35 مخالفة ارتكبتها المؤسسات الصيدلانية

دبي (الاتحاد) - بلغ عدد الزيارات التفتيشية للمؤسسات الصيدلانية المرخصة، 362 زيارة في الربع الأول من العام الحالي، وسجلت هذه الزيارات 35 مخالفة، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة. وأشارت الوزارة إلى انه تم القيام بـ 1300 زيارة عام 2010وسجلت هذه الزيارات 48 مخالفة. وذكرت الوزارة أنه في مجال الكشف على أدوية المسافرين، بلغ عدد الطرود المفحوصة من قبل مفتشي الرقابة الدوائية 14383 وبلغ عدد الزيارات للمطارات 632 زيارة وعدد زيارات البريد 686 خلال عام 2010، وفي الربع الأول من العام الحالي بلغ عدد زيارات البريد 227 وعدد زيارات المطارات 181 زيارة وعدد الطرود المفحوصة 4810 طرود. وقال تقرير الوزارة، إنه “ في مجال التحذير من أدوية غير صالحة أو سحب أدوية مغشوشة أو ورد عليها ملاحظات من الجهات المختصة عالميا تم إصدار تعاميم كتحذيرات أو أوامر بسحب تشغيلات معينة أو أصناف دوائية محددة حيث بلغ عدد التعاميم التي صدرت خلال العام الماضي 46 تعميما وتم دراسة تحذيرات حول 47 صنفا دوائيا، و58 وسيلة طبية وتم سحب 3 وسائل طبية وإلغاء تسجيل 5 منتجات”. وأكدت الوزارة أنها نجحت جهود وزارة الصحة خلال العام الماضي بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية في توحيد معادلة الشهادات الطبية والتخصصية وتوحيد معايير الخبرة والشهادات العلمية و توحيد مسميات التقييم. كما نجحت في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية بالدولة بشكل جزئي حيث بدأت الوزارة في اعتماد تقييم هيئتي الصحة بأبوظبي ودبي، بالإضافة إلى العمل على توحيد امتحانات الأطباء العاميين على مستوى الدولة. ويأتي الهدف من وراء هذه الإجراءات الرامية الى توحيد نظام التراخيص لممارسة المهنة للأطباء والممرضين والفنيين لضمان تطبيق أفضل الممارسات في القطاع الطبي في مختلف أنحاء الدولة. ومن الإنجازات المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة وحصول المرضى على خدمات صحية متكافئة ومتوازنة في الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية والحصول على خدمة ذات جودة عالية. وخلال العام الماضي توسعت الوزارة في خدمات التراخيص الصيدلانية وتحقيق الرقابة السليمة على الممارسات المتنوعة في القطاع الصيدلاني ومن جهود وزارة الصحة في مجال الرقابة الدوائية والصيدلانية الزيارات الميدانية للكشف المبدئي قبل ترخيص الصيدليات والمستودعات ومكاتب شركات الأدوية والكشوفات المبدئية الصيدليات والمستودعات ومكاتب شركات الأدوية. وبلغ عدد الزيارات 432 زيارة عام 2010م وفي الربع الأول من العام الحالي بلغ عدد الزيارات 161 زيارة للصيدليات والمستودعات الصيدلانية في الدولة. كما نجحت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية في استصدار العديد من التشريعات والنظم الصحية التي سوف تسهم وبشكل كبير في تنظيم القطاع الصحي بالدولة بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية. واستصدرت الوزارة مجموعة من التشريعات أهمها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية و القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة والقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2009 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة. كما أصدرت الوزارة القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. وفي مجال اللوائح التنفيذية لهذه القوانين، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية وقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة. كما صدر قرار وزير الصحة رقم 566 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1999 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وقرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم قيد المواليد والوفيات. كما استصدرت مجموعة من النظم، منها قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2008 بشأن إنشاء المجلس الصحي وقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2008 بشأن نظام نقل الدم والقانون وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2010 بشأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة المكتسبة وحماية حقوق المتعايشين معه، وقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك مشروعات قوانين تم إعدادها ولم تصدر بعد مثل مشروع قانون تنظيم المنتجات الطبية والمؤسسات الصيدلانية ومزاولة مهنة الصيدلة ومشروع قانون مكافحة الأمراض السارية ومشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب البشري.