نفسه. وبحسب ما أظهرته لائحة اتهامات النيابة، فإن الخادمة أفادت المحققين بأن الستيني الذي يعمل بمهنة ميكانيكي اعترض طريقها بمركبته أثناء خروجها من إحدى الجمعيات التعاونية، متجهة إلى منزل مخدوميها، ثم نزل منها وأمسك بيدها، وأخذ الأغراض التي كانت تحملها ورماها داخل السيارة. وتابعت: “أدخلني بالقوة إلى السيارة بعد أن قدم نفسه لي على أنه من رجال الشرطة، مبينة أنه قاد المركبة إلى منطقة رملية، وقام بمعاشرتها رغماً عنها.
وبينت أنه أوصلها بعد ذلك إلى مكان قريب من منزل مخدوميها، ورش على وجهها ماء، ثم طلب منها أن تخبر كفيلتها بأنها مريضة ومتعبة، حتى لا تعلم بما حصل لها، مشيرة إلى أنها أخبرت كفيلتها بما تعرضت له عند وصولها إلى البيت والتي بدورها اصطحبتها إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً بالواقعة.
من جهته، تمسك المتهم بإنكار أقوال الخادمة، لافتاً إلى أنها راودته عن نفسه، وأن ما وقع بينهما كان برضاها، وأنها هي من استوقفته أثناء وجوده في الجمعية التعاونية، وطلبت منه مالاً كي تشتري بطاقة هاتف للتحدث مع أهلها في بلدها. وأكد أنه أعطى المجني عليها 200 درهم وخرج من الجمعية، فلحقت به إلى مركبته، وطلبت منه أن يوصلها إلى منزلها، فسمح لها بالصعود إلى المركبة، وبعد ذلك حدثت العلاقة بينهما برضاها.
عدد اليوم
